وزير اقتصاد:سيگنالي از کاهش درآمد نفت دريافت نکردهايموزير امور اقتصادي و دارايي درباره احتمال کاهش فروش نفت، گفت: درحال حاضر سيگنالي از کاهش درآمدهاي نفتي دريافت نکردهايم. سيدعلي مدنيزاده در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعيت بورس، گفت: وضعيت بورس الان خوب و روبهرشد است ولي کماکان برنامههاي اصلاحي براي بورس داريم تا اين بخش تا جاي ممکن تعميق شود و سهمش از تامين مالي افزايش يابد تا مردم بورس را براي سرمايهگذاري پساندازهايشان گزينه اول خود بدانند.وي در پاسخ به پرسشي درباره پيشبيني ميزان تورمي سال آينده، گفت: عدد تورم سال آينده هم ناشي از اتفاقات و سياستهاي سال قبل (1404) است که شوکهاي متعدد اقتصادي و فضاي جنگ و پس از جنگ و نيز اسنپبک را تجربه کرديم. دولت برنامههايي براي کنترل تورم دارد. اعدادي که ارائه شده از جنس اين است که اگر دولت کاري نکند چه خواهد شد؟وزير اقتصاد تصريح کرد: تلاش ميکنيم هم از طريق کنترل ناترازي بودجه و کنترل ناترازي بانکي و نيز فراهمسازي زمينههايي که رشد اقتصادي را بيشتر کند و اثر شوکها را کاهش دهد بتوانيم تورم را کاهش دهيم. مدنيزاده افزود: بودجه سال آينده تورمي نخواهد بود و تلاش ميکنيم با کاهش کسري بودجه تورم را کنترل کنيم که از طريق کاهش هزينهها و خلق درآمدهاي متعدد از منابع مختلف نيز پيش ميرود. وزير اقتصاد با بيان اينکه برنامه هفتم ما را مکلف به افزايش اتکاي بودجه به درآمدهاي مالياتي کرده است، افزود: اين موضوع در دستور کار سازمان مالياتي است تا از طريق سيستمي کردن ماليات و تغييراتي که در ساختار مالياتستاني ايجاد و از فرارهاي مالياتي جلوگيري ميکند، بتوانيم سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجهاي افزايش يابد.مدنيزاده با اشاره به برنامه مردميسازي اقتصاد، گفت: موضوع اول در اين زمينه خصوصيسازي شرکتهاي دولتي تا جاي ممکن است تا مالکيت و مديريت آنها را به بخش خصوصي واگذار کنيم. بخش ديگر هم ابزار قدرتي هيئت مقرراتزدايي است. در راستاي بهبود فضاي کسبوکار در تلاشيم با کاهش مقررات زائد که مانع سرمايهگذاري مردم شده، ميزان ورود مردم به اقتصاد را افزايش دهيم.وي ادامه داد: بخش سوم مردميسازي اقتصاد، اجراي طرح اعتبار ملي است تا اعتباري را در اختيار همه مردم قرار دهد که کالاهاي بادوام توليد داخل را خريداري کنند. وزير اقتصاد درباره بزرگترين چالش وزارتخانه نيز گفت: درحال حاضر گمرک وضعيت نامطلوبي دارد که برنامه جدي داريم تا وضعيت گمرکات را بهتر کنيم. ساماندهي بانکهاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد را هم آغاز کردهايم و از دو سه هفته گذشته برنامههاي اصلاحي آن شروع شده است.مدنيزاده با بيان اينکه در بودجهاي که براي سال آينده درحال تدوين است دنبال کاهش هزينههاي غيرضروري دولت هستيم، تأکيد کرد: درصد افزايش بودجه، مبتني بر عملکرد دستگاههاست تا بهرهوري دستگاهها افزايش يابد. ازسوي ديگر منابع قابل اطمينان را در بودجه لحاظ ميکنيم نه اينکه مبتني بر اوراق يا منابع غيرقابل اتکا باشد که در عمل بودجه را با کسري مواجه کند. وي افزود: طبيعتاً بخش قابلتوجه منابع بودجه سال آينده مبتني بر ماليات خواهد بود و براي کالاهاي سرمايهاي هم فروش نفت در نظر گرفته ميشود.وزير اقتصاد درباره احتمال کاهش فروش نفت، تصريح کرد: درحال حاضر سيگنالي از کاهش درآمدهاي نفتي دريافت نکردهايم و طبق روال، درآمدهاي نفتي در دستور لايحه بودجه قرار ميگيرد. افزايش ماليات در بودجه آينده، از تورم هم پايينتر خواهد بود تا به واحدهاي توليدي باتوجه به شرايط رکودي و تورمي که داشتيم فشاري وارد نشود و در حد امسال باشد يا حتي اگر بتوانيم کمترش کنيم. مبلغ اسمي البته افزايش مييابد اما مقدارش را به صورت حقيقي تلاش ميکنيم که بالا نباشد.