رئيس سازمان برنامه و بودجه:يارانه نقدي تا پايان امسال بهصورت منظم و ماهانه پرداخت خواهد شدمعاون رئي
رئيس سازمان برنامه و بودجه:يارانه نقدي تا پايان امسال بهصورت منظم و ماهانه پرداخت خواهد شدمعاون رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت منظم يارانه نقدي تا پايان سال و همچنين اجراي سياستهاي انضباط مالي براي جلوگيري از کسري بودجه خبر داد.سيدحميد پورمحمدي در حاشيه نشست هيأت دولت در جمع خبرنگاران با بيان اينکه يارانه نقدي تا پايان امسال بهصورت منظم و ماهانه پرداخت خواهد شد، اعلام کرد: به اين ترتيب يکي از موضوعاتي که همواره در دستور کار سران قوا قرار داشت، با توجه به نوسانات قيمتي اخير که بخشي از معيشت مردم را تحت تأثير قرار داده بود، وارد فاز اجرايي شده است. وي افزود: دولت تصميم گرفته است تا يارانهاي که پيشتر بهصورت غيرمنظم و گاهبهگاه پرداخت ميشد، از اين ماه تا پايان سال به شکل منظم و ثابت به حساب مشمولان واريز کند. پورمحمدي گفت: براي سال آينده نيز نحوه ادامه اجراي اين طرح در لايه بودجه سال 1405 پيشبيني خواهد شد؛ احتمال دارد شيوه پرداخت نسبت به دورههاي قبل تفاوتهاي اندکي داشته باشد. يکي از اين تغييرات، استفاده از سکوها و شبکههاي مجازي فعال در حوزه عرضه کالا در کنار فروشگاههاي حضوري است تا خدمات توزيع کالا به شکل سادهتر و فراگيرتري انجام شود. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: همچنين تنوع تعداد کالاها در طرح يارانه کالايي کاهش خواهد يافت تا تمرکز بر تامين نيازهاي اصلي و کالري ضروري بهويژه براي اقشار ضعيفتر جامعه معطوف شود. وي تأکيد کرد: ميزان پرداخت يارانه نقدي در اين ماه همانند ماه قبل خواهد بود، بدين ترتيب که دهکهاي اول تا سوم هر نفر 500 هزار تومان (براي يک خانوار چهار نفره، 2 ميليون تومان) و دهکهاي چهارم تا هفتم هر نفر 350 هزار تومان (براي يک خانوار چهار نفره، يک ميليون و 400 هزار تومان) در نظر گرفته ميشود.پورمحمدي از کنترل هزينهها و جلوگيري از کسري بودجه تا پايان سال خبر داد و گفت: اکنون با گذشت پنج ماه از سال، دولت توانسته است مديريت مالي خود را بدون بروز آسيب در پرداختهاي ضروري ادامه دهد. در اين مدت، همه پرداختهاي حياتي و اولويتدار شامل حقوق کارمندان، حقوق بازنشستگان، يارانه نقدي و کالابرگ بهصورت منظم انجام شده است. به گفته معاون رئيسجمهور، مهمترين راهبرد دولت و سازمان برنامه و بودجه کنترل شديد هزينهها بوده است. طبق گزارش رسمي، ميزان پرداختيهاي دولت نسبت به سقف قانون بودجه تا اين تاريخ حدود 27 درصد صرفهجويي داشته است. اين سياست به دولت اجازه داده تا تمرکز منابع را روي معيشت مردم و هزينههاي غيرقابلتعويق معطوف کند. وي ادامه داد: در مقابل، برخي از رديفها و دستگاههايي که امکان کاهش هزينه يا تعويق در پرداخت داشتند، بهصورت جدي با محدوديت مواجه شدهاند. نتيجه آنکه تا اين مقطع، به لطف الهي، دولت هيچگونه کسري در پرداختها نداشته است. پورمحمدي تأکيد کرد: دولت با همين انضباط شديد مالي و اولويتبندي دقيق تا پايان سال ادامه خواهد داد تا نيازي به اصلاح قانون بودجه نباشد، مگر در شرايط خاص و غيرقابلپيشبيني.