رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هم‌اکنون بين 20 تا 35 ميليون قطعه زمين و ملک قولنامه‌اي در کشور وجود دارد که بايد طي دو سال در سامانه ثبت و داراي سند رسمي شوند و تحقق به موقع اين هدف با 504 واحد ثبتي موجود ممکن نيست.حسن بابايي در همايش سراسري ارتقاي شايستگي‌هاي حرفه‌اي رؤساي واحدهاي ثبتي کشور در ساري، با اشاره به الزامات قانوني برنامه هفتم پيشرفت، گفت: اين تحول بزرگ موجب کاهش زمان صدور اسناد، افزايش سرعت ارائه خدمات و کاهش هزينه‌ها براي مردم خواهد شد.وي با بيان اينکه تاکنون برون‌سپاري در سازمان ثبت تنها در حوزه اسناد انجام شده بود، افزود: در حوزه املاک، با وجود حجم گسترده تقاضا، چنين اقدامي سابقه نداشت. درحال حاضر حدود 6 ميليون سند دفترچه‌اي در کشور وجود دارد و ظرفيت نيروهاي اداري پاسخگوي حجم انبوه درخواست‌ها نيست؛ بنابراين ناچاريم از نيروهاي متخصص خارج از سازمان و از طريق ايجاد کارگزاري‌هاي فني، مهندسي و حقوقي بهره بگيريم. دفاتر اسناد رسمي نيز مي‌توانند در اين مسير نقش‌آفريني کنند.بابايي با اشاره به بند (پ) ماده 114 قانون برنامه هفتم پيشرفت، گفت: براساس اين قانون، سازمان ثبت مکلف است امور املاک را به بخش خصوصي واگذار کند. هم‌اکنون بين 20 تا 35 ميليون قطعه زمين و ملک قولنامه‌اي در کشور وجود دارد که بايد طي دو سال در سامانه ثبت و به سند رسمي تبديل شوند. تحقق به موقع اين هدف با 504 واحد ثبتي موجود ممکن نيست.به گفته رئيس سازمان ثبت، دستورالعمل ايجاد کارگزاري‌هاي فني در تاريخ 28 مهرماه تصويب شده و اجراي آن به‌زودي آغاز خواهد شد. وي تأکيد کرد: با اجراي اين طرح، مردم به‌زودي آثار کاهش هزينه‌ها و تسريع در خدمات ثبتي را لمس خواهند کرد.بابايي همچنين از راه‌اندازي قريب‌الوقوع سامانه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول به دستور رئيس قوه قضاييه خبر داد و افزود: از اين پس کارکنان ادارات ثبتي نقش نظارتي خواهند داشت و بخش خصوصي در قالب کارگزاري‌ها، همکار اجرايي سازمان خواهند بود. با اجراي اين طرح، روند تبديل اسناد دفترچه‌اي به سند تک‌برگ به‌طور محسوسي تسريع مي‌شود و سازمان ثبت پس از 84 سال شاهد تحولي بنيادين در حوزه املاک خواهد بود.
