از افزايش فشار به مردم تا کاهش رانت در وارداتدولت وعده داده است پس از حذف ارز ترجيحي کالا‌هاي اساسي، طرح جديد کالابرگ الکترونيکي اجرا شود؛ کارشناسان مي‌گويند اجراي اين سياست بدون حمايت هدفمند قدرت خريد مردم را کاهش مي‌دهد.ارز ترجيحي به ارزي گفته مي‌شود که دولت براي واردات کالا‌هاي اساسي به بازار ارائه مي‌دهد. از بهار سال 1397 دولت تصميم گرفت به‌دليل افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، براي برخي کالا‌هاي اساسي ارز ترجيحي تعيين کند و ارز مورد نياز براي واردات اين کالا‌ها را با نرخ 4 هزار و 200 تومان تأمين کند.در فروردين 1401، دولت سيزدهم تصميم به حذف ارز ترجيحي 4 هزار و 200 توماني تحت عنوان جراحي اقتصادي گرفت. اما پس از گذشت چند ماه و به‌دنبال نوسانات شديد در بازار ارز، نرخ ارز پايه 28 هزار و 500 تومان تصويب شد.تاکنون ارز 28 هزار و 500 توماني براي تامين کالا‌هاي اساسي پرداخت مي‌شد، اما قرار است با حذف اين ارز و اجراي طرح کالابرگ جديد از آبان 1404، قيمت 13 قلم کالاي اساسي تثبيت شود. حذف ارز ترجيحي از ابتداي زنجيره واردات، قيمت برخي کالا‌هاي اساسي را با افزايش همراه کرده، اما اين افزايش قرار است از طريق کالابرگ توسط دولت جبران شود و مردم همچنان کالا‌ها را بر مبناي نرخ سابق (28 هزار و 500 تومان) دريافت کنند.روش جديد اجراي ارائه کالابرگ الکترونيکي درحال بررسي و تبادل نظر بين دولت و مجلس بوده و قرار است زمان اجراي طرح، روند واريز کالابرگ، اقلام مشمول و نحوه استفاده خانوارها بررسي شود.درحالي‌که سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، بر ضرورت حرکت به سمت تک‌نرخي شدن ارز تأکيد دارد، محمدرضا فرزين، رئيس کل بانک مرکزي، همچنان از تداوم سياست ارز ترجيحي 28 هزار و 500 توماني دفاع مي‌کند و اجراي نرخ واحد را در شرايط فعلي غيرعملي مي‌داند.مدني‌زاده در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تصريح کرده است وجود نرخ‌هاي متعدد ارز، زمينه‌ساز تداوم جهش‌هاي قيمتي و بي‌ثباتي در بازار است. وي راهکار عبور از اين وضعيت را «حرکت تدريجي به سمت تک‌نرخي شدن» و اعمال سياست «شناورِ مديريت‌شده نرخ ارز» عنوان کرده است. در مقابل، فرزين در جلسه‌اي با فعالان اقتصادي اعلام کرده است حذف ارز ترجيحي 28 هزار و 500 توماني در دستور کار بانک مرکزي قرار ندارد؛ زيرا به گفته وي حذف اين نرخ مي‌تواند به افزايش قيمت کالا‌هاي اساسي منجر شود.اين 2 موضع متفاوت درحالي بيان مي‌شود که فعالان اقتصادي نسبت به پيامد‌هاي ارسال سيگنال‌هاي متناقض ازسوي نهاد‌هاي تصميم‌گير اقتصادي هشدار داده‌اند. کارشناسان معتقدند در شرايطي که بازار بيش از هر زمان ديگري به ثبات و پيش‌بيني‌پذيري نياز دارد، هماهنگي در سياست‌گذاري ارزي مي‌تواند نقش تعيين‌کننده‌اي در کنترل نوسانات و بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادي ايفا کند.محسن حاج‌محمدي، کارشناس اقتصادي، در گفت‌و‌گو با ميزان درباره اثرات حذف ارز ترجيحي 28 هزار و 500 توماني کالا‌هاي اساسي، اظهار کرد: پس از حذف ارز ترجيحي در زنجيره واردات و فشار تورمي ناشي از آن بر قيمت کالا‌هاي اساسي، دولت براي حمايت از معيشت خانوارها، طرح جديد کالابرگ را در دستور کار قرار داد تا افزايش قيمت‌ها به حداقل برسد و قدرت خريد مردم، به‌ويژه اقشار کم‌درآمد، حفظ شود.وي افزود: در اين طرح، اعتبار الکترونيکي براي دهک‌هاي اول تا هفتم تعريف شد تا از طريق فروشگاه‌هاي مجاز، بتوانند اقلام اساسي خود را خريداري کنند. به گفته اين کارشناس اقتصادي اين اقدام باعث شد خريد مردم هدفمندتر شود و خانوارها بتوانند مايحتاج ضروري خود مانند برنج، مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، لبنيات، حبوبات، قند و شکر را تأمين کنند.حاج‌محمدي تصريح کرد: هدف اصلي دولت از اين سياست جلوگيري از حذف اقلام ضروري از سفره مردم و حفظ سلامت و تغذيه خانوارها بود. وي در ادامه با اشاره به پيامد‌هاي حذف ارز 28 هزار و 500 توماني گفت: با حذف اين ارز، قيمت کالا‌هايي که پيش‌تر با نرخ ترجيحي وارد مي‌شدند افزايش خواهد يافت و در نتيجه، سبد غذايي خانوار‌هاي کم‌درآمد کوچک‌تر مي‌شود. به گفته اين کارشناس اقتصادي در چنين شرايطي ممکن است برخي از اقلام اصلي از سفره دهک‌هاي پايين حذف شود و توان خريد مردم بيش از پيش کاهش يابد.حاج‌محمدي معتقد است با حذف اين نوع حمايت ارزي، سطح اثرگذاري سياست‌هاي جبراني کاهش مي‌يابد؛ بنابراين لازم است دولت براي دهک‌هاي اول تا سوم، که بيشترين آسيب را از اين تغيير متحمل مي‌شوند، برنامه حمايتي ويژه‌اي در نظر بگيرد. وي به تأثير اين سياست بر توليد داخلي نيز اشاره کرد و گفت: کاهش قدرت خريد مردم موجب کاهش تقاضا براي کالا‌هاي اساسي مي‌شود و اين مسئله مي‌تواند توليدکنندگان داخلي را نيز با چالش روبه‌رو کند.حاج‌محمدي يکي از نکات مثبت حذف ارز ترجيحي را اصلاح تدريجي نظام يارانه‌اي و کاهش رانت در واردات دانست و گفت: در گذشته تخصيص ارز ترجيحي منجر به شکل‌گيري رانت، فساد و توزيع ناعادلانه منابع ارزي شده بود. وي ادامه داد: حذف ارز ترجيحي مي‌تواند زمينه شفافيت بيشتر در واردات و تخصيص منابع را فراهم کند؛ به شرط آنکه دولت ابزار‌هاي حمايتي دقيق و هدفمند براي اقشار آسيب‌پذير طراحي و اجرا کند.اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد: حذف ارز 28 هزار و 500 توماني در صورت اجراي بدون برنامه مي‌تواند آرامش معيشتي دهک‌هاي پايين را برهم بزند، اما اگر همراه با سياست‌هاي جبراني مؤثر و نظارت بر قيمت‌ها باشد، مي‌تواند گامي در جهت اصلاح ساختار اقتصادي کشور محسوب شود.منصور پوريان، رئيس شوراي تأمين دام کشور، درباره اثرات حذف ارز 28 هزار و 500 توماني کالا‌هاي اساسي و جايگزيني آن با ارز مبادله‌اي گفت: حذف ارز ترجيحي در زنجيره واردات گوشت تأثير مستقيم بر بازار داشته است. وي ادامه داد: درحال حاضر، واردات گوشت با ارز مبادله‌اي حدود 87 هزار توماني انجام مي‌شود که اين موضوع باعث افزايش قابل توجه قيمت تمام‌شده اين محصول شده است.پوريان گفت: وقتي واردکنندگان مجبور هستند با نرخ ارز مبادله‌اي اقدام به خريد کنند، قيمت نهايي گوشت به حدود 800 تا 900 هزار تومان براي هر کيلوگرم مي‌رسد. اين درحالي است که با چنين قيمتي نه تنها بازار کشش خريد ندارد، بلکه براي بسياري از خانوارها امکان تهيه گوشت دشوار مي‌شود.رئيس شوراي تأمين دام کشور با تأکيد بر اينکه گوشت از اقلام پرمصرف و اساسي در سبد غذايي خانوار‌هاي ايراني است، گفت: ارز مبادله‌اي در حوزه واردات کالا‌هاي همگاني مانند گوشت، راهکار مناسبي به نظر نمي‌رسد. وي تأکيد کرد: اگر هدف دولت حمايت از معيشت مردم است، بايد براي واردات اين اقلام اساسي نرخ ترجيحي در نظر گرفته شود تا قيمت نهايي براي مصرف‌کننده قابل تحمل باشد.پوريان تصريح کرد: 3 برابر‌شدن نرخ ارز مورد استفاده در واردات، به معناي سه‌برابر شدن قيمت تمام‌شده کالا است. اين مسئله فشار مستقيمي بر بازار و معيشت خانوارها وارد مي‌کند و بايد مورد بازنگري قرار گيرد. رئيس شوراي تأمين دام کشور معتقد است در شرايطي که توليدکنندگان براي تأمين نهاده با نرخ‌هاي بالا مواجه هستند و واردات نيز با ارز گران‌قيمت انجام مي‌شود، انتظار کاهش يا حتي ثبات قيمت گوشت در بازار واقع‌بينانه نيست.
