لزوم ارائه مشوق‌ها به سازندگان و برنامه‌ريزي براي افزايش قدرت خريد متقاضيانرکود بخش مسکن درحالي وارد سومين سال خود شده است که دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز معتقدند براي عبور دائمي از اين شرايط نياز است هم مشوق‌هايي براي سازندگان در نظر گرفته شود و هم قدرت خريد مردم تقويت شود. به گزارش ايرنا، چند سالي است که بخش مسکن دچار رکود شده؛ بخشي که لکوموتيو و پيشران بيش از يکصد شغل در کشور است و هرگونه بهبود در وضعيت آن مي‌تواند به رونقي در کل اقتصاد کشور منجر شود.در شرايط فعلي، ازسويي شاهد اجراي پروژه‌هايي هستيم که انبوه‌سازان در قبال آنها تعهد دارند يا در قالب مشارکت اجرا مي‌شود زيرا در صورت اجرا نشدن، با جريمه‌هاي سنگين روبرو مي‌شوند و ازسوي ديگر طرح‌هاي انبوه سازي در قالب نهضت ملي مسکن با استفاده از تسهيلات بانکي و آورده متقاضيان در دست اجراست.همچنين افزايش تا 50 درصدي هزينه‌هاي ساخت مسکن و رکود در بازار معاملات ملکي بر پيچيدگي شرايط افزوده است زيرا هم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را فاقد توجيه مي‌کند و هم دسترسي اقشار مختلف به مسکن را سخت‌تر مي‌نمايد. به همين دليل فعالان صنعت ساختمان بر اين باورند که نيازمند بازگشت اعتماد سرمايه گذاران به بازار مسکن هستيم تا از رکود بيشتر ساخت و ساز و تشديد کاهش تقاضا جلوگيري شود.آخرين اطلاعات مرکز آمار ايران از صدور پروانه‌هاي ساختماني توسط شهرداري‌هاي کشور در سال 1403 از افزايش 7.1 درصدي آن توسط شهرداري تهران و 8.6 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل کشور نسبت به سال 1402 حکايت دارد. در سال گذشته در شهر تهران در مجموع براي 57 هزار و 231 واحد مسکوني پروانه احداث صادر شده که متوسط تعداد واحد مسکوني براي هر يک از اين پروانه‌ها 7.7 واحد بوده است.در کل مناطق شهري کشور نيز در سال گذشته 522 هزار و 825 واحد مسکوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث بنا ازسوي شهرداري‌هاي کشور پيش‌بيني شده است که نسبت به سال گذشته 8.6 درصد افزايش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکوني در هر پروانه احداث بنا 3.7 واحد بوده است. با وجود اين در بهار امسال تعداد پروانه‌هاي صادر شده در کشور در مجموع 30 هزار و 71 مورد بوده که نسبت به بهار سال گذشته 22.6 درصد کاهش را نشان مي‌دهد.نکته ديگر، تورم بخش مسکن است؛ طبق آخرين اطلاعات مرکز آمار ايران، تورم نقطه به نقطه بهاي کالاها و خدمات براي مصرف‌کننده در پايان شهريور امسال به 45.3 درصد رسيده است که اين شاخص در گروه مسکن 34.6 درصد بوده است اما با وجود اين نگاهي به جدول قيمت نهاده‌هاي مسکوني نشان مي‌دهد تورم در اين بخش در پايان بهار امسال به 37.2 درصد رسيده که از افزايش تورم توليد در اين بخش در ماه‌هاي آينده حکايت دارد که اثر خود را بر قيمت تمام شده مسکن خواهد گذاشت و سبب تعميق رکود در اين بخش خواهد شد.در اين زمينه برخي کارشناسان معتقدند رکود فعلي مسکن دست‌کم چهار يا پنج سال به طول مي‌انجامد که دو سال آن را پشت سر گذاشته ايم؛ ايرج رهبر، رئيس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران از جمله اين کارشناسان است که مي‌گويد: رکود در معاملات مسکن سبب شده صدور پروانه‌هاي ساختماني و توليد مسکن نيز در دو سال اخير با افت قابل توجهي روبرو شود. اين مقام صنفي گفت: در سال‌هاي گذشته شاهد دوره‌هاي رونق و رکود سينوسي مسکن بوديم، اما هيچگاه زمان آن اين‌قدر طولاني نمي‌شد و به نظر مي‌رسد تا زماني که قدرت خريد مردم به تورم مسکن نرسد، همين مشکل پابرجا خواهد بود.وي مسکن را از نيازهاي ضروري خانوارها دانست و گفت: نداشتن توان مالي لازم سبب شده مردم به جاي خريد، نياز خود را از طريق اجاره برطرف نمايند که اين مسأله بر تعميق رکود بازار مسکن اثرگذار بوده است. رهبر، به طرح اجاره‌داري مسکن با مشارکت انبوه سازان در قالب توليد مسکن استيجاري اشاره کرد و گفت: اين تمهيدات هرچند خوب است اما در کوتاه‌مدت نمي‌تواند نتيجه‌بخش باشد. وي با اشاره به اينکه هنوز واحدهايي که در گذشته ساخته‌اند به فروش نرفته اند، آن را عاملي دانست که توليدکنندگان مسکن نتوانند به سراغ پروژه‌هاي جديد بروند. رئيس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: رونق گرفتن توليد مسکن بر بهبود سطح عمومي کشور تأثيرگذار است، اما سطح فعلي ساخت‌وسازها تکافوي اين مهم را نمي‌دهد.وي با بيان اينکه کار دولت تنظيم‌گري، نظارت و رگولاتوري است، تصريح‌کرد: دولت با واگذاري تصدي‌گري به بخش خصوصي، همچنين ارائه مشوق‌هايي از جمله مشوق‌هاي مالياتي، بيمه تامين اجتماعي، تسهيل در صدور مجوزها و... مي‌تواند در تحرک بخشي به توليد مسکن تأثيرگذار باشد.رئيس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران همچنين درخصوص مسکن استيجاري، به تجارب ادوار گذشته در اين خصوص استناد کرد و گفت: بايد چارچوب مشخصي براي اين طرح با کمک بخش خصوصي در نظر گرفته شود، به‌طوري که شاخص‌هايي چون وضعيت زمين، پرداخت پول و زمان محاسبه قيمت‌ها از ابتدا مشخص شود. وي گفت: در شرايط فعلي که هنوز ساخت و سازي آغاز نشده و قيمت زمين پايين است، بايد بتوان قيمت‌ها را تثبيت کرد، همچنين بايد مشوق‌هايي براي آن در نظر گرفت تا شاهد استقبال سازندگان از اين طرح باشيم.خشايار باقرپور، مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران نيز با بيان اينکه رکود فعلي بازار مسکن مثل ادوار گذشته، يک سير طبيعي و قابل تطبيق را طي نمي‌کند، گفت: امروز عوامل متعددي از عوامل سياسي گرفته تا شرايط اقتصادي و وضعيت بازارهاي موازي و سرمايه‌گذاري در بازار مسکن اثرگذار هستند که سبب شده اين حوزه براي خريداران و سازندگان قابل پيش‌بيني نباشد.وي با يادآوري اينکه در يک سال اخير برخي مصالح ساختماني حدود 50 درصد افزايش قيمت داشته درحالي که تورم عمومي در کشور حدود 45 درصد گزارش مي‌شود، افزود: اين ارقام نشان مي‌دهد که هزينه توليد مسکن از نرخ تورم عمومي کشور بيشتر است.باقرپور با اشاره به اينکه همچنين بازارها با تقدم و تاخر زماني به يکديگر متصل بوده و بر هم مؤثرند، گفت: گرچه امروز شاهد جاماندگي مسکن نسبت به بازار طلا و ارز هستيم اما برخي کارشناسان معتقدند مسکن در نهايت در جايي اين عقب ماندگي را جبران خواهد کرد. مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران بر اين نکته تأکيد کرد که بهبود وضعيت بازار مسکن نيازمند بهبود شرايط اقتصادي کشور است تا قدرت خريد مردم تقويت شود.
