موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13209
رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي:بيش از 3 ميليون نفر از جوانان نه شاغل، نه محصل و نه به دنبال مهارت آموزي هستند

رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي هشدار داد تعداد جوانان «نيت» (نه شاغل، نه محصل و نه مهارت آموز) در ايران به 3 ميليون نفر رسيده و اين مسئله آسيب جدي به اقتصاد کشور وارد مي‌کند.سميه گلپور، رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم، درباره کاهش نرخ بيکاري با «نيت‌ها» گفت: «نيت‌ها» در واقع جواناني هستند که نه شاغل‌اند، نه درحال تحصيل و نه درحال آموزش مهارت. اين اصطلاح از عبارت انگليسي Not in Employment, Education or Training گرفته شده و معمولاً شامل افراد 15 تا 24 ساله مي‌شود؛ البته در برخي کشورها اين بازه تا 29 سال هم در نظر گرفته مي‌شود. اهميت اين شاخص در اين است که برخلاف نرخ بيکاري رسمي، تصويري جامع‌تر از وضعيت غيرفعالان جوان ارائه مي‌دهد و به ما نشان مي‌دهد چه تعداد از جوانان به طور کامل از چرخه آموزش، اشتغال و مهارت‌آموزي خارج شده‌اند.وي درباره وضعيت نيت‌ها در ايران گفت: متأسفانه آمار نيت‌ها در ايران روندي صعودي داشته و طبق برآوردها، اين عدد به حدود سه ميليون نفر رسيده است. اين آمار بسيار نگران‌کننده است. ما با جمعيتي از جوانان روبه‌رو هستيم که در سنين فعال و مولد قرار دارند اما هيچ مشارکتي در فعاليت‌هاي اقتصادي، آموزشي يا مهارتي ندارند. اين موضوع پيامدهاي سنگيني براي اقتصاد به همراه دارد. سرمايه انساني، موتور محرک توسعه است و وقتي بخشي از اين سرمايه را از دست مي‌دهيم، عملاً فرصت رشد اقتصادي را محدود مي‌کنيم.گلپور در پاسخ به اينکه آيا مي‌توان گفت نيت‌ها به کاهش توليد ناخالص داخلي هم منجر مي‌شوند؟ گفت: نيت‌ها بخشي از نيروي کار بالقوه کشور هستند که به دليل نبود آموزش، مهارت يا فرصت شغلي، از چرخه توليد خارج مانده‌اند. اين امر به کاهش توليد ناخالص داخلي (GDP) منجر مي‌شود. ازسوي ديگر، چون بهره‌وري اقتصادي تا حد زيادي وابسته به سطح مهارت نيروي کار است، عدم مشارکت نيت‌ها در آموزش يا اشتغال باعث کاهش بهره‌وري در سطح کلان مي‌شود. بنابراين اين مسئله، صرفاً يک موضوع اجتماعي نيست، بلکه تبعات کاملاً اقتصادي و ساختاري دارد.وي در بيان اينکه براي حضور اين دسته در بازار کار چکار بايد کرد گفت: اولين گام، شناسايي دقيق دلايل شکل‌گيري اين پديده در کشور است. آيا نظام آموزشي ما پاسخ‌گوي نيازهاي بازار کار است؟ آيا فرصت‌هاي مهارت‌آموزي و اشتغال به اندازه کافي در دسترس هستند؟ پاسخ به اين پرسش‌ها بسيار مهم است. در مرحله بعد بايد مسيرهايي براي بازگرداندن اين گروه به چرخه مهارت و اشتغال طراحي کنيم. گسترش آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، ايجاد مشوق‌هاي شغلي براي بنگاه‌ها، تقويت مشاوره‌هاي تحصيلي و شغلي، و پيوند دادن آموزش با نيازهاي واقعي بازار کار از جمله اقداماتي هستند که مي‌توانند مؤثر واقع شوند.گلپور افزود: اگر از امروز براي وضعيت نيت‌ها برنامه‌ريزي نکنيم، در آينده با بحران نيروي انساني مواجه خواهيم شد. اين جوانان سرمايه‌هاي اصلي کشور هستند و ما وظيفه داريم شرايط را براي بازگشت آنان به مسير رشد و توسعه فراهم کنيم. نگاه به نيت‌ها بايد راهبردي و دقيق باشد، نه مقطعي و سطحي. اميدوارم اين موضوع به يکي از اولويت‌هاي اصلي سياست‌گذاران در حوزه بازار کار تبديل شود.