صادرات فولاد در تله سياست‌هاي ارزي و بازرگاني اجاره‌اي؛هشدار انجمن فولاد و مديران خوزستان و هرمزگان درباره از بين رفتن مزيت صادراتي کشوراهواز- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: درحالي که کشور بيش از هر زمان ديگري به درآمدهاي صادراتي نياز دارد، مديران ارشد صنعت فولاد در نشستي تخصصي نسبت به سياست‌هايي هشدار دادند که به گفته آنان «عملاً صادرات فولاد را از نفس انداخته است.در اين نشست، بهرام سبحاني رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، امين ابراهيمي مديرعامل فولاد خوزستان و عليرضا رحيم مديرعامل فولاد هرمزگان و اردشير سعدمحمدي مديرعامل شرکت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات، با نگاهي انتقادي و در عين حال کارشناسانه، از مجموعه‌اي از تصميمات ارزي، تجاري و ساختاري سخن گفتند که به اعتقادشان «بيش از تحريم‌ها، صادرات فولاد ايران را محدود کرده است.»بهرام سبحاني رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، در آغاز سخنان خود با اشاره به شرايط دشوار توليد گفت: «فولادسازان ايراني در سخت‌ترين شرايط از پس توليد و صادرات برمي‌آيند، اما به شرطي که دولت با مقررات دست‌وپاگير راه را بر آن‌ها نبندد. اگر به‌جاي بخشنامه‌هاي متناقض، با خود توليدکنندگان گفت‌وگو مي‌شد، امروز مي‌توانستيم تا 12 ميليون تن صادرات فولاد داشته باشيم، اما محدوديت‌ها و تصميمات نادرست باعث شده بخش مهمي از اين ظرفيت بلااستفاده بماند.»در ادامه نشست، امين ابراهيمي مديرعامل فولاد خوزستان، با تأکيد بر اينکه صادرات فولاد امروز نه فقط مسئله‌اي اقتصادي، بلکه موضوعي ملي و امنيتي است،وي گفت: «در صنعتي که 55 ميليون تن ظرفيت دارد و تنها 16 ميليون تن آن در داخل مصرف مي‌شود، طبيعي است که نيمي از ظرفيت بايد به صادرات اختصاص يابد. اما در عمل، با مجموعه‌اي از ناترازي‌ها، محدوديت‌ها و تصميمات نادرست مواجهيم که حاشيه سود فولادسازان را از 40 درصد به زير 5 درصد رسانده است. بسياري از کارخانه‌ها وارد فاز زيان‌دهي شده‌اند.»ابراهيمي با اشاره به گسترش کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي آن را يکي از عوامل اصلي بحران صادرات فولاد دانست و توضيح داد: «در سه سال گذشته بيش از 30 هزار کارت بازرگاني جديد صادر شده است. بخش بزرگي از اين کارت‌ها اجاره‌اي‌اند و صرفاً براي دور زدن نظام ارزي استفاده مي‌شوند. دارنده اين کارت محصول فولادي را از بورس کالا با نرخ ريالي مي‌خرد، صادر مي‌کند و ارز آن را در بازار آزاد خرج مي‌کند. در نتيجه، شرکت‌هاي رسمي و شفاف که ارز را به سامانه برمي‌گردانند، در فهرست متخلفان ارزي قرار مي‌گيرند. اين بزرگ‌ترين بي‌عدالتي در ساختار تجاري کشور است.»وي افزود: «توليدکننده‌اي مثل فولاد خوزستان بايد ارز خود را با نرخ 72 هزار تومان به سامانه بازگرداند، اما تاجر واسطه همان کالا را مي‌فروشد و با ارز آزاد حساب مي‌کند. اين اختلاف باعث شده صادرات رسمي هيچ صرفه‌اي نداشته باشد و حتي برند ملي ما در بازارهاي هدف تضعيف شود، چون خريدار خارجي ديگر با شرکت‌هاي رسمي کار نمي‌کند، بلکه با واسطه‌اي که 30 درصد ارزان‌تر مي‌فروشد معامله مي‌کند.»ابراهيمي با اشاره به تجربه کشورهاي موفق در صادرات فولاد گفت: «در همه دنيا، دولت‌ها صادرکننده رسمي را تشويق مي‌کنند، نه اينکه با سياست‌هاي ارزي و مالياتي او را تنبيه کنند. اگر سياست‌ها اصلاح شود، صنعت فولاد ايران ظرفيت 10 ميليارد دلار ارزآوري دارد و مي‌تواند تا 6 درصد توليد ناخالص داخلي کشور را پوشش دهد.»ابراهيمي سه مطالبه اصلي فولادسازان را چنين برشمرد: اصلاح کف عرضه در بورس کالا و مستثنا کردن شرکت‌هاي صادرات‌محور ساحلي، تعيين نرخ واقعي و شناور ارز صادراتي براي توليدکنندگان و مبارزه با کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي و صدور مجوز صادرات فقط براي توليدکنندگان يا نمايندگان رسمي آن‌ها.
