رئيس قوه قضاييه طي سخناني در نشست پيگيري مصوبات سفر به استان ايلام گفت: در جريان دومين سفر استاني هيأت عالي قضايي به استان ايلام طي دوره تحول و تعالي، بالغ بر 748 ميليارد تومان اعتبار به منظور تجهيز مراکز و مراجع قضايي اين استان در نظر گرفته شد.حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي گفت: در اين سفر، مسئولان عالي قضايي با 425 نفر ملاقات چهره به چهره انجام دادند و بيش از 1500 نامه و درخواست مردمي نيز واصل شد که لازم است کليه اين درخواست‌ها به صورت ويژه، با دقت، در اسرع وقت و وفق موازين قانوني مورد رسيدگي قرار گيرند.رئيس دستگاه قضا ضمن اشاره به مسائل و مشکلات موجود در اين استان، گفت: من در راستاي رفع مسائل و مشکلات موجود در استان ايلام، چه آن دسته از مسائلي که مستقيماً به قوه قضاييه مربوط مي‌شود و چه آن دسته از مسائلي که رفع آنها مستقيماً برعهده دستگاه قضا نيست، اما اين دستگاه مي‌تواند در قبال آنها منشأ اثر باشد، اختيارات قابل تفويض خود را به رئيس کل دادگستري استان تفويض مي‌کنم. در استان ايلام پروژه‌هاي ناتمامي در حوزه‌هاي توليدي، صنعتي و دامداري وجود دارد، قوه قضاييه اگرچه مستقيماً در اين رابطه مسئوليت ندارد، اما مي‌تواند کمک‌هاي لازم را براي تسريع در تکميل اين پروژه‌ها داشته باشد.رئيس دستگاه قضا درخصوص مقوله عفو محکومانِ واجدشرايط نيز گفت: در سال 1401 با عنايت مقام معظم رهبري عفو گسترده‌اي اِعمال شد و قريب به 90 هزار پرونده در قالب آن عفو، مختومه شد. چندي پيش نيز عفو معياري اِعمال شد. در استان ايلام نيز نظير ساير استان‌هاي کشور بررسي‌هاي جامع در دست اجراست تا محکومان واجد شرايط در قالب آن عفو معياري، از زندان آزاد شده و يا با رفع محکوميت مواجه شوند.رئيس عدليه تصريح کرد: در خصوص محکومين داراي شاکي خصوصي نياز به کمک و مساعدت خيرين است. اين دسته از محکومين به سبب داشتن شکات خصوصي نمي‌توانند در فهرست عفو قرار گيرند، فلذا ضروريست خيرين وارد عمل شده و زمينه جلب رضايت شکات آنها و به تبع آن آزادي‌شان را فراهم آورند.
