در نشست کارگروه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان مطرح شدضرورت تعديل فشارهاي مالي و اداري بر بخ
در نشست کارگروه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان مطرح شدضرورت تعديل فشارهاي مالي و اداري بر بخش خصوصي خوزستاناهواز- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي خوزستان با اشاره به ضرورت همگرايي نهادي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، گفت: بخش خصوصي بايد به عنوان «شريک تجاري» سازمان تأمين اجتماعي در نظر گرفته شود و فشارهاي مالي و اداري بر اين بخش تعديل شود.شهلا عموري در نشست کارگروه کارشناسي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي خوزستان با موضوع بررسي مشکلات و چالش‌هاي بخش خصوصي استان در زمينه بيمه تامين اجتماعي اظهار کرد: بازنگري در شيوه تعامل ميان دستگاه‌هاي اجرايي و توليدکنندگان در شرايط فعلي بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود.وي يکي از ريشه‌هاي اصلي چالش‌هاي کارفرمايان را نبود هم‌زباني ميان نهادهاي تصميم‌گير عنوان کرد و افزود: تفاوت تفسير مقررات و نحوه اجراي قوانين در سطوح کارشناسي، سبب بي‌ثباتي در تصميمات و سردرگمي فعالان اقتصادي شده است. اين مسأله در مواردي چون عناوين شغلي يا محاسبات بيمه‌اي به وضوح قابل مشاهده است.دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي خوزستان ادامه داد: هماهنگي بيشتر ميان اداره کار، سازمان تامين اجتماعي و دستگاه‌هاي مالي مي‌تواند بخشي از اين مشکلات را رفع کند. اکنون زمان آن رسيده که نگاه دستوري به بخش خصوصي جاي خود را به همکاري و گفت‌وگوي مؤثر بدهد.رئيس اتاق بازرگاني اهواز با اشاره به ضرورت تمرکز بر حل مسائل کلان، گفت: مشکلات بايد به‌صورت حوزه‌اي و تخصصي طبقه‌بندي شود. براي نمونه، مسائل مربوط به حمل‌ونقل، بيمه يا صنعت آرد بايد در کميته‌هاي جداگانه بررسي شود تا تصميمات دقيق‌تر و عملي‌تري اتخاذ شود.وي، تشکيل کميته تخصصي با حضور نمايندگان اداره کار، امور اقتصادي، کميته مقررات‌زدايي و تشکل‌هاي صنفي را از اقدامات ضروري دانست و اظهار کرد: اتاق بازرگاني آماده است مسئوليت هماهنگي اين کميته‌ها را بر عهده گيرد تا گفت‌وگوها به نتايج اجرايي منجر شود.عموري خاطرنشان کرد: با هماهنگي سازمان تامين اجتماعي مقرر شده است هر دو هفته يک‌بار جلسه‌اي تخصصي با محوريت موضوعات دسته‌بندي‌شده برگزار شود تا هيچ موضوعي معلق نماند.رئيس اتاق بازرگاني اهواز افزود: بخش خصوصي بايد به عنوان شريک اقتصادي دولت و سازمان تأمين اجتماعي ديده شود. اگر اين نگاه اصلاح شود، بسياري از مشکلات موجود در حوزه بيمه، توليد و کارآفريني خودبه‌خود برطرف خواهد شد.
