رئيس مجلس مي‌گويد: اصلاحات اقتصادي بدون اصلاحات انرژي غيرممکن است.محمدباقر قاليباف در همايش کارآفريني اجتماعي، توسعه منطقه‌اي و عدالت اجتماعي، خاطرنشان کرد:البته معناي سخنم افزايش قيمت انرژي نيست، بلکه بايد انرژي که موال و دارايي‌هاي عمومي است، مردمي‌سازي کنيم. چرا که انرژي يک ثروت ملي است و بايد عادلانه در اختيار همه مردم قرار گيرد و قرار نيست فقط 46 تا 47 درصد مردم از انرژي منتفع شوند و 53 تا 54 درصد مردم از آن برخوردار نباشند.وي اضافه کرد: اين درحالي است که بيشتر مردم آلودگي و پيامدهاي منفي آن را تحمل مي‌کنند و اين وضعيت با عدالت سازگار نيست. همچنين راه اصلاح، صرفاً افزايش قيمت نيست بلکه بايد در چند گام پيش از آن، الگوي بهره‌برداري و توزيع را اصلاح کرد.وي در ادامه با تأکيد بر ضرورت مشارکت خردمند بين دولت و مردم براي حل مشکلات کشور گفت: ابتدا بايد مشکلات را تبديل به مسئله کنيم و دولت هم به پيشرفت اعتقاد داشته باشد و به جاي تصدي گري، تولي گري کند که در اين راه برنامه هفتم توسعه کمک‌کننده است.قاليباف درباره چگونگي ايجاد همکاري بين دولت و مردم يادآور شد: اکنون در يک دوگانه مضر هستيم. چرا که از يک طرف نهاد دولت فقط به دنبال مصرف منابع دولتي در اختيار است که اين منابع را به بدترين شکل ممکن در ساختاري معيوب هزينه مي‌کند. از طرفي فعاليت‌هاي خيريه‌اي با نيت خير درحال انجام است، اما بيشتر اين فعاليت‌ها فاقد پايداري هستند و مقايسه پذيري ندارند.وي با تأکيد بر اينکه بايد همکاري به صورت نهادي نه فردي انجام شود، يادآور شد: يک طرف اين موضوع دولت است اما منظور از مردم يک حرف کلي است که بايد چگونگي توجه به آن به درستي مورد تحليل قرار گرفته شود.رئيس مجلس با بيان اينکه بايد در محيط دانشگاه و نخبگان تلاش کنيم تا موارد گفته شده عملياتي و محقق شود، تصريح کرد: دولت بايد سياستگذار باشد و به جاي تصدي گري، نقش تسهيل گري انجام دهد و تولي گري کند.قاليباف، مسئوليت اجتماعي را قلب تپنده کارآفريني اجتماعي دانست و عنوان کرد: متأسفانه مسئوليت اجتماعي در کشور به بدترين شکل ممکن آن انجام مي‌شود. از طرفي طبق اصل 44 قانون اساسي قرار بود برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي از چارچوب دولت خارج و به مردم داده شود که فقط مرحله اول آن اجرا شده ولي هنوز به مردم تحويل داده نشده است.
