متأسفانه از زماني که رضاخان به توصيه مشاورانش نظام نوين بروکراسي را بنيان نهاد چشم و هم‌چشمي براي دسترسي به مناصب بالاي دولتي رنگ و بوي تازه‌اي گرفت و افراد زيادي را به رقابت‌هاي ناسالم در جهت دستيابي به اين مناصب مشغول کرد و به موازات آن، ساختمانها و تجهيزات فراواني در سراسر کشور ايجاد شد.
روزي دانشجويي در ايام انتخابات مجلس پرسيد مگر نمايندگان چقدر حقوق مي‌گيرند که برخي ميلياردها پول براي برنده شدنشان خرج مي‌کنند. گفتم بحث حقوق نيست برخي شيفته خدمتند و برخي تشنه قدرت! اما استفاده از موقعيت شغلي با انواع توجيهات و برخورداري از برخي رانتها هم در تلاش افراد براي دسترسي به اين مناصب بي‌تأثير نيست. معيوب بودن مکانيزم تأييد صلاحيت‌ها براي تصدي امر خطير قانونگزاري موجب شتابزدگي‌ها و نقائص زيادي در قوانين مدونه شده است! تشخيص اولويت‌ها و اهميت و نياز جامعه به قوانين راهگشا نيازمند انسان‌هاي فرهيخته، متعادل و متعهد به حقوق عمومي جامعه است. نمايندگان در دوره‌هاي مختلف قوانيني را بدون دقت کافي و بعضاً با احساسات زودگذر و نه چندان پايدار تصويب کرده‌اند که پس از مدت کوتاهي تبديل به قوانين متروکه گشته است! بطوريکه ايران يکي از پرقانون‌ترين کشورهاي دنيا شناخته مي‌شود و فقدان شفافيت لازم و حجم زياد قوانين اکثر مجريان و قاضيان و مردم را گرفتار کرده است!
حدود سي سال پيش وقتي قانون منع آنتن‌هاي ماهواره‌اي در مجلس درحال بررسي بود در همين روزنامه وزين جمهوري اسلامي، طي مقاله‌اي نوشتم اين قانون از جامعيت لازم برخوردار نيست و با پيشرفت روزافزون تکنولوژي بي‌فايده خواهد ماند! قانون بايد از جامعيت و شمول و اولويت کافي برخوردار باشد و متناسب با فرهنگ و نياز جامعه نوين گردد تا بتواند منجر به اصلاح امور و پيدايش نظم اجتماعي شود که متأسفانه بخشي از قوانين ما از آن مشخصه‌ها بي‌بهره مانده‌اند! اي‌کاش براي جلوگيري از بده‌بستانهاي رايج هر کس فقط يک دوره حق انتخاب براي نمايندگي پيدا کند که البته مستلزم اصلاح در قانون اساسي است.
اخيراً نايب رئيس مجلس بحث همطرازي نمايندگان را با وزرا مطرح کرده است. بعيد است در جايي از دنياي پيشرفته نماينده همطراز وزير شناخته شود. براساس کدام منطق شرعي و قانوني نماينده خود را همطراز وزير کرده است؟ اينگونه قوانين و اضافه کردن تشکيلات و دفاتر براي نمايندگان و حتي توسعه دفاتر شوراي نگهبان در استانها هزينه‌هاي گزافي را بر بيت‌المال مسلمين تحميل کرده است! مجلس نه‌تنها از توسعه تشکيلات خود جلوگيري کند بلکه بايد از توسعه تشکيلاتي ساير قواهم ممانعت کند. ده‌ها شهرستان و استان و به تبع آنها صدها اداره در استانها و شهرستانها با اصرار و فشار برخي نمايندگان ايجاد شده است که عملاً هزينه‌هاي سنگيني را بر خزانه ملت تحميل کرده که خود از عوامل جدي ناترازي و کسر بودجه و نهايتا افزايش تورم در جامعه بوده است. واقعا وقت آن رسيده که با توجه به گسترش دولت الکترونيک و انجام بخش عمده‌اي از خدمات روزمره که با دريافت هزينه مستقيم از خود مردم انجام مي‌پذيرد نمايندگان با ارائه طرح‌هاي قانوني جلوي گسترش بي‌رويه تشکيلات حکومتي را بگيرند. ادامه اين وضع مي‌تواند اقتصاد ملي را در استانها و کشور در معرض مخاطرات جدي قرار دهد و دولت را از تأمين هزينه‌هاي جاري و آتي خود ناتوان سازد! ورشکستگي اغلب صندوق‌هاي بازنشستگي نمونه‌اي روشن است. بوروکراسي موجود براساس درآمدهاي نفتي به شکل بي‌رويه‌اي گسترش يافته، اما امروز با رويکرد جديد دولت در جهت تکيه بر ماليات‌هاي مردم بايد تجديد نظر اساسي در اين رويه‌ها صورت پذيرد. فرودگاه‌هايي که در اکثر استانها با فشار و لابي نمايندگان احداث شده و بعضا يک و يا چند پرواز محدود از آنها صورت نمي‌گيرد نه‌تنها عملاً منجر به توسعه استانها نشده بلکه سبب افزايش هزينه‌هاي دولت و انبوه سرمايه‌گذاري‌هايي شده که براي اقتصاد منطقه‌اي و ملي کشور مولد ثروت نبوده و تقريبا فاقد بهره‌وري لازمند! وجود اين همه مدير و رئيس در سطوح مختلف کشور 90 ميليوني به اندازه کل پرسنل کشور پيشرفته‌اي مثل ژاپن 130 ميليون نفري نشانگر آن است که توسعه کشور تناسبي با گسترش بوروکراسي و تشکيلات دولت نداشته است! اين نظام اداري ناکارآمد علاوه بر بلعيدن بخش اعظم بودجه عمومي کشور که بايد صرف عمران و آبادي و رفاه عمومي گردد اسباب رضايت عمومي مردم را از نظام سياسي کشور فراهم نياورده است. اين هزينه‌هاي فراوان حتي منجر به رضايت خود کارکنان دولت نشده است، کشور با انبوهي از نيروهاي ناکارآمد در برخي از بخش‌هاي حکومتي عملاً نقش يک بنگاه کاريابي را ايفا کرده و نتوانسته نيروهاي نخبه و کارآمد لازم را براي بهره‌وري ملي تشکيلات حکومت با پرداخت‌هاي متناسب در بدنه دولت جذب کند. و لذا لازمه هرگونه اصلاح در امور عمومي جامعه اصلاح مقررات و تدوين قوانين روزآمد براي چابک‌سازي و نخبه‌گزيني در دستگاه‌هاي حکومتي است. البته آنچه گفته شد ممکن است در برخي از سازمان‌هاي تخصصي صدق نکند اما وجه غالب در سازمان‌هاي کشور همين است.
خوشبختانه در گذشته مجلس با تصويب شوراي عالي کشور و محول کردن اصلاحات ساختاري، ادغام و انحلال سازمان‌ها را به دولت سپرده و نيازمند قوانين جديدي نيست، کافي است رئيس‌جمهور مرد ميداني دانا و توانا بگمارد که نتايج مطالعات انجام شده را بدون اغماض و اعتنا به فشارها به تصويب شوراي عالي اداري کشور به رياست رئيس‌جمهور برساند و به سرعت با اتخاذ شيوه‌هاي تشويقي و توجيهي لازم به مرحله اجرا برساند. نظام اداري را اگر سامان دهيد نظام سياسي بر بسياري از مشکلات کشور فائق خواهد آمد و در اين باب سخن فراوان است کافي است رئيس‌جمهور با تعيين مهلتي از سازمان امور اداري بخواهد با بهره‌گيري از تجربه‌هاي مديران بازنشسته و فارغ‌البال که ديگر در سازمان اداري کشور و مناصب آن ذينفع نيستند و همچنين استفاده از اساتيد برجسته مديريت و حقوق اداري و صاحب نظران نخبه طرح‌هاي لازم را براي اصلاح نظام اداري کشور تدوين و به شورايعالي اداري کشور ارائه نمايند. اين کار با يک عزم ملي و فرهنگ سازي در ميان پرسنل به راحتي در دوره سه ساله باقيمانده از دولت قابل اجرا و عملياتي شدن است به شرط آنکه هماهنگي لازم به دور از اعمال نظر مديران شاغل ذينفع برعهده يک گروه نخبه و غيرقابل نفوذ اما جستجوگر و چيزفهم محول گردد. در ترکيب چنين هيأتي مي‌توان از تجربه‌هاي وزرا و نمايندگان و استانداران و مديراني که شناخت کافي از موانع داشته‌اند بهره گرفت و با يک توافق عمومي در سطح نخبگان اداري طرح ملي اصلاح نظام اداري کشور را به سرانجامي نيکو رسانيد.
سيدشهاب الدين چاوشي
