مونتاژکاران به وظايف خود عمل نمي‌کنندبه گفته رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدکي خودرو طبق ماده 4 قانون حمايت از مصرف‌کنندگان، تأمين قطعات و خدمات پس از فروش خودروهاي مونتاژي بر عهده مونتاژکاران است، اما بي‌توجهي به اين قانون باعث شده صاحبان خودروها براي تهيه قطعات ماه‌ها در انتظار بمانند و در نتيجه، قيمت قطعات خودروهاي چيني با نمونه‌هاي ژاپني برابري کند.سيد احمد حسيني، رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين‌آلات تهران، در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: طي سال‌هاي گذشته، به‌ويژه در دو سال اخير، به دليل شرايط پرريسک سياسي و اقتصادي کشور، بخش قابل توجهي از فعالان اقتصادي و کسب‌وکارها دچار رکود شده‌اند و صنعت لوازم يدکي نيز از اين وضعيت مستثني نبوده است.وي افزود: چالشي که در يک سال گذشته شدت گرفته، توزيع ناعادلانه ارز و تخصيص نامناسب آن ازسوي وزارت صمت است؛ به‌گونه‌اي که توليدکنندگان و بازرگانان واقعي براي تأمين ارز مورد نياز خود با مشکلات جدي مواجه هستند.رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدکي خودرو ادامه داد: از ارديبهشت‌ماه 1402 و با اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأمين ارز و واردات صرفاً بايد از طريق تخصيص ارز رسمي انجام شود. براساس اين قانون، افراد ديگر مجاز به تأمين ارز به‌صورت شخصي نيستند و در صورت انجام اين کار، اقدام آنها قاچاق محسوب مي‌شود. در مقابل، يا ارز به فعالان واقعي تخصيص داده نمي‌شود، يا فرآيند دريافت آن به‌قدري طولاني است که توليدکنندگان و واردکنندگان ماه‌ها در صف انتظار مي‌مانند.حسيني گفت: حال در اين ميان، ترخيص کاران و کساني که کار آنها صرفا واردات (غير تخصصي) است و به صورت تخصصي واردات انجام نمي‌دهند و احتمالا به برخي از رانت‌ها نيز متصل هستند، به راحتي، مي‌توانند ارز مورد نياز خود را دريافت کنند که اين ارز با قيمت مبادله‌اي به آنها داده مي‌شود و بسياري از کالاها و قطعات بي‌کيفيت و تقلبي توسط همين افراد وارد مي‌شود که در بازار وجود دارد و با قيمت کالاهاي باکيفيت در بازار به فروش مي‌رسند و سود تفاوت قيمت ارز آن به حدي زياد است که قابل تصور نيست.حسيني با انتقاد از رويکرد بنگاه‌داري دولت و بانک‌ها به‌جاي حمايت از اصناف گفت: دولت در برخي حوزه‌ها خود نقش بنگاه‌دار را ايفا مي‌کند و همين امر موجب شکل‌گيري بازارهاي نابرابر و غيررقابتي شده است. درحالي که برخي فروشگاه‌هاي بزرگ تسهيلات چندصد ميلياردي دريافت مي‌کنند و کالا را به‌صورت اقساطي عرضه مي‌کنند، اصناف از دسترسي به چنين تسهيلاتي محروم‌اند. در صورت ايجاد شرايط برابر، اصناف نيز مي‌توانند نقش مؤثرتري در بازار ايفا کرده و با تأمين سرمايه به‌موقع، از کمبود قطعات و لوازم يدکي مورد نياز مردم جلوگيري کنند.وي تأکيد کرد: اين شرايط نشان مي‌دهد که بانک‌ها نيز وارد عرصه بنگاه‌داري شده‌اند و خدمات بانکي واقعي به اصناف و فعالان بخش خصوصي ارائه نمي‌شود، درحالي که همين تسهيلات در قالب‌هاي کلان به فروشگاه‌هاي بزرگ و غيرتخصصي پرداخت مي‌شود.حسيني گفت: هم‌اکنون حدود چهار ميليون واحد صنفي در کشور فعال هستند که از نظر تعداد، بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. نزديک به 30 ميليون نفر از جمعيت کشور به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم در خانوارهاي صنفي فعاليت دارند، با اين حال، اين بخش که بيشترين اشتغال و کمترين هزينه را براي دولت به همراه دارد، آنگونه که بايد مورد حمايت قرار نگرفته است. متأسفانه در چنين شرايطي، کالاهاي بي‌کيفيت و نامرغوب از مبادي رسمي و قانوني وارد کشور مي‌شوند.وي درباره مشکلات موجود در حوزه تامين لوازم يدکي مورد نياز در خودروهاي مونتاژي گفت: در حوزه خودروهاي مونتاژي، مشکلاتي مانند عدم يا تاخير در تخصصيص ارز نيز شامل حال آنها نيز است. اما چالشي که بيش از يک سال است به دنبال آن هستيم و هنوز پاسخي در رابطه با آن دريافت نکرده‌ايم مربوط به عدم توجه به مفاد قانون حمايت از مصرف کنندگان است.رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين‌آلات تهران تشريح کرد: مطابق ماده چهار اين قانون، خودروسازان مونتاژي مکلف هستند که تمام خدمات بازار پس از فروش اعم از قطعات يدکي، دانش فني و آموزش نيروهاي متخصص تعميرگاهي و فراهم کردن تعميرگاه‌ها را تامين کنند اما اين اتفاق محقق نشده و امروز متأسفانه خودروي يک فرد مصرف‌کننده بايد مدت طولاني در تعميرگاه و نمايندگي براي تامين قطعه منتظر مي‌ماند.حسيني افزود: همچنين در برخي از قطعات مانند گيربکس خودروهاي چيني، کمبود اين قطعات باعث شده که قيمت آنها به قيمت قطعات خودروهاي ژاپني برسد و اين درحالي است که ارائه خدمات تعميرگاهي و تعداد تعميرگاه‌ها با تعداد خودروهايي که در بازار عرضه شده هيچگونه مطابقتي ندارد و همين موضوع باعث شده تا مالکان خودروها، مدت طولاني در انتظار خدمات تعميرگاهي و نوبت‌دهي در نمايندگي‌ها بمانند.وي گفت: با اين حال در حوزه کالاهاي پر مصرف مانند شمع و لنت و ديگر قطعات پرمصرف مشکلي در تامين قطعات و لوازم يدکي خودروهاي مونتاژي وجود ندارد و در کالاهاي با مصرف متوسط نيز چالش زيادي نداريم و قطعات توسط بازار خدمات پس از فروش تامين مي‌شود؛ با اين حال، در تامين قطعات کم مصرف مانند (گيربکس يا شاسي خودروها)، چالش اصلي اين است که هم تامين آن براي توليدکننده صرفه اقتصادي ندارد و هم عمر بالايي از خودروها نگذشته که واردکنندگان بتواند قطعات آن را به آساني تامين کنند.رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين‌آلات تهران گفت: متأسفانه در اين رابطه نيز، توليدکنندگان خودروهاي مونتاژي به وظايف مربوط به ماده چهار قانون حمايت از مصرف کنندگان و تامين قطعات مورد نياز به خوبي عمل نمي‌کنند و در صورت تامين قطعات هزينه آن با قيمت گزافي براي مصرف‌کننده نهايي تمام مي‌شود و متأسفانه نظارت دقيقي در اين حوزه وجود ندارد.
