سردرگمي مردم ميان شوراي رقابت و سازمان حمايتبازار خودرو در بلاتکليفي به‌سر مي‌برد؛ نه قيمت‌هاي جديد مشخص است و نه عرضه پايدار انجام مي‌شود. دستورالعمل شوراي رقابت که قرار بود شفافيت بياورد، به‌دليل ابهام در وظايف نهادها و ضعف زيرساخت‌ها، نتيجه‌اي معکوس داشته است.به گزارش خبرگزاري تسنيم، شوراي رقابت در نيمه شهريورماه 1404 دستورالعمل جديد قيمتگذاري خودرو را ابلاغ کرد؛ دستورالعملي که در ظاهر با هدف «شفاف‌سازي» و «افزايش رقابت‌پذيري» تدوين شده بود، اما در عمل ابهامات متعددي دارد.مطابق اين مصوبه، خودروسازان بايد قيمت پيشنهادي خود را براساس صورت‌هاي مالي به سازمان حمايت اعلام کنند و اين سازمان ظرف يک ماه نرخ نهايي را در سامانه 124 منتشر کند.در عين حال، برخي اصلاحات مانند حذف الزام بلوکه پول هنگام ثبت‌نام و تأکيد بر شاخص رقابت‌پذيري خودروها، از جمله تغييرات مثبت به‌شمار مي‌رفت، با وجود اين، کارشناسان از همان ابتدا نسبت به «ابهامات حقوقي و اجرايي» اين مصوبه هشدار دادند.به‌گفته کارشناسان، چند اشکال اساسي در متن دستورالعمل جديد وجود دارد که مي‌تواند زمينه‌ساز بي‌ثباتي در بازار شود:ـ تداخل وظايف سازمان حمايتدستورالعمل جديد، سازمان حمايت را هم مرجع محاسبه قيمت و هم ناظر بر اجراي آن معرفي کرده است؛ درحالي که اين نهاد يک دستگاه اجرايي است و نه تصميم‌گير نهايي در سياست‌هاي قيمتي، اين مسئله از نظر حقوقي، تعارض منافع ايجاد مي‌کند.ـ ابهام در دفعات مجاز تغيير قيمتهيچ محدوديتي براي تعداد درخواست‌هاي افزايش قيمت ازسوي خودروسازان در سال تعيين نشده است؛ موضوعي که مي‌تواند راه را براي افزايش‌هاي پياپي و خودسرانه باز کند.ـ فقدان زيرساخت مناسب در سامانه 124سامانه‌اي که قرار است مرجع رسمي اعلام قيمت خودروها باشد، هنوز زيرساخت لازم براي انتشار شفاف و قابل‌استناد قيمت‌ها را ندارد و بيشتر به‌عنوان پلت‌فرم اطلاع‌رساني عمومي فعاليت مي‌کند.همزمان با اعلام اين دستورالعمل سازمان حمايت ضمن ارسال ايرادات اين مصوبه درخواست تجديدنظر در اين مصوبه را اعلام کرد اما با گذشت يک ماه از اين موضوع هنوز رفع ايرادات مصوبه در دستورکار شوراي رقابت نيست.پس از ابلاغ اين دستورالعمل، قائم‌مقام مديرعامل ايران‌خودرو اعلام کرد قيمت‌هاي جديد محصولات اين شرکت به سازمان حمايت ارسال شده است و در صورت عدم اعلام نظر اين سازمان طي يک ماه، ايران‌خودرو مي‌تواند قيمت‌ها را در سامانه 124 درج و بر همان مبنا عرضه را آغاز کند.با پايان مهلت يک‌ماهه، سازمان حمايت طي اطلاعيه‌اي اعلام کرد بررسي کارشناسي خود را انجام داده است، اما در تاريخ 13 مهرماه کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه‌اي رسمي، ضمن طرح ايرادات نسبت به مصوبه جديد شوراي رقابت، دستور توقف اجراي آن و بازگشت موقت به دستورالعمل قبلي را صادر کرده است.برخي کارشناسان معتقدند اين وضعيت ناشي از نبود هماهنگي ميان نهادهاي تصميم‌گير است. شوراي رقابت، سازمان حمايت، وزارت صمت و حالا کميسيون اصل 90 هر يک ديدگاه متفاوتي دارند، اما هيچ‌کدام هنوز سازوکار مشترک و واحدي براي تعيين قيمت ارائه نکرده‌اند.دستورالعمل شوراي رقابت با نيت اصلاح فرآيند قيمتگذاري تدوين شد، اما در عمل به‌دليل ابهام در وظايف نهادها، ضعف زيرساخت‌ها و نبود زمان‌بندي شفاف، نتيجه‌اي معکوس داشته است، اکنون، نه قيمت جديد خودروها مشخص است، نه عرضه پايدار، و نه مردم مي‌دانند که بايد منتظر گراني باشند يا کاهش قيمت.بازار خودرو امروز درگير ابهام، توقف تصميم‌گيري و بي‌اعتمادي عمومي است؛ وضعيتي که تنها با هم‌افزايي و هماهنگي ميان شوراي رقابت، سازمان حمايت و مجلس قابل حل خواهد بود.
