وزير اقتصاد با اشاره به تهيه برنامه جامع اصلاح حکمراني مناطق آزاد گفت: در نظر داريم با ارزي کردن سرمايه‌گذاري‌ها و سود سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد، اين مناطق را از بخش ريالي منفک کنيم.به گزارش ايرنا، سيدعلي مدني‌زاده در همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد که با حضور سيدعباس عراقچي، وزير امور خارجه و فعالان اقتصادي برگزار شد، گفت: در هيچ جاي دنيا اقتصاد دولتي موفق نبوده است؛ وقتي بخواهيد از اقتصاد بسته خارج شويد چاره‌اي جز آزادسازي قيمت‌ها نداريد.وي با اشاره به اينکه تجربه بسياري از کشورها از آزادسازي‌ها، اين بوده که توليد نابود شده و کشورها واردات محور شدند و تورم بالايي ايحاد شد، افزود: برخي کشورها دو دهه و بخشي مانند برزيل سه دهه و برخي مانند آرژانتين 5 دهه دچار تورم‌هاي بالا بودند و به تناوب سياست‌هاي اقتصادي دولتگرا و آزادمحور را جابجا مي‌کردند. وي با اشاره به شکست اجماع واشنگتني، ادامه داد: کشور چين نمونه موفقي را در اين زمينه ارائه کرد و از مکانيزم مناطق آزاد به گونه بهره برد تا از شوک درماني رهايي يابد و نشان داد مي‌توان مسير ديگري را رفت.وزير اقتصاد گفت: چين اين تجربه را به دنيا عرضه کرد که مي‌توان به سمت آزادسازي رفت ولي تورم بالا را نداشت؛ آنها از مکانيزم مناطق آزاد توانستند. در اين مناطق ديگر يارانه نبود، خبري از ماليات سنگين يا مداخلات دولتي نبود، بازار کار بسيار منعطف بود و از طرفي هم امکان تردد آزاد کالا و نيروي انساني نبود، تمرکز بر صادرات محوري بود و قواعد اداره مناطق آزاد تفاوت داشت.مدني زاده ادامه داد: قوانين در سرزمين‌هاي اصلي کماکان مانند قبل است اما در مناطق آزاد قواعد جديدي بنا نهاده شد و به تدريج ناطق آزاد رشد کردند و از اين مسير، کيک اقتصاد به سمت مناطق آزاد مي‌رفت، مردم هم تمايل داشتند به اين مناطق بروند چون رفاه در اين مناطق بود به تدريج حوزه مناطق آزاد را افزايش دادند و آرام آرام کل کشور را گرفت و دچار تورم‌هاي طولاني و سنگين نشد.وزير اقتصاد تصريح کرد: چون مناطق آزاد قواعد متفاوتي دارد مي‌تواند سريعتر رشد کند اما در کشور ما اين اتفاق نيفتاد چون با تغيير مستمر مناطق آزاد از آنچه بايد بود فاصله گرفت و بدون برنامه سراغ رشد مناطق آزاد رفتيم اما دنبال تغيير اين ريل هستيم. طرح تحول مناطق آزاد تهيه شده و دنبال آن هستيم مناطق آزاد ماموريت گرا و تخصصي شوند. بحث ثبات قوانين و آزادي واقعي اقتصاد در اين مناطق را با استفاده از لايحه‌اي که تشکيل شده دنبال مي‌کنيم.وي با بيان اينکه الان حکمراني واحد و يکپارچه در مناطق آزاد از بين رفته است، گفت: مواردي که به طور خاص در وزارت اقتصاد و شوراي عالي مناطق آزاد و سازمان سرمايه‌گذاري خارجي دنبال مي‌شود شامل بسته‌هاي سرمايه‌گذاري بي‌نام است که قانون اجازه آن را داده و درحال اجراست. ستاد توسعه مناطق آزاد را براي مناطق اصلي آغاز کرده و به تدريج به ساير مناطق تعميم مي‌دهيم، براي هر منطقه يک توسعه دهنده در نظر مي‌گيريم تا پروژه‌ها به ثمر بنشيند.وزير اقتصاد ادامه داد: تلاش مي‌کنيم سرمايه‌گذاري‌ها در مناطق آزاد به صورت ارزي و با سود ارزي باشد تا از ريال منفک شود؛ تامين مالي ارزي و بانک آفشور را پيگيري مي‌کنيم؛ موضوع گمرک و ماليات مناطق آزاد در اين لايحه اصلاح مي‌شود، از ظرفيت هيأت مقررات زدايي براي حذف موانع بخش خصوصي استفاده مي‌کنيم.مدني زاده ادامه داد: از ظرفيت بخش خصوصي براي توسعه زيرساخت‌ها استفاده مي‌کنيم و در مقابل از مولدسازي اراضي براي هزينه‌هاي عمراني بهره مي‌بريم و تامين مالي مي‌کنيم و يک بازي برد - برد بين دولت و بخش خصوصي شکل مي‌گيرد. براي موارد توليدي هم سرمايه‌گذاري‌ها براساس شاخص‌هاي مربوطه خواهد بود. مُصر هستيم تا پايان دولت اقدامات خوبي در توسعه مناطق آزاد رقم بزنيم.دبير شوراي عالي مناطق آزاد: موافقت رئيس‌جمهور با حل مشکلات مالياتي مناطق آزاددبير شوراي عالي مناطق آزاد و اقتصادي نيز در اين همايش با اشاره به وجود مشکلي به نام ماليات بر ارزش افزوده گفت: درحال رفع اين مشکل هستيم و در دولت هم رئيس‌جمهور مجدانه از اين برنامه حمايت مي‌کند. رضا مسرور گفت: وقتي مناطق آزاد را در دولت چهاردهم تحويل گرفتيم، بسياري از مزيت‌هاي قانوني اين مناطق گرفته شده بود اين درحالي است که بايد مناطق آزاد به جايگاه اصلي خود برگردد.وي افزود: برخي محدوديت‌هاي خودرويي برطرف شد اما دو کار مي‌شد کرد که مثلاً تک‌تک مزيت‌ها را به صورت لايحه به مجلس مي‌برديم ولي کار سختي بود اما کار ديگر اين بود که 6 محور را به صورت لايحه به مجلس مي‌بريم يک محور بحث توسعه تجارت منطقه‌اي است که به صورت مناطق آزاد مشترک تحليل مي‌يابد بحث ديگر روابط مالي است مانند راه‌اندازي بورس بين‌الملل يا بانک آفشور.مسرور با تأکيد بر اينکه تمرکز ما در توسعه صادرات است گفت: راهبرد چهارم اصلاح نظامات حقوقي يا همان ماليات ارزش افزوده است که معتقديم اين نوع ماليات بايد حذف شود، مرحله پنجم اصلاح حکمراني و مرحله ششم تسهيل فضاي کسب و کار است. رتبه کشور ما در حوزه کسب و کار در دنيا پايين است و بايد از توانمندسازي فناوري اطلاعات در اين بخش استفاده کرد
