در پنجمين جلسه مشترک معاونين اول قواي قضائيه و مجريه، بودجه قوه قضائيه در سال جاري و آينده و همچنين موضوعات مرتبط در دو قوه بررسي و تصميم‌گيري شد.دکتر محمدرضا عارف در اين جلسه که رئيس دفتر رئيس‌جمهور، وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، دبير هيئت دولت و معاونين قواي مجريه و قضائيه حضور داشتند، با تأکيد بر اينکه نگاه دو قوه به يکديگر در دولت چهاردهم مثبت بوده است، از همکاري و همراهي‌هاي قوه قضائيه با دولت در راستاي برخورد با متخلفين اقتصادي، و کمک براي اجراي مصوبات ستاد تنظيم بازار و دولت قدرداني کرد.معاون اول رئيس‌جمهور همچنين با اشاره به اهميت اجراي مصوبات ستاد تنظيم بازار با توجه به شرايط کنوني کشور گفت: ستاد تنظيم بازار و برخوردهاي تعزيراتي و نظارتي ابزار کار اقتصادي حکومت است که در شرايط خاص هيچ راهي جز برخوردهاي تعزيراتي با متخلفين، گرانفروشان و محتکرين براي حفظ آرامش بازار نداريم که دستورات رئيس قوه قضائيه در برخورد با احتکارکنندگان برنج بسيار راهگشا و مؤثر در تنظيم قيمت اين کالا بود.عارف همچنين به حجم بالاي پرونده‌هاي قضائي اشاره و خاطرنشان کرد: بخشي از اين حجم بالاي پرونده‌ها به دليل اين است که در دهه‌هاي گذشته تدوين قوانين با نگاه مچ‌گيري بوده است که بايد اين نگاه اصلاح شود.حجت‌الاسلام حمزه خليلي معاون اول قوه قضائيه نيز در اين نشست با بيان اينکه قوه قضائيه کاملاً از شرايط کشور و تنگناهاي دولت آگاهي دارد و در کنار دولت درحال خدمت‌رساني به مردم است، تأکيد کرد: رئيس قوه قضائيه همواره در جلسات مختلف بر همکاري و هماهنگي با دولت تأکيد داشته است و با تعامل قواي سه گانه بسياري از مشکلات کشور درحال حل شدن است.وي با قدرداني از دکتر عارف به جهت تعامل مثبت با قوه قضائيه ادامه داد: جلسات مشترک و همکاري‌ها در سطوح گسترده بين قواي سه گانه نشانگر صميمت و تعامل بزرگي است که بايد قدردان باشيم و اين سطح تعاملات بيش از گذشته افزايش يابد.همچنين در پنجمين جلسه مشترک معاونين اول قواي قضائيه و مجريه، بودجه قوه قضائيه در سال جاري و آينده و همچنين موضوعات مرتبط در دو قوه بررسي و تصميم‌گيري شد.
