رئيس مجلس در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، مصوبه هيات وزيران درباره تفويض اختيار به وزرا، معاونين رئيس‌جمهور و استانداران را خلاف قانون عنوان کرد.در نامه محمدباقر قاليباف خطاب به دکتر پزشکيان آمده است: طبق نظريه تفسيري شوراي نگهبان، اصل 127 مربوط به امور اجرايي است و شامل تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمي‌شود و منحصرا شامل تصميمات خواهد بود، بنابراين تبصره الحاقي ماده 29 که مقرر نموده است تفويض اختيار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به امور اجرايي است، وافي به مقصود است لکن تصويب‌نامه هيأت دولت که طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مي‌نمايد از مصاديق تصويب‌نامه ذيل اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد و لازم است اين تصويب‌نامه ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي که آنها را برخلاف قوانين بداند با ذکر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد، بنابراين، از آنجا که اجزاء 1 و 2 بند "الف" مصوبه ناظر به تفويض اختيارات هيأت وزيران، متضمن موارد خاص مذکور در اصل 127 و بيانگر مصاديق مشخص نمي‌باشد و اطلاق عبارات، مشعر به اين است که تمام اختيارات هيأت وزيران و رؤساي سازمان‌ها بدون تعيين موضوعات مشخص قابل تفويض است، مغاير با موادي از قوانين حاوي حدود اختيارات وزيران و تعيين وظائف و اختيارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها است که اعمال آنها قائم به شخص وزير يا عالي‌ترين مقام اجرائي سازمان‌هاي موضوع مصوبه مي‌باشد.
