به گفته رئيس هيئت امناي ستاد ديه کشور علي‌رغم تلاش‌هاي گسترده اين نهاد مردمي در استخلاص بدهکاران مالي، اما آمار زندانيان جرايم غيرعمد در آستانه هجده هزار نفري قرار دارد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، سيد اسداله جولايي گفت: هم‌اکنون 17 هزار و 129 مرد و 863 بانوي ايراني بابت ناتواني در تامين ديون خصوصي ناشي از محکوميت‌هاي مالي يا مطالبه داير بر ديات غيرعمد در بند به سر مي‌برند.وي ادامه داد: استان تهران با ميزباني از 2722 محبوس در صدر فهرست عددي زندانيان جرايم غيرعمد قرار دارد و در ادامه اين جدول فارس با 1542 محکوم و خراسان رضوي با نگهداري از 1539 مددجوي غيربزهکار حضور دارند.رئيس هيات امناي ستاد ديه کشور با تفکيک جنسيت زندانيان جرايم غيرعمد در کشور اظهار کرد: از جمعيت تقريباً 18 هزار نفره مددجويان متقاضي کمک از ستاد مردمي ديه 863 خانم اغلب سرپرست خانواده هستند که بيشتر بابت عدم مديريت درست مالي يا بعضاً ضمانت‌هاي نابجا و در مواردي بلندپروازي‌هاي نامعقول متضرر شده و با وجود تلاش‌هاي فراوان خانواده‌ها در تامين بخشي از محکوم‌به همچنين ارائه مهلت‌هاي قانوني برخي قضات در تغيير شرايط ريالي پرونده بدون هرگونه سابقه کيفري سر از زندان درآورده و برخي به حکم معادلات مرتبط با تاخير در تاديه بعضا ماه‌ها و سال‌ها در بند گرفتار شده‌اند.جولايي با احصاي زندانيان بدهکار ديات غيرعمد گفت: با اصلاحات صورت گرفته در خصوص قانون بيمه اجباري شخص ثالث و به موازات آن کاهش رانندگان بدهکار ديه‌هاي فوتي و جرحي امروز عمده مددجويان غيرمالي تحت حمايت ستاد مردمي ديه مرتبط با حوادث کارگاهي يا سوانح شبه‌عمد است که در اين خصوص هم‌اکنون در کشور پهناور ايران تنها 100 زنداني بدهکار ديه در بند حضور دارند.
