يادداشت ويژه مديرمسئول
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اين جمله رئيس جمهور پزشکيان که در مصاحبه اخير گفت: «اگر موشک داشته باشيم ولي مردم را نداشته باشيم، هيچ قدرتي نداريم... گاهي از بعضي تريبون‌ها صداهائي شنيده مي‌شود که مي‌تواند بسيار خطرناک‌تر از مکانيزم‌هائي نظير اسنپ‌بک باشد»، در شرايط حساس کنوني کشورمان از اهميت زيادي برخوردار است. پذيرش اين اصل که مردم پشتوانه اصلي کشور و نظام حکمراني هستند، مهم‌ترين محور مصون‌سازي در سپهر حاکميتي است.
براي مصون ماندن ايران و نظام جمهوري اسلامي از تهديدها به سه مؤلفه نيازمنديم؛ مردم، ديپلماسي قوي و قدرت دفاعي. تأمين اين سه مولفه، پيش‌نياز و رفع تهديدهاي خارجي است.
درباره ديپلماسي قوي و قدرت دفاعي، بسيار نوشتيم و باز هم خواهيم نوشت. به نظر مي‌رسد اکنون که هفته دولت را پشت سر گذاشته‌ايم و به برکت مجاهدت‌ها و مردم‌داري‌هاي شهيدان والامقام رجائي و باهنر يکبار ديگر رسانه‌ها مالامال از مطالب مربوط به ضرورت تکريم مردم شده‌اند، لازم است به مؤلفه مهم مردم‌داري که رئيس جمهور پزشکيان نيز در مصاحبه هفته دولت بر آن تکيه کرده است بپردازيم.
تعامل دولت با مردم را در دو بخش بايد ديد، يکي رفاه و معيشت و ديگري رعايت آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي.
رفاه و معيشت مردم را مي‌توان در شرايط کنوني که دولت به دلايل مختلف دچار ضعف مالي است با کوچک کردن دستگاه‌هاي حکمراني، قطع کردن بودجه‌هاي موسسات آويزان و بي‌خاصيت، مبارزه با مفاسد اقتصادی و کاهش فشارهاي مالياتي و گراني و تورم بر مردم تأمين کرد. آزادي‌هاي مشروع را نيز با اعلام عفو عمومي، آزاد کردن زندانيان سياسي، رفع حصر، بازگذاشتن فضاي سياسي و پاي‌بند کردن دستگاه‌هاي اجرائي و نظارتي انتخابات به قانون مي‌توان تأمين کرد. مي‌دانيم که هيچيک از اين اقدامات کمترين هزينه‌اي براي دولت و دستگاه‌هاي حاکميتي ندارند و حتي دربردارنده فوايد زيادي هستند که به بالا رفتن عيار اعتبار حکمراني و مستحکم شدن پايه‌هاي اعتماد مردم به حکمرانان خواهند شد.
هر قدر تعداد زنداني کمتر باشد، نشان‌دهنده قدرت و قوت حکمراني، اعتبار و محبوبيت آن در ميان مردم و بالا بودن عيار امنيت در کشور است. زندانيان سياسي اگر مرتکب اقدامات براندازانه نشده باشند، حضورشان در زندان نه تنها هيچ مشکلي را حل نمي‌کند بلکه ابهامات زيادي را در افکار عمومي به وجود مي‌آورد که بهيچوجه به نفع کشور و حکمراني نيست. حضور اين قبيل افراد در ميان مردم، علاوه بر اينکه چنين عوارض منفي گسترده‌اي نخواهد داشت، جامعه را به سوي ارتقاء مصونيت سياسي از طريق رعايت حقوق شهروندي به پيش خواهد برد. اين ارتقاء مصونيت سياسي، از پايه‌هاي اصلي دوام و بقاء حکمراني است و تجربه نشان داده است که فقدان آن موجب تزلزل حکمراني و بي‌اعتمادي عمومي نسبت به حکمرانان مي‌شود.
توسل به حصر نيز براي نظام جمهوري اسلامي نه‌تنها سودي نداشته بلکه با زيان‌هاي انباشته همراه بوده است. با توجه به نتايج سوء‌حصرهاي دهه‌هاي 60 و 70 اين انتظار وجود داشت که اين تجربه ناموق در دهه 80 تکرار نشود به ويژه آنکه هيچيک از حصرشدگان در هيچ دوره‌اي در زمره براندازان نبودند. محصول حصرها را تاکنون دو دسته به جيب خود ريخته‌اند، دسته اول کاسبان داخلي حصر که آن را ابزاري براي مطرح کردن خود قرار داده‌اند و در موارد خاص به ويژه تبليغات انتخاباتي مورد استفاده قرار مي‌دهند و دسته دوم معاندين خارج‌نشين که بدون هيچ تعلق خاطري به حصرشدگان تلاش مي‌کنند با دميدن در بوق‌هاي تبليغاتي خود، حصر را همچون چماقي بر سر مسئولين نظام فرو بياورند. در کنار اين سوء‌استفاده‌ها تصور کنيد اگر حصرشدگان به جاي آنکه در حصر باشند در جامعه حضور مي‌داشتند اولاً زمينه‌اي براي اين سوء‌استفاده‌ها وجود نداشت و ثانياً خود آنان نيز کاري بيش از انتقاد کردن از مسئولين و تلاش براي اصلاح عملکردهاي مجريان انجام نمي‌دادند و اين هر دو به نفع کشور و ملت و حاکميت بود.
ديده‌ايم که رفع حصر حجت‌الاسلام مهدي کروبي به نفع خود نظام بود و به آرامش نسبي جامعه و رضايت افکار عمومي منجر شد. اين تجربه بايد حکمرانان را به اين نتيجه برساند که پرونده حصر را بطور کامل مختومه کنند و بنا را بر اين بگذارند که براي هميشه موضوعي به نام حصر را از کارنامه نظام جمهوري اسلامي حذف نمايند.
