وزير بهداشت، در نهمين جلسه کميسيون دائمي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، بر عملياتي شدن مصوبات شورا، تعيين سهم و نقش دقيق دستگاه‌ها و رفع موانع اجرايي به ويژه تأمين منابع مالي تأکيد کرد.دکتر محمدرضا ظفرقندي در اين نشست، با تأکيد بر لزوم تسريع در اجراي مصوبات شورا و پيگيري جدي رفع موانع به ويژه تأمين منابع مالي، گفت: مصوبات بايد عملياتي باشند و سهم هر دستگاه در اجراي برنامه‌ها به وضوح تعيين شود. در صورت وجود موانع، ابتدا موضوع بايد در کارگروه‌ها و کميسيون‌هاي تخصصي مطرح و پيگيري شود و در صورت عدم پيشرفت، در هيأت دولت بررسي شود.وي افزود: هماهنگي و تعامل ميان دستگاه‌ها و شوراهاي سياست‌گذار از اهميت بالايي برخوردار است و بدون همکاري دقيق، اجراي برنامه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.دکتر امامي رضوي، مشاور وزير و رئيس دبيرخانه شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي هم در اين نشست با اشاره به روند تدوين سند ملي توانبخشي، اظهار داشت: ارائه خدمات توانبخشي نيازمند همکاري همه‌جانبه دستگاه‌ها است تا بتوانيم خدماتي جامع و اثرگذار در ابعاد جسمي، اجتماعي، آموزشي و حرفه‌اي ارائه دهيم.وي همچنين بر اهميت هماهنگي بين شوراهاي سياست‌گذار تأکيد کرد و گفت: تعامل و هماهنگي دقيق بين دستگاه‌ها در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توانبخشي، از ارکان اصلي موفقيت سند ملي است.در ادامه جلسه، گزارش پيشرفت مصوبات پيشين شورا در حوزه مديريت پيامدهاي جسمي و رواني حوادث ترافيکي، ساماندهي زيرساخت‌هاي فوريت‌هاي پيش‌بيمارستاني و سند دانش‌بنيان امنيت غذا و تغذيه ارائه شد.وزير بهداشت در اين باره با بيان اينکه علل معلوليت‌ها و ناتواني‌ها بايد به دقت شناسايي شوند، خاطرنشان کرد: سند ملي توانبخشي نبايد تنها جنبه درماني داشته باشد بلکه بايد مداخلات در زمينه عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت و پيشگيري نيز در آن لحاظ شود.
