موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13495

فضيلت تغيير، جوهر حکمرانی مردمی

قادر باستاني تبريزي

شکست سنگين جمهوري‌خواهان در انتخابات آمريکا و از دست رفتن اکثريت هر دو مجلس کنگره، براي مردمي که از رفتار و ادبيات سلطه‌جويانه ترامپ جنايتکار به خشم آمده‌اند، اتفاقي خوشايند بود. دل ملت از به خاک ماليده‌ شدن پوزه ترامپ خنک شد. درکشوري که نظام اقتصادي و سياسیش با نابرابري‌ها، سلطه سرمايه و مداخلات ظالمانه امپرياليستي شناخته مي‌شود، اين فضيلت مردم‌سالاري است که شهروندان مي‌توانند با رأي خود، قدرتمندترين فرد کشورشان را به عقب برانند و مسير اداره امور را تغيير دهند.

در همين انتخابات، عبدالرحمن السيد، پزشک مسلمان، با شکست نامزد مورد حمايت ترامپ در ميشيگان، به نخستين مسلمان راه‌يافته به مجلس سناي آمريکا تبديل شد. ايلهان عمر، زن مسلمان پناهنده سوماليايي که بارها هدف حملات و تحقيرهاي لفظي ترامپ قرار گرفته بود، بار ديگر از حوزه انتخابيه خود در مينه‌سوتا به کنگره راه يافت. پيش از اين نيز زهران ممداني، جوان شيعه 34 ساله، با رأي مردم بر کرسي شهرداري مهم‌ترين شهر جهان، نيويورک، رسيده بود.

البته تاريخ نظام سياسي آمريکا، از جنگ‌ها و مداخلات خارجي تا تبعيض نژادي، نفوذ بي‌حدوحصر سرمايه در سياست و حمايت از ساختارهاي ناعادلانه در جهان، پرونده‌اي سنگين دارد. دموکراسي آمريکايي هم با بحران‌هاي جدي روبه‌روست و صرف برگزاري انتخابات، نه نابرابري‌هاي ساختاري اين کشور را از ميان مي‌برد و نه ماهيت سلطه‌گرانه سياست خارجي آن را تغيير مي‌دهد اما امکان اصلاح و جابه‌جايي قدرت را در خود حفظ مي‌کند و حتي رئيس‌جمهور برخوردار از قدرت رسانه‌اي، اقتصادي و سياسي گسترده هم نمي‌تواند نتيجه صندوق رأي را به ميل خود تعيين کند.

اين روزها مشغول تنظيم و ويرايش نوارهاي «درس مواضع حزب جمهوري اسلامي» هستم که در سال‌هاي نخست انقلاب، بنيان‌گذاران حزب براي تبيين و تشريح مباني فکري، سياسي و اعتقادي خود برگزار مي‌کردند. چقدر انسان لذت مي‌برد از بازخواني آن حرف‌ها، ايده‌ها، رؤياها و آرمان‌هايي که بنيان‌گذاران انقلاب در سر داشتند. جامعه‌اي آباد، آزاد، برخوردار از عدالت و سرشار از اميد که مي‌خواستند براي مردم اين سرزمين بسازند. جنگ هشت‌ساله، تحقق آن آرمان‌ها را به تعويق انداخت، اما پس از پايان جنگ، تلاش براي بازسازي کشور و ساختن يک جامعه اسلامي الگو و نمونه از سرگرفته شد. هشت سال سازندگي، با وجود همه موانع، اميد به آينده را در دل جامعه زنده کرد. آن دولت چنان با جديت در مسير بازسازي و توسعه حرکت کرد که رهبر شهيد از آن با تعبير «دولت کريمه‌اي که در دعاها مي‌خوانيم» ياد کرد.

پس از آن، دولت اصلاحات روي کار آمد. اگرچه رويکرد توسعه سياسي اين دولت و برخي حرکت‌ها، نگراني بخشي از نيروهاي انقلابي را برانگيخت، اما جهت‌گيري کلي کشور همچنان در امتداد همان افق توسعه و پيشرفتي بود که نسل نخست انقلاب ترسيم کرده بودند. حاصل تجربه دو دولت، تدوين سند چشم‌انداز بيست‌ساله و مجموعه سياست‌هاي کلي نظام بود که رهبر شهيد ابلاغ و بر اجراي آنها تأکيد کردند. سند چشم‌انداز در واقع، عصاره بسياري از آرمان‌ها و آرزوهاي شهيدان بهشتي و مطهري و هاشمي و باهنر و... براي آينده ايران اسلامي بود. اما چه شد که آن افق روشن به وضعيت امروز رسيد؟

از اوايل دهه هشتاد، به‌تدريج اين تصور در بخشي از ساختار سياسي قوت گرفت که برخي بهتر از مردم مي‌دانند چه کسي شايستگي نمايندگي آنان را دارد و چه کسي صلاحيت اداره کشور را داراست. انتخابات مجلس هفتم قدم اول بود. در سال‌هاي بعد، کار به جايي رسيد که حتی آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، نزدیک‌ترین یار امام هم ردصلاحيت شد. به‌تدريج، چرخه‌اي بسته در ساختار حکمراني شکل گرفت که در آن گروهي محدود، پيوسته ميان مناصب جابه‌جا مي‌شوند و بخش بزرگي از سرمايه و استعداد انساني، فکري و مديريتي کشور، بيرون از دايره تصميم‌گيري و اثرگذاري باقي مي‌ماند.

آيا قرار بود چنين نظمي بنا شود؟ آيا آرمان انقلاب اين بود که گروهي خود را معيار تشخيص صلاحيت ديگران بدانند؟ در بازخواني درس مواضع بنيان‌گذاران حزب جمهوري اسلامي، بارها مي‌توان نشانه‌هاي روشني از اين باور را ديد که حکمراني اسلامي بدون حضور واقعي، مشارکت و رضايت مردم، از پشتوانه لازم براي تحقق اهداف خود برخوردار نخواهد بود. در حکمرانی اسلامي، انتخابات رقابتي، گردش قدرت، پاسخ‌گويي مسئولان، آزادي نقد و امکان حضور نيروهاي گوناگون در اداره کشور، اجزاي به‌هم‌پيوسته و جدايي‌ناپذير نظام سياسي آرماني است. امروز نيز کشور براي عبور از دشواري‌هاي فزاينده، بيش از هر زمان به احياي همان منطق صدر انقلاب و بازگشت به وعده‌هايي چون حق انتخاب، مشارکت در سرنوشت کشور، عدالت و برخورداري از فرصت‌هاي برابر دارد.

قدرت واقعي نظام سياسي، در ظرفيت شنيدن صداي مردم و پذيرفتن داوري آنهاست. نمي‌توان مردم را فقط هنگام تأييد تصميم‌هاي حکمراني صاحب تشخيص دانست. مردم زماني صاحب کشورند که حق داشته باشند مسير آن را اصلاح کنند. ريشه بخشي از مشکلات اقتصادي ما را بايد در سياست و شيوه حکمراني جست‌وجو کرد. هرچه مردم در انتخاب مسير کشور سهم و اثر بيشتري داشته باشند، اعتماد و همراهي آنان نيز براي عبور از دشواري‌هاي اقتصادي بيشتر خواهد شد.

وقتي رأي مردم در تصميم‌گيري‌ها و انتخاب مديران اثرگذار باشد، جامعه حتي در برابر تصميم‌هاي دشوار نيز احساس مشارکت و مسئوليت مي‌کند. احياي اين اعتماد و تقويت نقش مردم و بازگشت به آرمان‌هاي نخست انقلاب، سرمايه اجتماعي لازم براي اصلاح سياست‌ها و ساختن آينده‌اي بهتر را فراهم آورد.