رئيس کل دادگستري استان تهران خبر داد:
بازگشت 10.5 ميليارد يورو ارز به کشور
رئيس کل دادگستري استان تهران با تأکيد بر شناسايي ذي‌نفعان واقعي و برخورد قانوني با عوامل اصلي جرائم اقتصادي، از بازگشت 10.5 ميليارد يورو ارز به کشور خبر داد.
به گزارش قوه قضاييه، ناصر عتباتي در نشست تخصصي با قضات و مديران مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي، بر ضرورت اثربخشي اقدامات قضايي در پرونده‌هاي ارزي، شناسايي عوامل اصلي جرايم اقتصادي و بازگرداندن منابع به کشور تأکيد کرد.
رئيس کل دادگستري استان تهران با اشاره به سوءاستفاده برخي شبکه‌هاي سازمان‌يافته اقتصادي از افراد کم‌برخوردار براي ثبت کارت‌هاي بازرگاني و ايجاد تعهدات ارزي اظهار کرد: رسيدگي‌ها بايد با تمرکز بر شناسايي عوامل اصلي اين شبکه‌ها و ذي‌نفعان واقعي انجام شود تا ضمن رعايت حقوق اشخاص، امکان وصول تعهدات ارزي و استيفاي حقوق بيت‌المال فراهم شود.
وي با اشاره به دستاوردهاي اقدامات قضايي در اين حوزه گفت: براساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون حدود 10.5 ميليارد يورو ارز به کشور بازگشته است. همچنين از ديگر اقدامات انجام‌شده مي‌توان به تهاتر مبالغي به ارزش 3 هزار و 60 ميليارد ريال و توقيف املاک و خطوط تلفن همراه در چارچوب پرونده‌هاي مورد رسيدگي اشاره کرد.
رئيس کل دادگستري استان تهران افزود: در جريان رسيدگي‌ها، 68 نفر از متهمان، از جمله 39 مدير شرکت‌هاي بزرگ صنعتي و تجاري، بازداشت شده‌اند و 30 شرکت بزرگ، از جمله شرکت‌هاي فعال در حوزه پتروشيمي، تعهدات ارزي خود را به‌طور کامل ايفا کرده‌اند.
عتباتي با تأکيد بر اهميت آثار عملي تصميمات قضايي اظهار کرد: معيار موفقيت در رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي، علاوه بر صدور آراي مستند و قانوني، ميزان مطالبات وصول‌شده، ارز بازگشته به کشور و آثار بازدارنده احکام است.
وي همچنين با اشاره به افزايش 250 درصدي ورودي پرونده‌ها، از يک‌هزار و 200 فقره در سال 1404 به 4 هزار و 200 فقره در سال 1405، بر ضرورت تقويت نيروي انساني متخصص، استفاده از ظرفيت مستشاران دادگاه‌هاي تجديدنظر و بهبود شرايط و مزاياي کارکنان تأکيد کرد. عتباتي همچنين با اشاره به متواري بودن حدود 16 نفر از متهمان کليدي در خارج از کشور، پيگيري اقدامات قانوني براي استرداد آنان را ضروري دانست.
وي در ادامه، هماهنگي بيشتر بانک مرکزي، گمرک و مراجع قضايي و انجام بررسي‌هاي کارشناسي پيش از ارجاع پرونده‌ها را از الزامات تسريع و ارتقاي کيفيت رسيدگي‌ها دانست و بر ضرورت هم‌افزايي ميان بازپرسان و قضات دادگاه‌هاي مرتبط براي تکميل تحقيقات و تهيه مستندات قضايي مستحکم تأکيد کرد.
عتباتي همچنين با اشاره به ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني ضمانت تضامني در پرونده‌هاي ارزي اظهار کرد: بايد با رعايت مباني و مقررات قانوني، امکان وصول تعهدات ارزي از ضامنان و ساير اشخاص داراي مسئوليت قانوني، حتي در صورت متواري بودن متهم اصلي، فراهم شود. وي از پيگيري هماهنگي با ديوان عالي کشور براي بررسي و تثبيت رويه قضايي منسجم در اين زمينه خبر داد.
رئيس کل دادگستري استان تهران ضمن تأکيد در برخود جدي و قاطع با متهمان صرفنظر از جايگاه آنان بر ضرورت شناسايي دقيق ذي‌نفعان واقعي در پرونده‌هاي مربوط به کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي و توسعه همکاري اطلاعاتي با بانک مرکزي تأکيد کرد.
عتباتي در پايان گفت: هدف نهايي رسيدگي به پرونده‌هاي ارزي، وصول تعهدات، بازگشت منابع به کشور و صيانت از حقوق عمومي و بيت‌المال است.
