*محمود فاضلي
ديپلمات سابق و تحليلگر امور بين الملل
وزارت امور خارجه ترکيه جديدترين گزارش سالانه کميسيون اروپا درباره پيوستن ترکيه به اين اتحاديه را مورد انتقاد قرار داده و آن را «جانبدارانه و بي‌اساس» خوانده و بروکسل را متهم کرده که در مسائل مربوط به شرق مديترانه و مناقشه قبرس، طرف يونان و جمهوري قبرس را گرفته است. در گزارش 114 صفحهاي سال 2025 (1404ش)، موضوعات مرتبط با شرق مديترانه و مناقشه قبرس از ديدگاه يونان و بخش يوناني‌نشين قبرس بررسي شده که واکنش صريح آنکارا را در پي داشته است. کميسيون اروپا اعتقاد دارد پيشرفت در مذاکرات الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا به بن‌بست رسيده و آنکارا همچنان به دور شدن از ارزش‌ها و استانداردهاي اتحاديه اروپا ادامه مي‌دهد. کميسيون اروپا نگراني عميق خود را از سرکوب مستمر جامعه مدني، نقض حقوقبشر و پسرفت در حاکميت قانون در ترکيه را مورد توجه قرار داده است، ادعاهايي که وزارت خارجه ترکيه آن‌ها را «کاملاً بي‌اساس» ميداند.
در بيانيه آنکارا آمده است که اين گزارش مواضع حقوقي بي‌اساس و حداکثري يونان و قبرسي‌هاي يوناني را تکرار مي‌کند و نگراني‌هاي مشروع ترکيه و جامعه ترک‌قبرسي را ناديده مي‌گيرد. چنين رويکردي توانايي اتحاديه اروپا براي عمل بهعنوان يک ميانجي بي‌طرف در تلاش‌ها براي حل مسئله قبرس را تضعيف کرده و چشم‌انداز دستيابي به يک راه‌حل عادلانه و پايدار را کاهش مي‌دهد.آنکارا همچنين بار ديگر خواستار رفع محدوديت‌هايي شد که در سال 2019 (98ش) اعمال شده و از بروکسل خواست تا براساس اعتماد متقابل و حسن نيت اقدام کند.
ترکيه در اين بيانيه بر تمايل آنکارا مبني بر مشارکت فعال در ابتکارات امنيتي و دفاعي اتحاديه اروپا تأکيد کرده و نقش اين کشور بهعنوان شريک راهبردي براي ثبات در اروپا و منطقه گسترده‌تر را برجسته مي‌کند. ترکيه خواستار «همکاري نهادي و مبتني بر اعتماد متقابل» با اتحاديه اروپا است و انتظار دارد بروکسل پاسخ سازنده‌اي ارائه دهد.
ترکيه ادعا مي‌کند که گزارش جديد کميسيون اروپا، مواضع حقوقي يونان و قبرسي‌هاي يوناني را بدون بررسي، تکرار کرده و مطالبات قانوني ترکيه و ترک‌هاي قبرس را ناديده گرفته است. اين رويکرد، توانايي اتحاديه اروپا براي ميانجي‌گري بي‌طرف در مسئله قبرس را زير سؤال مي‌برد. مسئله قبرس، بهعنوان يکي از نقاط حساس مديترانه شرقي، سال‌هاست که باعث تنش‌هاي ژئوپوليتيکي شده است. ترکيه تأکيد دارد که بدون توجه به ديدگاه‌هايش، هيچ راه‌حلي پايدار امکان‌پذير نيست. اين وضعيت، براي مردم منطقه، مي‌تواند به معناي ادامه عدم اطمينان اقتصادي و اجتماعي باشد، زيرا ثبات قبرس بر تجارت و همکاري‌هاي فرامنطقه‌اي تأثير مستقيم دارد. به زعم آنکارا گزارش اتحاديه اروپا بر پايه‌هاي نادرست بنا شده است. آن‌ها بروکسل را به جانبداري متهم کرده‌اند که باعث تضعيف تلاش‌هاي حل مناقشه مي‌شود. آنکارا بر سه نکته تأکيد دارد:
- ناديده گرفتن نگراني‌هاي مشروع ترکيه و ترک‌هاي قبرس.
- تکرار مواضع حداکثري يونان بدون بررسي دقيق.
- کاهش چشم‌انداز يک راه‌حل عادلانه براي قبرس.
ترکيه بارها بر جايگاه خود بهعنوان بازيگر کليدي در مسائل امنيتي تأکيد کرده است. اين کشور، با سابقه طولاني در همکاري‌هاي اروپايي، مي‌خواهد در ابتکارات دفاعي مشارکت کند. چنين همکاري مي‌تواند به ثبات گسترده‌تر کمک کند، اما نياز به اعتماد متقابل دارد. ترکيه بهدنبال تعميق همکاري‌هاي خود با اروپايي‌ها در زمينه پروژه‌هاي دفاعي اروپا است. براي بسياري از کشورهاي اروپايي، مشارکت ترکيه به عنوان دارنده دومين ارتش بزرگ ناتو و صنعت دفاعي درحال توسعه، براي بازمجهز سازي اروپا کاملا ضروري است و تقويت نقش ترکيه ازسوي شماري از کشورها بهويژه آلمان و بريتانيا حمايت مي‌شود.
اردوغان رئيس‌جمهور ترکيه پس از ديدار دوجانبه با صدر اعظم آلمان در مجموعه رياست‌جمهوري آنکارا، مدعي شد که روابط ترکيه و آلمان بر پايه همکاري ديرينه در ناتو و منافع مشترک دو کشور استوار است. اردوغان عضويت کامل در اتحاديه اروپا را يکي از اهداف استراتژيک آنکارا اعلام کرده و مدعي است اگر اراده مصمم ترکيه در اين زمينه ازسوي اتحاديه اروپا با پاسخ شايسته مواجه شود، در مدت بسيار کوتاهي مي‌توانيم گام‌هاي جدي در مسير عضويت کامل برداريم.
صدر اعظم آلمان در سفر اخير خود به آنکارا نيز مدعي شد ترکيه در بيشتر مسائل امنيتي و سياست خارجي براي اروپا نقش مهمي دارد. دولت فدرال آلمان خواهان حضور ترکيه در اتحاديه اروپاست و از پيشرفت آنکارا در اين مسير حمايت مي‌کند. همکاري نزديک‌تر در زمينه‌هاي دفاعي، مهاجرت و انرژي با ترکيه ضرورت دارد اما ترکيه تاکنون به معيارهاي لازم براي عضويت در اتحاديه، پايبند نبوده و بدون پيروي ترکيه از معيارهاي کپنهاگ، نمي‌توان بحث عضويت را به ميان کشيد.
اردوغان در 18 مارس 2003 (82ش) به عنوان نخستوزير وقت ترکيه اعلام کرده بود ترکيه بخشي از نظام ارزشي اروپا است. به همين خاطر، عضويت کامل در اتحاديه اروپا در صدر اهداف دولت او قرار دارد. حتي در سال 2011 (90ش)، او روند الحاق به اتحاديه اروپا را بهعنوان بزرگترين جهش مدرنيزاسيون از زمان تأسيس جمهوري ترکيه قلمداد کرد. اصلاحات قانوني متعددي در اين راستا، در حوزه‌هاي آزادي و قانون اجرا شد. اروپا از اين اصلاحات استقبال کرد و سرمايه‌گذاري خارجي به ترکيه سرازير شد. اما رفته رفته، رفتارهاي اقتدارگرايانه آنکارا منجر به بروز مشکلات شد و اتحاديه اروپا به محدوديت‌هاي اعمال شده، واکنش نشان داد. اردوغان در سال 2017 (96ش) به تندي، آنان را بهعنوان اتحاد صليبي عليه ترکيه اسلامي محکوم و اعلام کرد ترکيه نيازي به عضويت در اين اتحاديه ندارد. اما اردوغان دوباره در سال 2021 (1400ش) خواهان نزديک شدن اتحاديه اروپا به ترکيه شد!»
از ديدگاه اتحاديه اروپا، امکان شروع مذاکرات عضويت بدون اجراي احکام دادگاه حقوقبشر اروپا و پذيرش معيارهاي کپنهاگ، بدون پايبندي به اصل تفکيک قوا، استقلال قضايي و آزادي انديشه و بيان، عملاً وجود ندارد.
اردوغان چندي پيش نيز بر پيشنهاد خود در مورد امکان ايفاي نقش ترکيه در تامين امنيت اروپا تأکيد و اعلام کرد: «ترکيه آماده ايفاي نقش در تامين ثبات و امنيت اروپا است. عضويت در اتحاديه اروپا همچنان هدف استراتژيک ماست. ترکيه بايد هر چه زودتر کرسي خود را در اتحاديه اروپا بهدست آورد. ما آماده هستيم تا روند عضويت خود را پيش ببريم. ما همچنين انتظار داريم اتحاديه اروپا گام‌هاي ملموسي بردارد. اما مخالفين داخلي او اعتقاد دارند راه عضويت در اتحاديه اروپا از طريق اشتراک قدرت نظامي نمي‌گذرد. عضويت، صرفاً در مسير دموکراسي قابل تحقق است.»
