وزير اقتصاد:تفويض حداکثري اختيارات بانکي و مالياتي به استان‌ها در دستور کار استوزير امور اقتصادي و د
وزير اقتصاد:تفويض حداکثري اختيارات بانکي و مالياتي به استان‌ها در دستور کار استوزير امور اقتصادي و دارايي گفت: فرآيند تفويض اختيارات به استان‌ها در حوزه‌هاي بانکي و مالياتي نهايي شده وبه‌صورت رسمي ابلاغ مي‌شود. سيد علي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست مشترک با مجمع نمايندگان خراسان رضوي از نهايي شدن فرآيند تفويض اختيارات بانکي و مالياتي به استان‌ها خبر داد و گفت: اين اختيارات پس از اين سفر به‌صورت رسمي ابلاغ مي‌شود. همچنين طرح اصلاح ساختار گمرکات کشور در چهار محور اجرايي آغاز شده است.وي تصريح کرد: موضوع تفويض اختيارات يکي از مهم‌ترين راهکارهاي مديريت اقتصادي کشور است. در اين زمينه از آقاي خواجه‌نائيني، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد خواسته‌ايم ظرفيت‌هاي حقوقي و قانوني تفويض را احصا کنند تا بتوانيم به‌صورت حداکثري آن را اجرا کنيم.مدني‌زاده افزود: در حوزه تسهيلات بانکي، اغلب بانک‌ها اختيارات جديد خود را در استان دريافت کرده‌اند. سقف پرداخت تسهيلات بانک ملي از 30 ميليارد تومان به 500 ميليارد تومان افزايش يافته است و بانک‌هاي بزرگ ديگر نيز همين عدد را خواهند داشت، درحالي که بانک‌هاي کوچک‌تر متناسب با ظرفيت خود رقم پايين‌تري خواهند داشت. همچنين نسبت منابع به مصارف استان‌ها و شهرستان‌ها در قالب گزارش‌هاي منظم پايش مي‌شود تا تفويض اختيارات در سطح شهرستان‌ها نيز براساس ضريب مشخص انجام گيرد.وي در ادامه با اشاره به محدوديت‌هاي مالي کشور گفت: ميزان مطالبات مالياتي عدد سنگيني است، اما تلاش کرده‌ايم با تقسيط و تسهيل وصول، از فشار به بنگاه‌ها در شرايط رکود تورمي جلوگيري کنيم. در اين راستا، ماليات حدود 500 هزار شغل خرد صفر شد. تمرکز ما بر مؤديان با درآمد بالا بوده است. براي اشخاص حقوقي نيز درحال تدوين شيوه‌نامه‌اي هستيم تا براساس ميزان اشتغال‌زايي بنگاه‌ها، امکان تقسيط بيشتر فراهم شود و از شرايط دشوار فعلي عبور کنيم.وزير امور اقتصادي و دارايي تأکيد کرد: شاخص تسهيلات به سپرده، شاخصي پويا است و ورود سپرده‌هاي جديد در بانک‌هايي مانند بانک ملي يا بانک آينده ممکن است نسبت‌ها را تغيير دهد. ميزان درخواست تسهيلات در استان‌ها متفاوت است، با اين حال کف 85 درصدي براي نسبت تسهيلات به سپرده‌ها تعيين شده و رعايت آن مورد تأکيد ماست. رسيدن به اين عدد آسان نيست، اما تلاش مي‌کنيم در استان‌هايي که فاصله زيادي دارند، روند جبران سريع‌تر انجام شود.مدني‌زاده درباره طرح اصلاح گمرکات کشور نيز گفت: در سه‌ماهه نخست فعاليت در وزارت، آسيب‌شناسي دقيقي از گمرکات انجام شد و طرح اصلاح ساختار گمرکات کشور در چهار محور اصلي شکل گرفت. اين محورها شامل مديريت يکپارچه مرزي، واگذاري به بخش خصوصي، هوشمندسازي گمرکات با استفاده از سامانه‌ها و اسکنرهاي ايکس‌ري و اتصال کامل به سامانه جامع تجارت است.وي افزود: درحال حاضر 23 نهاد نظارتي در گمرکات کشور مستقر هستند که نيازمند سامان‌دهي و يکپارچه‌سازي هستند. آمايش گمرکات کشور آغاز شده و براساس حجم تجارت، 10 گمرک اصلي کشور به‌عنوان مراکز اصلي باقي خواهند ماند و ساير گمرکات به تدريج جمع‌آوري يا واگذار مي‌شوند. اصل بر اين است که فعاليت‌هاي گمرکي در قالب قراردادهاي B.O.O به بخش خصوصي واگذار شود تا بهره‌وري افزايش يابد.وزير اقتصاد ادامه داد: بخشي از توقف کالاها در گمرکات به دليل سياست‌هاي ارزي و تجاري است. دولت تصميم دارد با تصويب مقررات جديد، ترخيص کالا را از وابستگي به تصميمات ارزي خارج کند تا کالاها بدون معطلي ترخيص شوند. پس از تصويب نهايي در دولت، اين سياست‌ها اجرايي خواهد شد. همچنين بررسي توافقنامه‌هاي منطقه‌اي با کشورهاي پاکستان، ترکيه، چين و امارات در دست بررسي است که تسهيل تجارت و گمرک را به دنبال خواهد داشت.مدني‌زاده گفت: تصميم‌گيري درخصوص تخصيص ارز طبق قانون برعهده بانک مرکزي است، اما ستاد اقتصادي دولت آثار سياست‌هاي ارزي را بررسي و براي تصويب نهايي به هيأت دولت ارائه خواهد کرد تا روند ترخيص کالاها متوقف نماند. هدف اين است که تخصيص ارز با جمع‌بندي دقيق و سريع‌تري انجام شود.وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اصلاح ساختار بانک‌ها گفت: اصلاح و ادغام بانک آينده انجام شده و در خصوص ساير بانک‌ها ازسوي بانک مرکزي ابلاغ شده که هر بانک موظف است براساس برنامه مصوب خود عمل کند تا وضعيت مشابه بانک آينده برايشان رقم نخورد.
