نايب رئيس شوراي ملي زعفران:زعفران ايران در تنگناي صادرات؛ فقط 30 درصد صادرات رسمي استنايب رئيس شوراي

نايب رئيس شوراي ملي زعفران:زعفران ايران در تنگناي صادرات؛ فقط 30 درصد صادرات رسمي استنايب رئيس شوراي ملي زعفران با اشاره به مشکلات متعدد در مسير توليد و صادرات اين محصول از قاچاق ماهانه حدود 10 تن زعفران خبر داد و گفت: تنها راه مقابله با قاچاق رفع موانع صادراتي است.غلامرضا ميري در گفت‌وگو با ايرنا، درباره وضعيت توليد و صادرات زعفران در سال جاري گفت: برداشت محصول زعفران از 10 مهرماه شروع و تا 25 آذرماه ادامه خواهد داشت؛ بنابراين تا زمان پايان برداشت محصول نمي‌توان در مورد ميزان دقيق توليد و مقايسه آن با سال گذشته اظهار نظر کرد زيرا اين امر مي‌تواند به توليدکنندگان خسارت وارد کند.نايب رئيس شوراي ملي زعفران سطح زير کشت کنوني اين محصول در کشور را 127 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: اين کشت به طور عمده در استان‌هاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي و خراسان شمالي متمرکز است، اما در مجموع 27 استان به کشت زعفران مي‌پردازند.وي گفت: قيمت زعفران از اسفندماه سال 1402 تاکنون افزايشي نداشته و تنها در نوسان بين 10 تا 30 ميليون توماني بوده است يعني گاهي نرخش 90 ميليون تومان و گاهي 120 ميليون تومان است. رئيس اتحاديه صادرکنندگان زعفران يک مانع در صادرات زعفران را به اندازه 100 مانع برشمرد و گفت: وقتي صادرکننده زعفران را مي‌خرد و ميلياردها تومان سرمايه‌گذاري در بسته‌بندي و اشتغالزايي انجام مي‌دهد بنابراين بايد صادرات توسط صادرکنندگان اين صنعت انجام شود اما به دليل اينکه صادر‌کننده ما امکان گشايش اعتبار اسنادي ندارد و مشتري پول را 45 روز بعد از صادرات واريز مي‌کند، صادرکننده ترجيح مي‌دهد صادرات انجام ندهد.وي يادآورشد: همچنين با وجود تحريم‌ها، صادرکنندگان نمي‌توانند به همه کشورهاي هدف صادرات داشته باشند بنابراين ناچارند زعفران را به تجار کشورهاي ديگر بدهند تا زعفران ما در مقصد به دست مشتري برسد و تجار واسط بنابر کيفيت زعفران روي هر کيلوگرم از اين محصول 100 تا 150 دلار هم دريافت مي‌کنند.ميري افزود: آنچه مهم است اينکه با توجه به گذشته زمان صادرکنندگان ما مشتري‌هاي خود را از دست مي‌دهند زيرا مشتري ترجيح مي‌دهد از کسي که براي ما امانت کاري مي‌کرد زعفران را بخرد تا ديگر 100 تا 150 دلار اضافي پرداخت نکند.وي يکي از عمده‌ترين چالش‌‌هاي مطرح شده را مسئله برگشت ارز به کشور عنوان کرد و گفت: صادرکننده براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با اختلاف نرخ 30 تا 35 درصدي در مرکز مبادله روبرو است که اين امر انگيزه صادرات رسمي را کاهش مي‌دهد. نايب رئيس شوراي ملي زعفران تصريح کرد: در واقع با وجود تحريم‌ها و موانع متعدد صادراتي تنها 30 درصد از اين صادرات با کارت بازرگاني صادرکنندگان زعفران انجام مي‌شود و بقيه توسط تجار ديگر انجام گرفته است. به گفته وي، اين بدان معناست که از 100 ميليون تن زعفران صادراتي تنها 30 درصد آن با کارت بازرگاني صادرکنندگان اين صنعت انجام شده است.ميري صادرات را موتور اقتصادي هر کشور دانست و گفت: اين مشکلات به خروج قاچاق زعفران دامن زده است طبق آمارها ماهانه 10 تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج مي‌شود که بخش عمده اين کالاها بي‌کيفيت است و مي‌تواند علاوه بر زيان اقتصادي، به اعتبار برند زعفران ايران در بازارهاي جهاني آسيب وارد کند. وي افزود: صادرکنندگان ما سالها براي حفظ بازارهاي صادراتي اين محصول تلاش کرده‌اند اما قاچاق کنندگان زعفران را 25 تا 30 درصد زير قيمت داخلي اين محصول را در بازارها جهاني مي‌فروشند.رئيس اتحاديه صادرکنندگان زعفران با اشاره به اينکه از سال 97 تاکنون عليرغم تلاش‌هاي صورت گرفته هيچ يک ازموانع صادراتي برطرف نشده است گفت: صادرکنندگان زعفران بارها پيشنهاد ورود ارز خود را در بازار آزاد به نرخ توافقي، واردات محصولات مجاز به کشور در ازاي ورود ارز، تبادل کوتاژهاي صادراتي و ارز ناشي از صادرات با واردکنندگان کالاهاي لوکس که دولت به انها ارز مي‌دهد را داده‌اند اما تاکنون با هيچ يک از اين پيشنهادات نيز موافقت نشده است.وي بر لزوم رفع موانع صادراتي، حمايت از فرآوري‌ کنندگان و اصلاح مقررات ارزي تأکيد کرد و افزود: با وجود تحريم‌‌ها، بازارهاي صادراتي زعفران ايران از 47 کشور به 71 کشور گسترش يافته است و به طور حتم رفع اين موانع مي‌تواند زمينه‌ ساز توسعه بيشتر صادرات شود. ميري گفت: اميدواريم با برداشت موانع صادراتي و تسهيل صادرات، صادرکنندگان ما بتوانند زعفران را با کارت بازرگاني خودشان انجام بدهند و ديگر زعفران در اختيار تجار غيرايراني قرار نگيرد تا بازارهاي صادراتي ايران از دست برود.