مديرکل تعزيرات حکومتي شهرستان‌هاي استان تهران گفت: تاکنون حدود 400 نانوايي متخلف به دليل کم‌فروشي و گران‌فروشي تعطيل و جريمه شده‌اند و واحدهايي که چند بار مرتکب تخلف شوند، براي صدور حکم قضايي به دادگاه معرفي خواهند شد.به گزارش ايرنا، داريوش جودکي با اشاره به برنامه‌هاي نظارتي و بازرسي اداره‌کل تعزيرات حکومتي استان تهران گفت: بخش عمده‌اي از انبارهاي کالاهاي اساسي و غير اساسي در محدوده شهرستان ري و حوزه قضايي اين منطقه قرار دارد و به همين منظور، طرح شناسنامه‌دار کردن و کنترل مستمر انبارها در دستور کار قرار گرفته است.وي افزود: با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک و پليس امنيت اقتصادي، مقرر شده تمامي انبارهايي که داراي شناسه رسمي و مجوز قانوني هستند، شناسايي و معرفي شوند و انبارهايي که در سامانه رسمي ثبت نشده‌اند، مشمول جرايم سنگين خواهند شد.مديرکل تعزيرات حکومتي تهران همچنين به تخلفات رايج در ميان واحدهاي صنفي اشاره کرد و گفت: يکي از تخلفات عمده اصناف در سطح استان، عدم درج قيمت واقعي روي کالاها و نرخ‌نامه‌هاي فروش است. همه واحدهاي صنفي موظف‌اند قيمت را هم بر روي کالا و هم در سردر مغازه درج کنند؛ اما متأسفانه برخي واحدها اين قانون را ناديده مي‌گيرند که با عنوان «عدم درج قيمت» با آن‌ها برخورد تعزيري مي‌شود.جودکي درباره وضعيت نانوايي‌ها نيز افزود: براساس مصوبه کميسيون و با حضور نمايندگان اتاق اصناف و اتحاديه نانوايان، قيمت نان سنگک معمولي 7 هزار و 600 تومان و نان سنگک کنجدي 9 هزار و 600 تومان تعيين شده است. دولت نيز 18 درصد يارانه آرد به نانوايي‌ها پرداخت مي‌کند، بنابراين واحدهايي که از آرد يارانه‌اي استفاده مي‌کنند، ملزم به رعايت دقيق نرخ مصوب هستند.وي افزود: در سطح استان تهران تاکنون حدود 400 نانوايي متخلف به‌دليل تخلفاتي نظير کم‌فروشي و گران‌فروشي تعطيل و جريمه شده‌اند و در صورت تکرار تخلف، پرونده واحدهاي خاطي براي صدور حکم قضايي به دادگاه معرفي مي‌شود.مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران در ادامه از عملکرد سامانه‌هاي نظارتي خبر داد و گفت: از ابتداي سال 1404 تاکنون 19 هزار و 897 فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات تشکيل شده که از اين تعداد، 18 هزار و 649 پرونده مختومه و 116 پرونده درحال رسيدگي است. اين آمار، نشان‌دهنده عملکرد بيش از 93 درصدي اداره‌کل در اين حوزه است.اين مسئول افزود: در همين مدت 3 هزار و 924 پرونده قاچاق کالا و ارز نيز بررسي شده که از مجموع آن، 3 هزار و 664 پرونده مختومه و احکام مربوطه صادر شده است. همچنين در حوزه بهداشت، دارو و درمان امسال 387 پرونده تشکيل و بخش عمده آن‌ها رسيدگي و مختومه شده است.
