معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزارت کشور گفت: وزارت کشور با تمرکز بر تقويت روابط اقتصادي و تجاري استان‌ها با 15 کشور همسايه و 10 کشور مجاور آنها، از جمله افغانستان و چين، برنامه‌ريزي گسترده‌اي براي افزايش صادرات، رفع ناترازي تجاري و توسعه ظرفيت‌هاي کشاورزي و صنعتي در استان‌ها دنبال مي‌کند.
مهدي دوستي در اجلاس همکاري‌هاي مشترک ايران و افغانستان اظهارداشت: وزارت کشور در حوزه اقتصاد و توسعه منطقه‌اي با تمام ظرفيت و هم‌صدايي دستگاه‌هاي مرتبط در تلاش است تا با استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي و ارتباط با کشورهاي همسايه، رشد اقتصادي استان‌ها را تسريع کند.
وي افزود: يکي از گام‌هاي مهم ما ايجاد و توسعه تجارت با 15 کشور همسايه است که نقش کليدي در متوازن‌سازي تجارت خارجي دارد.
معاون وزارت کشور اضافه کرد: اين برنامه در شرايطي مطرح مي‌شود که سالانه بيش از 27 ميليون تن محصول کشاورزي وارد کشور مي‌شود و سهم استان‌ها و بخش خصوصي در بازارهاي همسايه مانند افغانستان بايد افزايش يابد.
وي با اشاره به ضرورت توسعه زيرساخت‌ها در شهرها و به ويژه مناطق مرزي تصريح کرد: تمرکز بر ارتقاي زيرساخت‌هاي حمل و نقل و توليد به‌ويژه در شهرهاي مرزي، يکي از اولويت‌هاي وزارت کشور است تا زمينه توسعه پايدار و رشد اقتصادي فراهم شود.
وي درباره تسريع در فرآيندهاي تجاري هم خاطرنشان کرد: وزارت کشور براي حذف موانع و تسهيل تجارت داخلي و خارجي، با همکاري دستگاه‌هاي مرتبط درصدد است تا زمان تسويه و فرآيندهاي اداري را کاهش داده و از ظرفيت‌هاي خالي توليد در استان‌ها بهره‌برداري کند.
معاون اقتصادي وزارت کشور همچنين از اجراي ساختارهاي جديد مديريتي و متمرکز در حوزه توسعه اقتصادي خبر داد و گفت: با تعيين اهداف مشخص و پروژه‌محور، روند توسعه و تخصيص منابع به پروژه‌هاي کليدي استان‌ها بهبود مي‌يابد و اين امر منجر به تحول واقعي در مناطق مختلف کشور خواهد شد.
