يک نماينده سابق و يک نماينده فعلي مجلس به حبس و منع فعاليت‌هاي رسانه‌اي محکوم شدند. همچنين دادگاه مديرمسئول رسانه منتشرکننده ادعا‌هاي کذب نماينده سابق را به پرداخت جزاي نقدي محکوم کرد.
در ماه‌هاي گذشته يک فعال سياسي و نماينده سابق مجلس در يک برنامه تلويزيوني ادعايي در رابطه با ارتباط يک خانم با شخصيت‌هاي سياسي کشور مطرح کرد که اين ادعا در رسانه‌ها بازخورد منفي بسيار زيادي داشت.
در پي طرح اين ادعا، نماينده سابق مجلس براي ارائه مدارک و مستندات به مرجع قضايي احضار شد که بدليل عدم ارائه مدارک و مستندات معتبر در مورد اظهاراتش، کيفرخواست ازسوي دادسرا صادر و پرونده براي رسيدگي به دادگاه ارجاع شد.
در همان زمان اين فعال سياسي و نماينده سابق مجلس، مجددا با حضور در يک برنامه تلويزيون اينترنتي وابسته به يکي از موسسات مطبوعاتي کشور، ادعا‌هاي قبلي خود را تکرار کرد که در رابطه با اين موضوع نيز براي اين رسانه و فعال سياسي پرونده قضايي تشکيل شد.پس از رسيدگي به پرونده در دادگاه، حکم مقتضي صادر شد.
طبق حکم صادره نماينده سابق مجلس به 14 ماه حبس محکوم شد که اين حکم به مدت 4 سال به صورت تعليقي خواهد بود.
اين نماينده سابق مجلس همچنين به 2 سال منع فعاليت رسانه‌اي اعم از مصاحبه با راديو و تلويزيون و انتشار هرگونه مطلب در رسانه‌ها، پايگاه‌هاي خبري و... محکوم شد.
براساس حکم صادره ازسوي دادگاه کيفري يک استان تهران، مديرمسئول رسانه‌اي که ضمن گفت‌و‌گو با اين فعال سياسي، ادعا‌هاي کذب وي را پخش کرده بود نيز به پرداخت جزاي نقدي محکوم شد.احکام صادره قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه است.
همچنين نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي که چندي پيش اظهارات خلاف امنيت ملي مطرح کرده بود به اتهام تشويش اذهان عمومي به حبس و منع فعاليت رسانه‌اي محکوم شد.
چندي پيش اظهارات خلاف امنيت ملي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با جنگ تحميلي 12 روزه در يک گفت‌وگوي اينترنتي که موجب تشويش اذهان عمومي شده بود که با شکايت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و اعلام جرم دادستاني تهران همراه شد.
همچنين براساس قانون، در رابطه با اظهارات اين نماينده مجلس استعلام لازم از هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس اخذ شد که در پاسخ به دستگاه قضايي اعلام شد اظهارات اين نماينده مجلس در چارچوب وظايف نمايندگي نبوده است.
برهمين اساس، در پي تشکيل پرونده قضايي عليه اين نماينده مجلس و بررسي پرونده در شعبه بازپرسي، کيفرخواست وي به اتهام تشويش اذهان عمومي صادر و پرونده با قرار جلب دادرسي به دادگاه ارسال شد.پس از رسيدگي به اين پرونده، حکم ازسوي دادگاه صادر شد.براساس حکم دادگاه اين نماينده مجلس به 3 ماه و يک روز حبس محکوم شد که حکم صادره به مدت 3 سال به صورت تعليقي است. همچنين براساس حکم دادگاه، اين نماينده مجلس به 2 سال منع فعاليت رسانه‌اي و انجام مصاحبه و انتشار مطلب در رسانه‌ها محکوم شده است. مدير مسئول رسانه منتشرکننده اظهارات خلاف امنيت ملي اين نماينده مجلس نيز به پرداخت جريمه نقدي محکوم شده است.احکام صادره در دادگاه تجديد نظر قابل تجديدنظر خواهي است.
