عراقچي در نامه‌اي به دبيرکل سازمان ملل و رئيس شوراي امنيت: تحريم‌هاي ضد ايراني فاقد وجاهت قانوني است

 

 

بخش خبري:وزير امور خارجه کشورمان در نامه‌اي به دبيرکل سازمان ملل و رئيس شوراي امنيت درباره قطعنامه 2231، تصريح کرد: تلاش اروپا براي توسل به آنچه "ابلاغيه شروع فرآيند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک" خوانده‌اند، از حيث شکلي معيوب و از حيث ماهوي فاقد ‌اعتبار است. بر همين اساس، هرگونه ادعاي "احيا" يا "اعاده" قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته، باطل و فاقد مبناي حقوقي بوده و قادر به ايجاد اثر الزام‌آور نمي‌باشد.

در نامه عراقچي آمده است: جمهوري اسلامي ايران، در پرتو پايبندي استوار خود به حل‌وفصل مسالمت‌آميز اختلافات، برجام را با حسن نيت پذيرفت و به‌طور کامل و دقيق براساس تعهدات خويش آن را اجرا نمود. علي‌رغم پايبندي کامل و راستي‌آزمايي‌شده جمهوري اسلامي ايران، ايالات متحده آمريکا، در نقض آشکار تعهدات خود، ابتدا از اجراي تعهدات خويش امتناع ورزيد و متعاقباً، در تاريخ 8 مه 2018 ميلادي (18 ارديبهشت 1397)، به‌صورت يک‌جانبه از توافق خارج شد و تحريم‌هاي غيرقانوني، يک‌جانبه و فراسرزميني خود را مجدداً برقرار و حتي گسترش داد.اين اقدامات قهرآميز، نقض فاحش حقوق بين‌الملل و منشور ملل متحد محسوب گرديده و اجراي برجام را به‌شدت مختل نمود. طرف‌هاي اروپايي برجام، يعني فرانسه، آلمان و بريتانيا، عليرغم تعهد اوليه خود به حفظ توافق و جبران آثار خروج آمريکا، نه‌تنها به تعهدات خويش عمل نکردند، بلکه تحريم‌هاي غيرقانوني مضاعفي عليه اشخاص و نهادهاي ايراني اعمال نمودند و بدين‌سان، مرتکب نقض‌هاي مادي بيشتري نسبت به برجام شدند.

عراقچي افزود: تمامي اين موارد جدي عدم اجراي تعهدات و نقض‌هاي فاحش، طي سال‌هاي گذشته به‌طور کامل مستندسازي شده و در دفعات متعدد به اطلاع جنابعالي و اعضاي شوراي امنيت رسانده شده است. جمهوري اسلامي ايران نهايت خويشتنداري را در برابر اين نقض‌هاي مکرر و اساسي به‌کار بست و تلاش‌هاي گسترده ديپلماتيک به‌منظور احياي توازن و حفظ توافق را به عمل آورد. پس از گذشت يک سال از پايبندي کامل ايران به برجام علي‌رغم خروج ايالات متحده، جمهوري اسلامي ايران در چارچوب حقوق مسلم خود وفق مفاد برجام، از تاريخ 8 مه 2019 ميلادي (18 ارديبهشت 1398) اقدامات جبراني مرحله‌اي، متناسب و قابل بازگشت را به اجرا گذاشت. متعاقباً، ايران با رويکردي سازنده به تعامل پرداخت تا بازگشت کامل ايالات متحده به توافق، پايبندي اتحاديه اروپا و سه کشور اروپايي به کليه تعهدات خود، و رفع کامل تحريم‌ها را تضمين نمايد. با اين حال، متأسفانه اين تلاش‌ها با کارشکني آمريکا و تروئيکا، به‌واسطه اصرار آنان بر مطالبات حداکثري و تداوم تحريم‌هاي غيرقانوني و يک‌جانبه، مواجه گرديد؛ اقدامي که هدف اصلي برجام يعني عادي‌سازي روابط اقتصادي بين‌المللي ايران را از ميان برد. سوابق روشن تعامل سازنده ايران، از جمله برگزاري نشست‌هاي متعدد مشورتي با طرف‌هاي اروپايي و حتي مذاکرات با طرف آمريکايي، بيانگر پايبندي مستمر ايران به مسير ديپلماسي است. مع‌الوصف، اين تلاش‌هاي مبتني بر حسن نيت با اقدامات خرابکارانه و تجاوزکارانه عليه تأسيسات صلح‌آميز هسته‌اي تحت پادمان ايران پاسخ داده شد. در ماه‌هاي اخير، به‌جاي اجراي تعهدات خويش، سه کشور اروپايي کارزار تازه‌اي از دست‌کاري سياسي و تحريف حقوقي را در پيش گرفتند و کوشيدند سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را به ابزاري عليه ايران تبديل نمايند.

وزير امور خارجه کشورمان تصريح کرد: در چنين شرايطي، در تاريخ 28 اوت 2025ميلادي (6 شهريور 1404)، سه کشور اروپايي عضو برجام بدون برخورداري از هرگونه مبناي مشروع، حقوقي، آيين‌کار يا توجيه سياسي، به‌صورت يک‌جانبه و خودسرانه کوشيدند با ناديده گرفتن روند حل‌وفصل اختلافات مقرر در برجام، مستقيماً به شوراي امنيت مراجعه و سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را فعال سازند. چنان‌که در نامه مشترک وزراي امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، جمهوري خلق چين و فدراسيون روسيه به تاريخ 28 اوت 2025 ميلادي (6 شهريور 1404) به‌تفصيل بيان شده است، تلاش طرف‌هاي اروپايي براي توسل به آنچه «ابلاغيه شروع فرآيند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک» خوانده‌اند، از حيث شکلي معيوب و از حيث ماهوي فاقد ‌اعتبار است. هيچ اقدامي که در تخطي از قطعنامه 2231 انجام گيرد، نمي‌تواند براي دولت‌هاي عضو تعهد حقوقي ايجاد کند. سوابق رأي‌گيري شوراي امنيت و مواضع صريح اعضاي آن مؤيد آن است که «ابلاغيه» مزبور فاقد هرگونه اعتبار حقوقي است. بر همين اساس، هرگونه ادعاي «احيا» يا «اعاده» قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبناي حقوقي است و قادر به ايجاد اثر الزام‌آور نمي‌باشد.

عراقچي يادآور شد:جمهوري اسلامي ايران تأکيد مي‌نمايد که رويه در پيش گرفته‌شده ازسوي سه کشور اروپايي، مصداق بارز سوء‌استفاده از فرايند حقوقي بوده و مغاير با متن و روح قطعنامه 2231 و برجام است. بر اين اساس، قطعنامه 2231 چارچوبي روشن و محدود براي خاتمه تمامي قطعنامه‌هاي پيشين مربوط به برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران مقرر داشته است. به موجب بند عملياتي 8، خودِ قطعنامه 2231 و «مفاد مندرج در آن» به‌همراه تمامي قطعنامه‌هاي تحريمي پيش‌تر خاتمه‌يافته که در آن مورد اشاره قرار گرفته‌اند، بايستي طبق جدول زماني مقرر ازسوي شورا، به‌طور خودکار منقضي شوند. هيچ تصميم بعدي ازسوي شوراي امنيت نه اين جدول زماني را تمديد کرده، نه به تعليق درآورده و نه به هر نحو ديگر آن را تغيير داده است. مذاکرات و رأي‌گيري‌هاي شوراي امنيت در سپتامبر 2025 ميلادي (شهريور 1404) نيز به‌روشني فقدان هرگونه اجماع براي اصلاح يا تفسير مجدد مفاد قطعنامه را تأييد نمود. در همين راستا، در نوزدهمين نشست وزراي امور خارجه جنبش عدم تعهد که در تاريخ‌هاي 15 و 16 اکتبر (23 و 24 مهر) در کامپالا پايتخت اوگاندا برگزار گرديد، 121 کشور عضو اين جنبش در سند نهايي خود بر خاتمه به‌موقع قطعنامه 2231 تأکيد کردند و تصريح نمودند: «بر اهميت مداوم روح همکاري و چندجانبه‌گرايي که به تصويب اجماعي قطعنامه 2231 شوراي امنيت انجاميد، مجدداً تأکيد مي‌ورزد و خاطرنشان مي‌سازد که مفاد و جدول‌هاي زماني آن بايد به‌طور کامل مورد احترام قرار گيرد. جنبش عدم تعهد همچنين تأکيد مي‌کند که کليه مفاد اين قطعنامه بايد مطابق با بند 8 قطعنامه 2231 خاتمه يابد.» دو نشست‌هاي رأي‌گيري در شوراي امنيت که به ترتيب در تاريخ‌هاي 19 و 26 سپتامبر 2025 ميلادي (28 شهريور و 4 مهر 1404) برگزار شدند، به‌روشني فقدان اجماع در ميان اعضاي شورا را نسبت به اعتبار ابلاغيه شروع فرآيند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک نشان داد. همان‌گونه که در سال 2020 ميلادي نيز شوراي امنيت تأييد نمود که ايالات متحده پس از خروج از برجام، صلاحيت توسل به آن سازوکار را ندارد، صدور ابلاغيه مزبور از جانب اروپا نيز فاقد هرگونه مبنا و اثر حقوقي است و نمي‌تواند مستند هيچ اقدام يا تصميمي درخصوص وضعيت قطعنامه 2231 يا قطعنامه‌هاي تحريمي پيش‌تر خاتمه‌يافته قرار گيرد. علاوه بر اين، قطعنامه 2231 هيچ‌گونه صلاحيت يا اختياري به دبيرکل يا دبيرخانه سازمان ملل متحد اعطا نمي‌نمايد تا نسبت به تشخيص، اعلام، اِعمال مجدد يا بازگرداندن قطعنامه‌هايي که طبق بند عملياتي 8 خاتمه يافته‌اند، اقدام نمايند.هرگونه اقدام در اين خصوص، خارج از حدود اختيارات قانوني مقرر در منشور ملل متحد و قطعنامه 2231 تلقي شده و با نقش کاملاً اداري و بي‌طرفانه دبيرخانه طبق منشور در تعارض خواهد بود. دبيرخانه، نهادي تصميم‌گير يا مفسر نيست؛ اين نهاد نه مي‌تواند آثار حقوقي تصميمات شوراي امنيت را تغيير داده يا تمديد کند، و نه مجاز است با اظهارنظرهاي يک‌جانبه براي دولت‌هاي عضو ايجاد تعهد نمايد. هرگونه «ابلاغيه شروع فرآيند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک» يا «تأييديه» ازسوي دبيرخانه، از منظر حقوقي باطل بوده و اعتبار نهادي سازمان ملل متحد را تضعيف خواهد کرد.

عراقچي اضافه کرد: هرگونه تلاش براي احياء يا فعال‌سازي مجدد نهادهاي فرعي نظير "کميته تحريم" يا "هيئت کارشناسان" پس از خاتمه مقرر در بند 8 اجرايي قطعنامه، فاقد هرگونه مبناي حقوقي است. هيچ دولت عضو، دبيرخانه يا مقام رسمي‌ نمي‌تواند بدون اتخاذ تصميم جديد و صريح ازسوي شوراي امنيت، در اين زمينه به‌طور قانوني اقدام نمايد. بر اين اساس، قطعنامه 2231 تا تاريخ 18 اکتبر 2025 ميلادي (26 مهر 1404) نافذ بوده و از آن تاريخ به بعد، مطابق با بند 8 اجرايي، تمامي مفاد آن و نيز مفاد قطعنامه‌هاي تحريمي پيش‌تر خاتمه‌يافته منقضي گرديده و فاقد هرگونه اثر حقوقي مستمر مي‌باشد. هيچ‌يک از تدابير پيش‌تر خاتمه‌يافته از آن تاريخ به بعد قابل احياء يا اجرا نيستند، و هرگونه تلاش در اين خصوص غيرقانوني بوده و از اساس، باطل و بي‌اعتبار محسوب خواهد شد.

وزارت امور خارجه ايران هم در بيانيه‌اي با اشاره به پايان برجام و انقضاي قطعنامه شماره 2231 شوراي امنيت از دبيرکل سازمان ملل خواست تا وفق ماده 100 منشور سازمان ملل فوراً اطلاعات نادرست مندرج در صفحه اينترنتي اين سازمان راجع به روند ادعايي بازگرداندن قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته عليه ايران را اصلاح کرده و مانع از آشفتگي بيشتر در روندهاي حقوقي و رويه‌اي مرتبط با عملکرد شوراي امنيت شود.

در بيانيه وزارت خارجه کشورمان اضافه شده است: مجددا بر غيرقانوني بودن حرکت سه کشور اروپايي عضو برجام (انگليس، فرانسه، آلمان) که بي‌هيچ مبناي قانوني يا دليل منطقي و صرفا در راستاي تبعيت از خواست آمريکا،به عنوان طرفي که در سال 2018 ميلادي (1397) به‌صورت يکجانبه و ناموجه از برجام خارج شده بود، اقدام به سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته شوراي امنيت کردند، تأکيد مي‌کنيم که اين حرکت سه کشور اروپايي هيچ خدشه‌اي به ترتيبات قانوني مندرج در قطعنامه 2231، از جمله زمان انقضاي آن، وارد نکرده و اين قطعنامه بايد در موعد مقرر (26 مهر 1404) خاتمه‌يافته تلقي شود. همچنين تأکيد مي‌شود که عليرغم حرکت غيرقانوني سه کشور اروپايي عضو برجام- که خود حداقل از زمان خروج آمريکا از برجام در مي‌2018 به بعد به‌صورت مستمر مرتکب "عدم اجراي عمده" تعهدات خود شده و بنابراين خود را از صلاحيت قانوني توسل به ساز و کار حل اختلاف برجام محروم کرده بودند - شوراي امنيت سازمان ملل به دليل مخالفت صريح دو عضو دائم، يعني چين و روسيه، هيچ تصميمي براي بازگرداندن قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته اتخاذ نکرده است.بر اين اساس، تحرکات تقابلي آلمان، انگليس، فرانسه، به‌عنوان ناقضان مستمر برجام، که با سوء نيت و بدون رعايت رويه‌هاي قانوني مربوطه در صدد بازگرداندن قطعنامه‌هاي لغو شده شوراي امنيت بودند به هيچ عنوان نبايد واجد هرگونه ارزش و اثر حقوقي و اجرايي تلقي شود. دبيرخانه شوراي امنيت نيز مجاز نيست بر حرکت غيرقانوني اين سه کشور صحه گذاشته و آن را به رسميت بشناسد.

وزارت امور خارجه کشورمان با يادآوري مجدد اين واقعيت که 6 کشور عضو شوراي امنيت شامل دو عضو دائم با حرکت غيرقانوني سه کشور اروپايي و آمريکا موافقت نکردند و نيز با اشاره به مکاتبات مشترک ايران، چين و روسيه در اين‌خصوص له دبيرکل سازمان ملل، تأکيد کرد که شوراي امنيت سازمان ملل هيچ تصميمي مبني بر اجازه دادن به دبيرخانه سازمان ملل براي نتيجه‌گيري مستقل در مورد بازگرداندن قطعنامه‌هاي لغو شده عليه ايران اتخاذ نکرده و اين امر در صلاحيت انحصاري شوراي امنيت سازمان ملل است. با عنايت به مراتب فوق از دبيرکل سازمان ملل متحد موکدا درخواست مي‌شود وفق ماده 100 منشور سازمان ملل فوراً اطلاعات نادرست مندرج در صفحه اينترنتي سازمان ملل راجع به روند ادعايي بازگرداندن قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته عليه ايران را اصلاح کرده و مانع از آشفتگي بيشتر در روندهاي حقوقي و رويه‌اي مرتبط با عملکرد شوراي امنيت شود.

در اين بيانيه يادآور شده است: همچنين جمهوري اسلامي تشکيل مجدد سازوکارهاي تحريمي شوراي امنيت از جمله کميته تحريم و گروه کارشناسان را غير قانوني دانسته و دبيرخانه را موظف مي‌داند در اسرع وقت صفحه اينترنتي شوراي امنيت را با حذف ادعاي تشکيل اين ترتيبات اصلاح کند.اين امر خصوصا با توجه به ابهام مطلق موجود در فلسفه و هدف قطعنامه‌هاي منسوخ‌شده، اعتبار آنها و ساز و کار خاتمه آنها ضرورت مضاعفي دارد.از همه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد انتظار مي‌رود با در نظر گرفتن ماهيت غيرقانوني حرکت سه کشور اروپايي، ايراد رويه‌اي مشهود در اقدام آنها، عدم اتخاذ هرگونه تصميم توسط شوراي امنيت براي تمديد قطعنامه 2231 يا بازگرداندن قطعنامه‌هاي لغوشده، از هرگونه اثربخشي به ادعاي سه کشور اروپايي و آمريکا مبني بر بازگشت قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته (شامل قطعنامه‌هاي شماره 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929) خودداري کرده و قطعنامه 2231 را خاتمه‌يافته تلقي نمايند.

جمهوري اسلامي ايران همچنين با تأکيد بر ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌اي خود، قصور شوراي امنيت براي محکوم‌کردن تجاوز نظامي رژيم اسرائيل و آمريکا عليه تماميت سرزميني و حاکميت ملي ايران و حمله به تأسيسات هسته‌اي صلح‌آميز و تحت پادمان را به شديدترين وجه محکوم کرد.

در بيانيه کشورمان آمده است: وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران همچنين از کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد که در بيانيه نوزدهمين اجلاس ميان‌دوره‌اي وزراي امور خارجه در کامپالا (اوگاندا)، بر خاتمه قطعنامه 2231 طبق بند 8 آن و لزوم رعايت کامل مفاد و جدول زماني مندرج در آن تأکيد کردند، و نيز کشورهاي عضو گروه دوستان منشور در نيويورک که موضع مشابهي اتخاذ نمودند، تشکر مي‌کند. جمهوري اسلامي ايران موکدا تعهد خود را نسبت به ديپلماسي در عين اصرار بر حقوق مشروع و منافع قانوني ملت ايران در همه عرصه‌ها از جمله در زمينه بهره‌مندي از انرژي هسته‌اي صلح‌آميز ابراز مي‌دارد.