هشدار رئيس سازمان بازرسي به افرادي که در بيش از يک هيات مديره شرکت‌ها عضويت دارندرئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: در نتيجه بررسي‌هاي صورت گرفته توسط سازمان بازرسي، مشخص شد که از حدود 700 نفر از اعضاي هيئت مديره شرکت‌هاي ذيل يکي از وزارتخانه‌ها، 145 نفر در بيش از يک هيئت مديره عضويت داشتند؛ با کمک مسئولان وزارتخانه مربوطه، تعدادي از اين افراد از ساير عضويت‌هاي خود استعفا داده‌اند و برخي نيز هنوز اقدامي نکردند که براي آنها پرونده تشکيل شده است.ذبيح‌الله خداييان در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه از برگزاري جشنواره‌اي توسط اين سازمان در آذر ماه سال جاري و همزمان با روز جهاني مبارزه با فساد خبر داد و گفت: در آذر ماه سال جاري و همزمان با روز جهاني مبارزه با فساد، سازمان بازرسي کل کشور در اجراي سند تحول و تعالي قضايي با همکاري معاونت اول و معاونت راهبردي قوه قضاييه، جشنواره‌اي را در راستاي معرفي دستگاه‌هاي برتر در امر «شفافيت» و «رفع تعارض منافع» برگزار خواهد کرد.وي افزود: سازمان بازرسي بدين منظور، از مدت‌ها قبل حدود 200 شاخص مرتبط با قوانيني نظير شفافيت قواي سه‌گانه، انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و ساير قوانين را احصاء کرده و به دستگاه‌هاي مختلف جهت خوداظهاري انجام اين تکاليف قانوني ارائه داده است؛ پس از راستي‌آزمايي اين خوداظهاري‌ها، دستگاه‌هاي برتر در مقوله شفافيت و رفع تعارض منافع، در جشنواره پيش رو معرفي خواهند شد.خداييان در بخش ديگري از سخنان خود اظهار کرد: در جريان موضوع حقوق‌هاي نجومي که چندسال پيش در جامعه صورت گرفت، از جمله مديراني که بيشتر مورد اعتراض مردم قرار گرفتند، اعضاي هيئت مديره‌هاي آن دسته از شرکت‌هاي دولتي و شبه دولتي بودندکه به واسطه عضويت‌هاي متعدد خود، از شرکت‌هاي مختلف حقوق‌هايي کلان را دريافت مي‌کردند؛ تحت تأثير مطالبه عمومي و مردمي، مجلس در آن زمان ماده واحده اصلاح ماده 241 قانون تجارت را تصويب کرد. در اين ماده واحده، مقرر شد که هيچ کسي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از اشخاص حقوقي در بيش از يک هيئت مديره شرکت‌هايي که تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا موسسات عمومي غيردولتي است، عضويت داشته باشند؛ در آن برهه زماني و پس از تصويب قانون مذکور، تعدادي از افرادي که در شرکت‌هاي مختلف عضو هيئت مديره بودند استعفا دادند و به دلخواه خود، تنها در يک شرکت به عنوان عضو يا رئيس هيئت مديره و يا مديرعامل، باقي ماندند.وي افزود: متأسفانه مدتي بعد، اجراي اين قانون به فراموشي سپرده شد و نه تنها به قانون عمل نشد، بلکه مغاير آن عمل شد؛ در بررسي‌هاي همکاران ما در خصوص اجراي اين قانون، مشخص شد که عملاً اين قانون اجرا نمي‌شود و تعداد زيادي از اعضاي هيئت مديره‌ها، کساني هستند که در شرکت‌هاي متعدد، عضو هيئت مديره هستند؛ لذا جهت اطلاع مسئولان اجرايي که بر اين شرکت‌ها نظارت دارند، بخشنامه‌اي را صادر کرديم و اجراي اين قانون را متذکر شديم تا هرچه سريع‌تر نسبت به اجراي اين ماده قانوني، اقدام شود؛ در بدو امر، از دستگاه‌ها و شرکت‌ها خواستيم که به صورت خوداظهاري، افرادي که در هيئت مديره‌هاي مختلف عضويت دارند را معرفي کنند و اين افراد به جز يک شرکت، از مابقي شرکت‌هايي که عضو هيئت مديره آنها هستند، استعفا دهند؛ برخي از دستگاه‌ها اين کار را انجام داده و برخي نيز انجام نداند.خدائيان همچنين گفت: در نتيجه بررسي‌هاي صورت گرفته توسط سازمان بازرسي، مشخص شد که از حدود 700 نفر از اعضاي هيئت مديره شرکت‌هاي ذيل يکي از وزارتخانه‌ها، 145 نفر در بيش از يک هيئت مديره عضويت داشتند؛ با کمک مسئولان وزارتخانه مربوطه، تعدادي از اين افراد از ساير عضويت‌هاي خود استعفا داده‌اند و برخي نيز هنوز اقدامي نکردند که براي آنها پرونده تشکيل شده است.
