دادستان تهران: بازرسان موظفند نظارت‌هاي خود را بر بازار افزايش دهنددادستان تهران گفت: بازرسان جهاد ک
دادستان تهران: بازرسان موظفند نظارت‌هاي خود را بر بازار افزايش دهنددادستان تهران گفت: بازرسان جهاد کشاورزي، اصناف و تعزيرات موظفند نظارت‌هاي خود را بر بازار افزايش دهند و تخلفات، کم‌فروشي يا گرانفروشي‌هاي احتمالي را گزارش دهند.دادستان تهران به منظور نظارت بر بازار کالاهاي اساسي از ميدان ميوه و تره‌بار منطقه پيروزي تهران بازديد کرد.علي صالحي در اين بازديد به صورت ميداني و مستقيم در غرفه‌هاي عرضه مرغ، گوشت و حبوبات حضور پيدا کرد و بر قيمت و نحوه توزيع اين کالاها نظارت کرد.دادستان تهران ضمن گفت‌وگو با مردم و خريداران، کيفيت و نحوه توزيع کالاهاي اساسي را از مردم جويا شد و نکات لازم را براي ارتقاي کيفيت خدمات، به مسئولان مربوط تذکر داد.وي گفت: بازرسان جهاد کشاورزي، اصناف و تعزيرات موظفند نظارت‌هاي خود را بر بازار افزايش دهند و تخلفات، کم‌فروشي يا گرانفروشي‌هاي احتمالي را گزارش دهند.صالحي ادامه داد: قيمت‌هاي مصوب در رابطه با کالاهاي اساسي مردم در اين بازار(بازار تره بار پيروزي) رعايت مي‌شد و مردم راضي بودند. قيمت مرغ از ديروز تاکنون کمي افزايش پيدا کرده بود. طبق مصوبه ستاد تنظيم بازار، قيمت تمام شده مرغ در ميدان‌هاي تره بار 124 هزار تومان و در خارج از شهر 135 هزار و 500 است که رعايت مي‌شد البته بايد در سطح شهر هم نظارت کنيم تا قيمت‌ها رعايت شود. انتظار داريم مسئولان و متوليان امر نظارت جدي‌تر داشته باشند و به فکر مردم باشند، قطعا مردم اميدوار مي‌شوند.دادستان تهران به محتکران و برهم‌زنندگان آرامش بازار هشدار داد و گفت: کساني که بخواهند در اين فضا سوداگري کرده و در روند تامين کالاهاي اساسي مردم اختلال ايجاد کنند قطعا با برخورد جدي دستگاه قضايي مواجه مي‌شوند. در اين زمينه با ترک فعل يا کم‌کاري مديران و مسئولان در هر سطحي نيز برخورد قاطع خواهيم داشت.وي درباره نحوه گزارش گرانفروشي مردم به دستگاه قضايي گفت: مردم‌ميتوانند گزارشات خود را از طريق سامانه 135 به تعزيرات اعلام کنند واين سامانه فعال است. همچنين از طريق سامانه 124 سامانه اطلاع‌رساني قيمت کالا و خدمات ميتوانند گزارش دهند.صالحي گفت: حسب دستور رياست قوه قضاييه نظارت بر بازار افزايش مي‌يابد. در همين راستا روز گذشته جلسه‌اي با حضور مديران و مسئولان امر برگزار و در اين رابطه تقسيم کار شد تا دستگاه‌هاي متولي بتوانند با هم‌افزايي و همکاري جمعي نظارت بهتري بر بازار داشته باشند.
