اظهارات ضد و نقيض درباره عدم بازگشت ارزهاي صادراتيعدم پايبندي صادرکنندگان بزرگ به پيمان سپاري ارزي و

اظهارات ضد و نقيض درباره عدم بازگشت ارزهاي صادراتيعدم پايبندي صادرکنندگان بزرگ به پيمان سپاري ارزي و بازگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات به کشور و نقش اين موضوع در تشديد بحران‌هاي ارزي و بالارفتن قيمت آن به يکي از ابهام آميزترين مسائل داخلي تبديل شده است، مسأله‌اي که اظهارات ضد و نقيضي هم ازسوي مسئولان در پي داشته است. درحالي که طبق قانون صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات به کشور هستند اما به ادعاي يک نماينده مجلس شوراي اسلامي، در حوزه پتروشيمي‌ها از مجموع چهار ميليارد و ششصد ميليون دلار ارز سررسيدشده، حدود 30 درصد معادل يک‌ميليارد و چهارصد ميليون دلار تا پايان سال بازنگشته است، بخش فلزات هم 70 درصد ارز را برنگرداندند.در همين رابطه محسن زنگنه، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به وضعيت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: براساس گزارش‌هاي رسمي بانک مرکزي و ديوان محاسبات، بخشي از تعهدات ارزي صادرکنندگان در سال گذشته (1403) هنوز ايفا نشده است.وي توضيح داد: در حوزه پتروشيمي‌ها از مجموع چهار ميليارد و شش‌صد ميليون دلار ارز سررسيدشده، حدود 30 درصد معادل يک‌ميليارد و چهارصد ميليون دلار تا پايان سال بازنگشته است، همچنين در بخش فلزات، از چهار ميليارد و چهارصد ميليون دلار تعهد ارزي، حدود سه ميليارد و دويست ميليون دلار معادل 70 درصد تا پايان سال طبق گزارش ديوان محاسبات تسويه نشده است.زنگنه افزود: با توجه به اينکه از سال 1397 تا 1403 مجموع ارز صادراتي کشور حدود 270 ميليارد دلار برآورد مي‌شود، اگر ميانگين عدم بازگشت حدود 30 درصد را در نظر بگيريم، رقم تقريبي عدم بازگشت ارز در اين بازه زماني نزديک به 100 ميليارد دلار خواهد بود.وي تأکيد کرد: بخشي از اين تعهدات ممکن است هنوز در مهلت قانوني بازگشت قرار داشته باشد و نمي‌توان همه اين ارقام را به‌عنوان «عدم بازگشت قطعي» تلقي کرد، اما آمارها نشان مي‌دهد همچنان سهم قابل‌توجهي از ارز صادراتي به چرخه رسمي اقتصاد کشور بازنگشته است.در همين حال بانک مرکزي در خصوص آمار اعلام شده درباره عدم برگشت ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي اعلام کرد: حسب آمارهاي موجود در اين بانک، آمار و خبر اعلام شده درست و دقيق نيست. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، بديهي است موضوع عدم بازگشت ارز و رفع تعهدات، همواره توسط کارگروه بازگشت ارز صادرات، پيگيري و براساس قانون به مراجع ذيصلاح اعلام مي‌شود.