دعوت رسمي FATF از ايران براي مذاکرات مستقيم پس از 6 سالآيا مسير تعامل ايران با نظام مالي جهاني دوبار
دعوت رسمي FATF از ايران براي مذاکرات مستقيم پس از 6 سالآيا مسير تعامل ايران با نظام مالي جهاني دوباره باز مي‌شود؟دعوت رسمي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) پس از شش سال وقفه از ايران براي مذاکره مستقيم، مي‌تواند نقطه آغاز روندي جديد در بازگشت تدريجي ايران به شبکه مالي جهاني باشد و آثار مستقيمي بر گروه‌هاي مختلف بورسي، به‌ويژه گروه بانکي و مالي بگذارد.به گزارش خبرگزاري تسنيم، در تحول تازه‌اي که مي‌تواند مسير اقتصاد و بازار سرمايه ايران را دگرگون کند، وزارت امور اقتصادي و دارايي روز گذشته با انتشار مطلبي در پايگاه اطلاع‌رساني خود اعلام کرد، گروه ويژه اقدام مالي (FATF) پس از شش سال وقفه، از هادي خاني، معاون وزير اقتصاد و رئيس مرکز اطلاعات مالي براي شرکت در مذاکرات حضوري در مادريد دعوت کرده است.اين دعوت در پي تصويب کنوانسيون‌هاي بين‌المللي «پالرمو» و «CFT» در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تقويت همکاري‌هاي ايران در حوزه مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم انجام شده است. به گفته تحليل‌گران، اين اتفاق مي‌تواند نقطه آغاز روندي جديد در بازگشت تدريجي ايران به شبکه مالي جهاني باشد و آثار مستقيمي بر گروه‌هاي مختلف بورسي، به‌ويژه گروه بانکي و مالي بگذارد.گروه ويژه اقدام مالي(FATF) به عنوان نهاد بين‌المللي تعيين‌کننده استانداردهاي شفافيت مالي، از سال 2016 ايران را در فهرست کشورهاي پرريسک قرار داده بود. قرار گرفتن در اين فهرست باعث شد بانک‌ها و موسسات مالي جهاني همکاري خود با طرف‌هاي ايراني را قطع يا محدود کنند و هزينه نقل‌وانتقال پول براي فعالان اقتصادي کشور به‌طور چشمگيري افزايش يابد.اکنون با دعوت رسمي براي گفت‌وگو در مادريد اسپانيا، چشم‌انداز تازه‌اي از تعليق اقدامات تقابلي و بازنگري در وضعيت ايران ايجاد شده است. حتي اگر اين مذاکرات در گام نخست به توافق نهايي منجر نشود، صرف ورود مجدد ايران به گفت‌وگوهاي فني، مي‌تواند سيگنال مثبتي به بازارهاي مالي داخلي ارسال کند.بازار سرمايه ايران در سال‌هاي گذشته نشان داده به خبرهاي مرتبط با FATF واکنش سريع و گسترده نشان مي‌دهد. در دوره‌اي که بحث تصويب لوايح مرتبط با FATF در سال‌هاي 1397 تا 1398 مطرح بود، شاخص گروه بانکي در بورس رشد قابل توجهي را تجربه کرد و حجم معاملات در نمادهاي بزرگ بانکي چندين برابر شد. در مقابل، زماني که در سال 1399 ايران رسما در فهرست سياه قرار گرفت، بازار با شوک منفي قابل‌توجهي مواجه شد و سهام بانکي يکي از بيشترين افت‌ها را ثبت کرد.اين سوابق نشان مي‌دهد گروه بانکي، نخستين و پرواکنش‌ترين بخش بازار سرمايه نسبت به تحولات FATF است. بانک‌ها از منظر بنيادي بيش از ساير شرکت‌ها به شبکه‌هاي مالي بين‌المللي وابسته‌اند؛ بنابراين هرگونه سيگنال مثبت در جهت بازگشت ايران به تعاملات جهاني، مستقيما بر چشم‌انداز درآمد، هزينه تامين مالي، و نسبت کفايت سرمايه آن‌ها تأثير مي‌گذارد.با از سرگيري و تفاهم در گفت‌وگوهاي رسمي، انتظار مي‌رود در ماه‌هاي آينده هزينه تراکنش‌هاي بانکي بين‌المللي کاهش يافته و مسير گشايش اعتبارات اسنادي (LC) تسهيل شود. در عمل، اين اتفاق به معناي کاهش هزينه تامين مالي پروژه‌ها، افزايش حجم مبادلات ارزي و رشد درآمد کارمزدي بانک‌ها است.به‌ويژه بانک‌هايي که در سال‌هاي اخير توانسته‌اند زيرساخت‌هاي الکترونيکي و بين‌المللي خود را حفظ کنند، در صورت تعليق اقدامات تقابلي FATF، بيشترين بهره را خواهند برد. در کنار آن، افزايش احتمال بازگشت سرمايه‌گذاران خارجي يا ايرانيان خارج از کشور به بازار مالي داخلي، به‌طور غيرمستقيم بر گروه بانکي اثرگذار خواهد بود؛ چراکه ورود سرمايه جديد به بورس معمولا با افزايش گردش پول در سهام بانک‌ها آغاز مي‌شود.هرچند تأثير FATF بيش از همه متوجه بانک‌ها است، اما صنايع صادرات‌محور نيز از اين تحولات سود خواهند برد؛ چرا که در صورت تسهيل نقل‌وانتقال ارزي، شرکت‌هاي پتروشيمي، فولادي و معدني قادر خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را با سرعت بيشتر و هزينه کمتر وارد کشور کنند.اين موضوع علاوه بر بهبود تراز پرداخت‌ها، مي‌تواند به افزايش عرضه ارز در سامانه نيما و کنترل نرخ ارز آزاد منجر شود؛ عاملي که به‌صورت زنجيره‌اي باعث کاهش تورم انتظاري و افزايش اطمينان سرمايه‌گذاران مي‌شود.با اين حال، کارشناسان هشدار مي‌دهند هرگونه تاخير يا مخالفت سياسي داخلي در مسير اجراي لوايح FATF مي‌تواند اثر مثبت بازار سرمايه را موقتي کند. اين بازار در ماه‌هاي اخير بارها به دليل ابهامات سياسي، رشدهاي خود را از دست داده است و اين بار نيز پايداري رشد به «پيشرفت واقعي در سطح فني و ديپلماتيک» بستگي دارد.از نگاهي ديگر، در سطح رفتاري، بازار سهام ايران به‌شدت «خبرمحور» و «انتظاري» است. انتشار خبر دعوت رسمي FATF بلافاصله باعث افزايش حجم معاملات حقيقي‌ها در نمادهاي بانکي و مالي شد و برخي تحليل‌گران معتقدند که اين روند در روزهاي آينده نيز ادامه خواهد داشت.سرمايه‌گذاران حقيقي که معمولا به‌دنبال فرصت‌هاي کوتاه‌مدت هستند، چنين خبرهايي را سيگنال سياسي مثبت تلقي مي‌کنند و بخشي از نقدينگي خود را به گروه بانکي هدايت مي‌نمايند. در سوي ديگر، سرمايه‌گذاران حقوقي و صندوق‌هاي بزرگ انتظار دارند که در صورت تداوم فضاي مثبت، نرخ تنزيل ريسک در بازار کاهش يابد و شرايط براي رشد آرام و تدريجي شاخص کل فراهم شود.همزمان با اين دعوت، ايران در نامه‌اي رسمي به رئيس FATF، ضمن اعلام آمادگي براي همکاري، خواستار تعليق عضويت آمريکا و رژيم صهيونيستي به‌دليل «اقدامات نظامي يک‌جانبه و نقض ثبات مالي جهاني» شده است. هرچند اين درخواست مي‌تواند در فضاي سياسي بين‌المللي جنجال‌برانگيز تلقي شود، اما در عين حال نمايانگر تلاش ايران براي حفظ موضع برابر و تأکيد بر بي‌طرفي فني FATF است.تهران همچنين رونوشت اين نامه را براي کشورهاي عضو بريکس ارسال کرده تا حمايت بلوک‌هاي اقتصادي نوظهور را جلب کند. از نگاه کارشناسان، اگر ايران بتواند مسير مذاکرات را در مدار فني و اقتصادي حفظ کند، احتمال تعليق اقدامات تقابلي و خروج تدريجي از فهرست سياه در ماه‌هاي آينده افزايش مي‌يابد.در سناريوي خوش‌بينانه، FATF بخشي از اقدامات تقابلي عليه ايران را تعليق مي‌کند. اين سناريو مي‌تواند به رشد پايدار در گروه بانکي، کاهش نرخ ارز و افزايش جذابيت بازار سهام منجر شود. در سناريوي ميانه، نيز مذاکرات به‌صورت فني ادامه مي‌يابد اما با کندي و ابهام سياسي همراه است؛ در اين حالت بازار سرمايه به رشد نوساني خود ادامه خواهد داد و فرصت‌هاي کوتاه‌مدتي در گروه بانکي پديد مي‌آيد.در سناريوي بدبينانه، هم مخالفت‌هاي سياسي داخلي يا بين‌المللي مسير گفت‌وگو را مسدود مي‌کند و بازار سرمايه با افت مجدد شاخص بانکي و افزايش نرخ ارز روبه‌رو مي‌شود. دعوت رسمي FATF از ايران براي مذاکرات مادريد، هرچند هنوز به معناي خروج از فهرست سياه نيست، اما پيام روشني به فعالان اقتصادي و بازار سرمايه ارسال کرده است؛ به اين معنا که مسير تعامل با نظام مالي جهاني دوباره باز شده است.در چنين فضايي، گروه بانکي به‌عنوان پيشران اصلي بازار سهام در کانون توجه سرمايه‌گذاران قرار گرفته و انتظار مي‌رود که در روزهاي آينده شاهد افزايش حجم معاملات و رشد تدريجي شاخص اين گروه باشيم. در کنار آن، صنايع صادراتي و شرکت‌هاي بزرگ نيز از کاهش هزينه‌هاي ارزي و بهبود انتظارات تورمي بهره‌مند خواهند شد. با اين همه، بازار سرمايه ايران به‌درستي درحال ارزيابي ميزان واقعي بودن اين تحول است؛ زيرا اگر روند ديپلماتيک دچار وقفه يا چرخش سياسي شود، بخش عمده‌اي از اثرات مثبت فعلي مي‌تواند موقتي شود.
