مزايده فروش 41 دستگاه خودرو ايراني و خارجي پرونده رضايت خودرو آغاز شدمعاون اجراي احکام دادسراي عمومي

مزايده فروش 41 دستگاه خودرو ايراني و خارجي پرونده رضايت خودرو آغاز شدمعاون اجراي احکام دادسراي عمومي و انقلاب قزوين در خصوص آخرين وضعيت پرونده شرکت رضايت خودرو طراوت نوين گفت: با توجه به درخواست شکات پرونده رضايت خودرو، مزايده خودروهاي ايراني و خارجي متعلق به اين شرکت برگزار مي‌شود.معاون اجراي احکام دادسراي عمومي و انقلاب قزوين گفت: با توجه به درخواست شکات پرونده رضايت خودرو، با اعلام واحد اجراي احکام کيفري، تاريخ مزايده 41 دستگاه خودروي باقي‌مانده، شامل خودروهاي ايراني و خارجي، از 21 مهرماه آغاز و تا 11 آبان ماه ادامه خواهد داشت.وي افزود: پيش‌تر 29 دستگاه خودروي ايراني مرتبط با اين پرونده از طريق سامانه ستاد به فروش رفته و مبالغ حاصل به شکات پرداخت شده است.معاون اجراي احکام دادسراي قزوين افزود: متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به سامانه ستاد نسبت به ثبت‌نام و تکميل فرآيند اقدام کنند. خريد خودروها به صورت نقدي بوده و افراد مي‌توانند 10 درصد مبلغ را در روز مزايده پرداخت و مابقي را ظرف يک ماه تسويه کنند. واحد اجراي احکام کيفري نيز اعلام کرده است که پس از تکميل وجه توسط خريداران، خودرو را در همان روز تحويل خواهد داد.وي افزود: ارزش تقريبي خودروهاي قابل مزايده حدود 400 ميليارد تومان اعلام شده است.دادگاه رسيدگي به پرونده کثيرالشاکي رضايت خودروي طراوت نوين به رياست قاضي کلهر در دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي کشور در استان قزوين طي 13 جلسه و با حضور نماينده دادستان، متهمان، وکلاي آنها و شکات پرونده برگزار شده است.متهم رديف اول پرونده رضايت خودرو طراوت نوين، مديرعامل شرکت رضايت خودروي طراوت نوين و مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت صنايع غذايي شيرين نوش صباتاک و فاقد پيشينه کيفري مؤثر، بوده است که از تاريخ 2 مرداد 1402 با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت بود.الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور به نحو کلان و وصول وجوه کلان از طريق قبول سپرده اشخاص تحت عنوان مضاربه و نظاير آن که موجب حيف و ميل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادي کشور، به قصد مقابله با جمهوري اسلامي و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام.ب: مشارکت در کلاهبرداري شبکه‌اي - ه: مشارکت در نگهداري دو قبضه سلاح کمري -ت: مشارکت در نگهداري غيرمجاز 28 عدد فشنگ جنگي - ث: نگهداري غيرمجاز 50 عدد تفنگ شکارياين پرونده با بيش از 28 هزار شاکي داراي 28 متهم حقيقي و حقوقي مي‌باشد که براي متهم رديف اول حکم اعدام و براي ساير متهمين حقيقي مؤثر در پرونده نيز حبس‌هاي طويل‌المدت و براي اشخاص حقوقي نيز راي انحلال صادر شده است. حکم اعدام متهم رديف اول در ديوان عالي کشور تأييد شده است.