جزئيات ارزبري 7 ميليارد دلاري خودروهاي مونتاژيتوليد کاهشي، ارزبري افزايشيطي سه سال اخير بخش جدي از م

جزئيات ارزبري 7 ميليارد دلاري خودروهاي مونتاژيتوليد کاهشي، ارزبري افزايشيطي سه سال اخير بخش جدي از منابع ارزي صنعت خودرو کشور، صرف واردات قطعات منفصله خودرو در خودروسازان مونتاژي شده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم، صنعت خودروسازي ايران که فعاليت خود را با مونتاژ آغاز کرده بود، پس از گذشت دهه‌ها از توليد نخستين خودروي ملي، بار ديگر در مسيري قرار گرفته است که الگوي غالب آن نه توسعه شرکت‌هاي داخلي، بلکه واردات قطعات منفصله و مونتاژ محصولات خارجي است. اين روند به‌ويژه در سال‌هاي اخير و با محوريت خودروسازان خصوصي گسترش يافته و سهم چشمگيري از منابع ارزي کشور را به خود اختصاص داده، بي‌آنکه به انتقال کامل فناوري، توسعه زنجيره تأمين داخلي يا ايجاد ارزش افزوده واقعي منجر شود.سياست‌هاي تعرفه‌اي و نظارتي موجود به گونه‌اي شکل گرفته‌اند که مونتاژ را به گزينه‌اي سودآورتر از توليد واقعي تبديل کرده‌اند. نتيجه آن، عقب‌ماندگي صنعت خودرو از مسير نوآوري، رقابت‌پذيري و خودکفايي بوده است.براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، ارزبري کل صنعت خودرو در سال 1402 به حدود 7.6 ميليارد دلار رسيده است؛ رقمي که بخش عمده آن صرف تأمين نياز شرکت‌هاي مونتاژکار شده است. طبق آمار، پنج شرکت خصوصي در همان سال براي مونتاژ حدود 247 هزار دستگاه خودرو، بيش از 3.3 ميليارد دلار ارز دريافت کرده‌اند که به معناي ميانگين ارزبري بيش از 13 هزار دلار براي هر خودرو است.اين درحالي است که عمق ساخت داخل بعضي از اين خودروها عموماً 20 تا 30 درصد برآورد مي‌شود؛ سطحي پايين که صرفاً براي بهره‌مندي از تخفيف‌هاي تعرفه‌اي کفايت مي‌کند. ادامه چنين الگويي، ضمن منفي‌کردن تراز تجاري صنعت خودرو، فرصت‌هاي ارزشمند اشتغال پايدار، انباشت دانش فني و توسعه صادرات را از بين برده و در عمل، واردات خودرو را در پوشش توليد داخلي نهادينه کرده است.طبق آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران، ارزبري صنعت خودرو (اعم از واردات خودرو کامل و قطعات) در سال 1402 با رشد 32 درصدي نسبت به سال قبل، به 7 ميليارد و 598 ميليون دلار رسيده است. بخش قابل توجهي از اين رقم مربوط به واردات قطعات منفصله (CKD) براي شرکت‌هاي مونتاژکار است.بررسي عملکرد پنج شرکت بزرگ خصوصي در اين حوزه ابعاد نگران‌کننده‌اي را نشان مي‌دهد:سال 1401: توليد 144 هزار و 164 دستگاه خودرو با تخصيص بيش از 1.9 ميليارد دلار ارز.سال 1402: افزايش توليد به 247 هزار و 54 دستگاه و رشد تخصيص ارز به بيش از 3.3 ميليارد دلار.آمارهاي هفت‌ماهه نخست سال 1403 نشان مي‌دهد پنج شرکت مذکور در اين مدت 1.748 ميليارد دلار ارز دريافت کرده‌اند؛ رقمي بالاتر از 1.62 ميليارد دلار در مدت مشابه سال قبل. با اين حال، توليد آن‌ها از 158 هزار دستگاه به 148 هزار دستگاه کاهش يافته است. اين روند به معناي افزايش قابل توجه ارزبري هر خودرو و استمرار صرفه اقتصادي واردات قطعات براي مونتاژکاران است؛ حتي در شرايطي که هزينه‌هاي ارزي کشور افزايش يافته است.برخي منتقدان معتقدند ساختار فعلي تعرفه‌ها به جاي تشويق به تعميق ساخت داخل، در عمل از مونتاژکاري حمايت مي‌کند. اين ساختار به شرکت‌ها اجازه داده با سرمايه‌گذاري محدود و تحت عنوان توليد، محدوديت‌هاي واردات خودرو کامل را دور بزنند. به زعم کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس، نتيجه اين سياست‌ها، شکل‌گيري يک صنعت خودرو وابسته و غيررقابتي است که نه‌تنها تراز تجاري آن منفي شده، بلکه توانايي رقابت در بازارهاي صادراتي را نيز از دست داده است.