در جهت تقويت اقدامات دولت چهاردهم در پيشبرد امر مبارزه با مفاسد اقتصادي، تفاهمنامه همکاري بين سردار مولوي رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهور و نورايي دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، به امضا رسيد.در اين مراسم که معاونان، مديران و مشاوران دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهور و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي حضور داشتند، ابراز اميدواري شد که اين تفاهمنامه، شروعي مجدد براي همکاري‌هاي مشترک در راستاي مشارکت فزاينده دو نهاد در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد.سعيد نورايي رئيس دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در ابتداي جلسه، ضمن اشاره به مأموريت‌ها و وظايف دو دستگاه، گفت: اهداف مورد نظر در اين تفاهمنامه با تشريک مساعي رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهور نهايي شده است. اين اهداف عموماً مشتمل بر همکاري براي کاهش يا حذف گلوگاه‌ها و زمينه‌هاي فسادزاي شناسايي‌شده در ساختارهاي اجرايي و اقتصادي کشور، مديريت موقعيت‌هاي تعارض منافع، توسعه ظرفيت‌هاي نظارتي، تحليلي و فناورانه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، هماهنگي و پيگيري مشترک در رسيدگي به پرونده‌ها و تخلفات مهم و کلان اقتصادي، ايجاد سازوکار مؤثر براي تبادل اطلاعات و تجربيات در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي و صيانت و حمايت از جامعه مديران سالم و پاک‌دست دولت در قبال موانع احتمالي انجام وظايف و تقويت روحيه شجاعت در مديران حوزه مبارزه با فساد خواهد بود.وي افزود: دو طرف با توجه به ظرفيت‌هاي موجود، خود را ملزم به پيگيري، مطالبه‌گري و هماهنگي در عرصه مبارزه با فساد خواهند کرد.سردار مولوي رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهور در ادامه، با اشاره به حضور بازرس ويژه رئيس‌جمهور در جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، يکي از اهداف مهم تفاهمنامه را «مبارزه بي‌اغماض با فساد در دستگاه‌هاي دولتي» عنوان کرد و گفت: همکاري مشترک دبيرخانه ستاد و دفتر بازرسي ويژه در موضوعات و پرونده‌هاي ملي، با توجه به ظرفيت‌هاي طرفين، موجب ارتقاي امر مبارزه با فساد، پيشگيري از تکرار موارد مشابه، صيانت از حقوق مردم و حاکميت و جلوگيري از موازي‌کاري‌هاي موجود است.در اين جلسه با توضيح و تبيين برخي موضوعات قابل بررسي مشترک در قالب اين تفاهمنامه، مواردي احصا و براي شروع به کار ازسوي طرفين مطرح شد که مورد توافق و تأکيد رؤساي دبيرخانه ستاد و دفتر بازرسي ويژه قرار گرفت.در پايان تفاهمنامه همکاري ازسوي سردار مولوي، رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهور و دکتر نورايي، دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، امضا و مورد تبادل قرار گرفت.
