در برنامه هفتم توسعه که به تصویب مجلس رسيد، مأموريت تدوين اساسنامه تشکيلات و وظايف سازمان ملّي مهاجرت به وزارت کشور با همکاري شوراي عالي امنيت ملي و سازمان دستگاههاي اجرايي و حاکميتي مرتبط سپرده شد. هرچند پيش از آن و در سالهاي گذشته تعدادي از نمايندگان «مجلس» سعي داشتند چنين قانوني را تنظيم کنند که با ورود نهادهاي امنيتي به دليل رويکرد غلط کميسيون مربوطه جلوي آن گرفته شد و صلاحيت قانوني تنظيم قانون به قوه مجريه داده شد. دليل آن نيز طرح بَدي بود که اين دسته از نمايندگان با دخالت برخي از «انجمن‌هاي غيرقانونی اتباع بيگانه و همچنين برخي هولدينگ‌هاي اقتصادي است که از حضور اتباع خارجي سود مي‌برند» تدوين شده بود. در آن پيش نويس پيش‌بيني شده بود که اتباع خارجي حتي مي‌توانند با صيغه زنان ايراني به تابعيت و اقامت ايراني درآيند که علاوه بر بيشرمانه بودن آن موجب افزايش تقاضا و تشويق براي فروش دختران ايراني در مناطق مرزي به عنوان برده براي افاغنه بود. ظاهراً نويسندگان لايحه با گرايش‌هاي خاص فرقه‌اي خود که نام امّت‌گرايي بر آن نهاده اند، خواستار امتزاج نژادي و نابودي هويت ايراني هستند تا به قول خود آنچه که تمدن اسلامي (مفهومي مأخوده از آراي سيد قطب و نام مستعار اُمّت‌گرايي در ايران) مي‌نامند را محقق سازند. یکی از نمايندگان استان اصفهان در مجلس شوراي اسلامي طي صحبت‌هايي در يکي مراکز پژوهشي هدف از تدوين و تصويب قانون تشکيل سازمان ملي مهاجرت را نابودي مفهومي به نام دولت- ملّت ايران و برداشتن مرزها و در نهايت تشکيل اُمت‌اسلامي (لابد با مشارکت افغاني‌ها و عراقيها) عنوان کرده بود.
اينکه در پستوهاي مجلس و موسسات پژوهشي خاص چه فرقه‌هاي خطرناکي با پول ملت ايران به دنبال نابودي ایران هستند يک مسأله است اما اينکه در دوراني که زنان جامعه آگاه شده‌اند، يکبار ديگر اين فرقه خطرناک زن ايراني را هدف قرار داده نيز يک موضوع جالب ديگر است و متأسفانه در اين مسير مدعيان فمنيسم و حقوق زنان را نيز خريده‌اند و با خود همراه کرده‌اند.
در ماده 21 نسخه قديمي پيش نويس قانون سازمان ملّي مهاجرت در ابتدا ازدواج شرعي (صيغه) با زن ايراني مي‌توانست موجد حق اقامت براي اتباع خارجي باشد. ازدواج شرعي يا ازدواج موقت اعم است از صيغه يک روزه تا چندساله. پس منظور قانونگذار اين است که مرد خارجي به واسطه رابطه جنسي يا ازدواج روي کاغذ با زن ايراني مي‌توانست اقامت بگيرد.
همين رويکردهاي ضدايراني بود که موجب شد نهادهاي عالي نظام ترتيبي دهند تا اختيار و اهليت تصويب و تنظيم اين قانون از انحصار نمايندگان مجلس گرفته و به وزارت کشور و شوراي عالي امنيت ملي تفويض نمايد. بنابراين فلسفه ماده مورد نظر در برنامه هفتم توسعه همين بود. بالاخره اين لايحه در سال 1403 با همکاری وزارت کشور و معاونت حقوقي رياست جمهوري نگارش و براي تصويب به مجلس فرستاده شد که عليرغم بار امنيتي و ضرورت بررسي در کميسيون سياست خارجي و امنيت ملي، به کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس براي بررسي و اظهار نظر احاله شد، جايي که در آن يکي از نمايندگان استان اصفهان خود را متولي انهدام دولت- ملت ايران مي‌داند. اما اين کميسيون به جاي بررسي اظهارنظر بر لايحه 11 ماده‌اي دولت، آن را با طرح قبلی خود و البته يکسري قوانين جديد ادغام و يک پيش‌نويس هفتاد ماده‌اي تهيه کرد که با روح و مفهوم متن و اهداف لايحه دولت در تضاد کامل است. زيرا دولت بنا بر تکليف ايجاد شده در قانون برنامه هفتم توسعه، صرفاً وظيفه داشته قانون تأسيس تشکيلات اداري سازمان ملي مهاجرت را تنظيم نمايد، اما مجلس با نسخ ضمني بخشي از قوانين کشور از جمله قانون مدني، قانون مسئوليت مدني و کيفري، قانون ورود و خروج و... پيش نويسي جديد را ضميمه لايحه دولت نموده است که ضمن دارا بودن ايرادات ماهوي و حقوقي فراوان، متضمن موادي است که تعارض جدي با منافع ملي کشور و هويت اجتماعي ملت را در بر دارد.
نکته قابل توجه اينکه در طرح اوليه آقاي نماينده خاص استان اصفهان با همراهي نماينده يزد و ساير اعضاي پايبند به اضمحلال ايران و ايراني، بدواً خبري از استملاک و اعطاي اقامت و تابعيت براساس ازدواج زنان ايراني وجود چشمگيري نداشت، اما در عين حال ايرادهاي جدي و غيرقابل اغماضي وجود داشت که بررسي آن در صحن مجلس، قطعا با مخالفتهاي جدي روبرو و در نهايت رسوايي به بار مي‌آورد. در اين ميان متأسفانه قوه مجريه به ويژه وزارت کشور رفتار عجيبي از خود به نمايش گذاشت و به جاي پس گرفتن لايحه‌اي که در مجلس دچار استحاله اساسي شده بود وارد بازي همان فرقه‌اي شد که نتیجه عملکردشان انحلال ملت ايران است. لايحه دولت يک متن 11 ماده بود و بديهي است که وقتي لايحه‌اي 11 ماده به 70 ماده تبديل مي‌شود را ديگر نمي‌توان لايحه دولت ناميد بلکه ترفندي است براي پيشبرد اهداف خاص در مجلس شوراي اسلامي به نام دولت. ورود مجلس به مراحل تنظيم و تقنين لايحه که با روح قانون هفتم توسعه که صلاحيت تنظيم لايحه فوق را از مجلس گرفته و به دولت داده است در تعارض اساسي قرار دارد. اين وضع حق کاملي به دولت براي بازپس‌گيري لايحه مي‌داد اما وزارت کشور نه تنها اين قانون را پس نگرفت بلکه خواستار تصويب سريع آن هم شد اما به دليل پيش‌بيني واکنش نمايندگان، با يک توطئه ديگر عليه موجوديت ملّت ايران همراهي‌کرد و آن موافقت با اصل 85 شدن تصويب قانون در کميسيون بود. بردن لايحه فوق به ذيل اصل 85 مانند قانون حجاب که توسط جبهه پايداري و برخي نمايندگان همان استان نوشته شده بود، به معناي سلب اختيارات از مجلس و ملّت ايران و تنظيم قانون در پستوهاي تاريک است. اکنون نه ميتوان از لايحه حرف زد و نه طرح هرچند که روي کاغذ لايحه است اما با اضافه شدن 59 ماده ازسوي مجلس، ماهيت آن کاملاً دچار استحاله شده است. يکي از شايعات مهم در خصوص تنظيم برخي از مفاد اين قانون مشارکت بسيار فعال و دور از انتظار اشخاص حقيقي و ظاهرا حقوقي غير قانوني مربوط به افاغنه و نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در تنظيم روح حاکم بر متن و برخي از مواد آن است. به همين دليل است که قانون به جاي لحن حقوقي يک لحن سياسي را دنبال مي‌کند و در موارد بسيار به توصيه‌هاي اخلاقي "حفظ کرامت و حقوق انساني مهاجرين و اتباع خارجي" مي‌پردازد که با اصول قانون نويسي و قانون‌گذاري منافات دارد. هم‌اکنون برخي از انجمن‌هاي غيرقانوني افغان به صورت منظم در تهران و در خانه انديشه ورزان عليه موجوديت ملّت ايران فعاليت روزانه مي‌کنند که در يکي از آخرين جلسات آن گفته شده است «ايران گربه‌اي موضوعيت ندارد، اصلا ايده تمدن اسلامي روبروي نظريه دولت – ملت است». شواهد زيادي وجود دارد که نشان ميدهد برخي از اعضاي همين دست انجمنها از طريق لابي‌هاي مختلف، نمايندگان مجلس را تحت تأثير قرار داده و در تدوين لايحه مشارکت داده شده‌اند و به جلسات و کميسيون داخلي دعوت شده‌اند. همچنين تنظيم‌کننده اين متن در مرکز پژوهش‌هاي مجلس ارتباط وثيقي با انجمن غيرقانوني ديگري دارد و چندين مصاحبه از او با اين انجمن در فضاي مجازي وجود دارد.
به هر حال محافل تاريک براي توطئه عليه بقاي ايران به همين نيز بسنده نکردند بلکه با تغيير اساسي در مواد آن در همين پستوها اجازه صيغه ساعتي زنان ايران براي اخذ امتياز منتهي به تابعيت را نيز دادند. درحاليکه در همه جاي جهان گرفتن تابعيت ولو از طريق ازدواج مسير دشوار و زمانبري دارد، دشمنان ملت ايران، برقراري رابطه جنسي با زن ايراني را براي گرفتن تابعيت و اقامت کافي دانستند و حتي آن را عطف به ماسبق نيز کردند. شايد اگر روزي طالبان – واصولاً هر دشمني- کشور را اشغال کند، مهربانانه‌تر از نويسندگان اين قانون و محافل اُمّتگرا با ايرانيان برخورد کند. در تغييرات لايحه اخير حق استملاک اراضي متعلق به ملّت ايران با اتباع خارجي از ماده22 تا 36 به بعد به اتباع خارجي داده شده است. اتباعي که در يک پروسه نامشخص وارد ايران شده‌اند و پس از گذشت 3 و سپس 5 سال، حق تملک و ساير حقوق اجتماعي را پيدا مي‌کنند و در انتهاي اقامت 5 ساله، مي‌توانند درخواست اقامت دائم با حق دسترسي به تمامي حقوق، خدمات و امکانات در کشور به جز حق انتخاب و انتخاب شدن در عرصه‌هاي سياسي را بيابند در حالي که از نظر قانون مدني استملاک اموال غيرمنقول توسط تبعه خارجي ممنوع است. وارد کردن يک ضربه اساسي به مفهوم مالکيت در ايران، ازسوي جريان اُمت گرا يک استراتژي حساب شده است که اتفاقاً مورد حمايت محافل چپ مارکسيست نيز هست. زيرا آنان از ديرباز با کم اهميت جلوه دادن نقش پراتيک در مبارزه براين باور بودند که اگر مالکيت خصوصي منتفي شود بسياري از مشکلات خود به خود حل خواهد شد. اکنون مالکيت خصوصي در ايران در زير تيغ قيچي دو جريان جهان وطن رفته و قرار است با تصويب اين لايحه دولت پزشکيان براي هميشه يک اخلال اساسي در آن صورت بگيرد. به اين ترتيب اتباع خارجي که اکنون عمدتاً مشتمل بر افاغنه و عراقيها هستند خواهند توانست به استملاک گسترده اراضي ايران دست پيدا کنند تا به اين ترتيب به زعم حضرات تمدن نوين اسلامي از شرق تا غرب شکل گيرد! پيش‌بيني گرفتن تابعيت براساس صيغه زنان در ماده 30 و 34 لايحه، پرداخت جريمه حاصل از جرم و جنابت اتباع خارجي توسط بيت المال و بودجه عمومي در ماده 21، حذف نظام رواديد وغيره از ديگر شاهکارهاي لايحه‌اي است که به نام دولت چهاردهم درحال نهايي شدن است.
ماده 30 اين پيش‌نويس در تبصره سوم اجازه ميدهد «همسر زنان ايراني که قبل از تصويب اين قانون ازدواج قانوني کرده‌اند بتوانند برابر مقررات درخواست تابعيت و اقامت داشته باشند» گذشته از سياق تنظيم اين قانون و کاربرد عبارت‌هايي مانند «داشته باشند» که نشان ميدهد نويسندگان آن هيچ ارتباطي با ادبيات جدي حقوقي ندارند، نفس تأکيد بر گرفتن آسان اقامت براساس امتزاج نژادي با زن ايراني نشانگر ذهن بيمار تدوين کنندگان لايحه است که احتمالاً همان گروهک‌هايي هستند که يا توسط بيگانگان اداره مي‌شوند و يا بيگانه پرستان. زيرا آنها به تجربه دريافته‌اند که گرفتن اقامت و تابعيت و اقامت از طريق خريد و فروش زنان در شرق کشور و مناطق محرومي مانند بلوچستان، کرمان جنوبي، خراسان جنوبي، کردستان و آذربايجان غربي چقدر ممکن است آسان باشند.
