افزايش 300 درصدي قيمت ميوه از باغ تا فروشگاهمعاون وزير جهاد کشاوزي با اشاره به فاصله عميق 300 درصدي قيمت ميوه از باغ تا فروشگاه گفت: قيمت ميوه که به صورت عمده از باغدار کيلويي 50 هزار تومان خريداري مي‌شود در ميوه فروشي‌هاي تهران به قيمت 200 هزار تومان به مصرف‌کننده فروخته مي‌شود.به گزارش خبرگزاري تسنيم، موضوع فاصله بسيار زياد قيمت ميوه و صيفي از باغ تا فروشگاه همواره مورد انتقاد بوده است و وزارت جهاد کشاورزي در هر دولتي راهکاري براي رفع اين مشکل داده‌اند، گاهي اصناف مقصر معرفي شدند، گاهي تعداد زيادي واسطه همچنين عواملي مانند عدم عرضه مستقيم، تورم، مشکلات حمل و نقل، راه بندان جاده‌ها و غيره دلايل گراني دانسته شده است.هر دليلي باشد شرايط فعلي بازار نشان مي‌دهد سياست‌هاي تنظيم بازار موفق نبوده است؛ در صورتي که هر يک از اين موارد يا برخي از آنها دليل گراني ميوه باشد نشان از همان ناکارآمدي برنامه‌ريزي‌ها، نبود نظارت کافي و سياست‌هاي تنظيم بازاري است.بنابراين گزارش اکبر فتحي، معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي نيز اين بار دليل گراني ميوه را عدم عرضه مستقيم ميوه دانسته و خواهان عرضه مستقيم اين محصول شده است. وي با اشاره به افزايش 300 درصدي قيمت ميوه در تهران گفت: قيمت ميوه که به صورت عمده از باغدار کيلويي 50 هزار تومان خريداري مي‌شود در ميوه فروشي‌هاي تهران به قيمت 200 هزار تومان به مصرف‌کننده فروخته مي‌شود که اين فاصله قيمتي زياد است و بايد با همکاري نهادهاي مسئول اين قيمت‌ها کنترل شود.فتحي از آمادگي اتحاديه‌هاي توليدي براي عرضه مستقيم محصولات کشاورزي به منظور کاهش فاصله قيمتي کالا از توليد تا مصرف‌کننده خبر داد. وي از سازمان ميادين شهرداري خواست غرفه‌هايي را در اختيار توليدکنندگان قرار دهد تا بتوانند محصولات خود را با قيمت مناسب به مصرف کنندگان عرضه کنند.معاون جهاد کشاورزي کنترل قيمت‌هاي محصولات کشاورزي در بازار را موضوعي فرابخشي دانست و بر ضرورت قيمت‌گذاري مناسب و کنترل تعرفه‌هاي کالاهاي کشاورزي توسط سازمان ميادين تأکيد کرد. فتحي گفت: وزارت جهاد کشاورزي در حوزه وظايف خود نسبت به راه‌اندازي روستابازار توسط سازمان مرکزي تعاون روستايي براي عرضه مستقيم کالاهاي کشاورزي اقدام کرده است.بنابراين گزارش وزارت جهاد کشاورزي به طور معمول دليل گراني ميوه را توليدکنندگان نمي‌داند و معتقد است محصولي که توسط باغداران توليد مي‌شود تا به دست مصرف‌کننده برسد، قيمت متفاوتي پيدا مي‌کند. مسئوليت نظارت بر خرده فروشي‌ها نيز در سال‌هاي اخير ميان وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صمت و اتاق اصناف ايران پاسکاري مي‌شود اما براساس آخرين توافق انجام شده ميان وزارت صمت و اتاق اصناف ايران، مسئوليت نظارت بر واحدهاي عرضه تا عمده فروشي بر عهده وزارت جهاد کشاورزي و در خرده فروشي بر عهده اصناف سپرده شده است.وزارت جهاد کشاورزي اما اين بار به دنبال راهکار جديد است به طوري که به دنبال آن است که بخشي از بازار را به طور مستقيم در دست بگيرد و از طريق فروشگاه‌هايي مانند روستابازار، ميادين شهرداري و ايجاد ميادين عرضه جديد، توسط سازمان‌ها و تشکل‌هاي زير مجموعه خود اقدام به عرضه مستقيم کند.
