پليس ضد شورش ترکيه ديروز در برابر دفتر مرکزي حزب جمهوري‌خلق (CHP) در اسلامبول با شليک گاز اشک‌آور به تجمع‌کنندگان، تنش‌هاي سياسي در اين کشور را وارد مرحله تازه‌اي کرد.اسلامبول ديروز شاهد يکي از شديدترين تنش‌هاي سياسي سال‌هاي اخير بود. پليس ضدشورش ترکيه مقابل دفتر اصلي حزب جمهوري‌خلق (CHP) ــ مهم‌ترين حزب مخالف دولت ــ به معترضان گاز اشک‌آور شليک کرد. اين معترضان که شامل مقام‌هاي حزبي هم مي‌شدند، تلاش داشتند جلوي ورود فردي را بگيرند که دادگاه او را به عنوان «سرپرست» شاخه اسلامبول حزب منصوب کرده بود.اين اتفاق درحالي رخ داد که اسلامبول جايگاه ويژه‌اي در سياست ترکيه دارد؛ شهري که شهرداري‌اش اکنون در دست حزب جمهوري‌خلق است و همواره به عنوان سنگري در برابر حزب حاکم شناخته مي‌شود.انتصاب قهري سرپرست براي يکي از مهم‌ترين شعب حزب مخالف، از نگاه منتقدان گامي تازه براي محدود کردن فعاليت اپوزيسيون است.«کمال کاباوغلو» استاد حقوق اساسي و رئيس کانون وکلاي اسلامبول، با انتقاد از اين تصميم گفت: «کاخ رياست‌جمهوري مصمم است به هر قيمتي راه گردش قدرت سياسي را مسدود کند. تنها راه مقابل آن مقاومت است.»اين نخستين بار نيست که دولت متهم به دخالت در نهادهاي انتخابي مي‌شود. در سال‌هاي اخير، شهرداري‌هاي تحت کنترل اپوزيسيون در شهرهاي بزرگ بارها هدف تصميم‌هاي مشابه قرار گرفته‌اند و شوراهاي محلي به دست «قيم‌هاي منصوب‌شده» افتاده‌اند.حالا با ورود اين روند به خودِ حزب جمهوري‌خلق، بسياري آن را نشانه‌اي از شدت گرفتن رويارويي دولت و مخالفان مي‌دانند.معترضان در ترکيه يکشنبه شب پس از ورود پليس اين کشور به ساختمان حزب معارض جمهوري خواه خلق با پليس درگير شدند.به دنبال اين اقدام پليس،خيابان‌هاي اين شهر، صحنه اعتراضاتي عليه رجب طيب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه شد.دولت اردوغان نيز ممنوعيت تظاهرات را در 6 محله شهر اسلامبول، اعلام و دسترسي به شبکه‌هاي اجتماعي را محدود کرد.
