موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13176
صدور گواهينامه موتورسيکلت براي بانوان نيازمند اصلاح قانون است

رئيس پليس راهور فراجا اعلام کرد: صدور گواهينامه موتورسيکلت براي بانوان فعلاً منوط به اصلاح قانون است و اجراي آن تنها پس از ابلاغ رسمي مراجع ذي‌صلاح ممکن خواهد بود.سردار تيمور حسيني، رئيس پليس راهور فراجا، درباره صدور گواهينامه موتورسيکلت براي بانوان گفت: اين موضوع در دستور کار قرار دارد، اما پليس به‌عنوان مرجع اجرايي، تابع قوانين و مقرراتي است که به‌صورت رسمي ابلاغ مي‌شود.وي افزود: درحال حاضر، تبصره ماده 20 قانون صراحتاً اعلام کرده که مرجع صدور گواهينامه موتورسيکلت براي مردان، نيروي انتظامي است و اشاره‌اي به بانوان نشده است.رئيس پليس راهور فراجا با تأکيد بر لزوم تغيير قوانين موجود گفت: ما منتظر اعلام رسمي تغيير در اين زمينه هستيم، اما براي اجرايي شدن صدور گواهينامه براي بانوان، حتماً بايد اصلاح قانون صورت گيرد و ابلاغيه آن ازسوي مراجع ذي‌صلاح صادر شود.همچنين رئيس پليس راهور فراجا در ادامه از کاهش چشمگير خطا در صدور جرايم رانندگي خبر داد و اعلام کرد که احتمال تغيير ارقام پلاک خودروها به حروف لاتين براي افزايش دقت و پيشگيري از تخلفات احتمالي در دستور کار قرار دارد.سردار حسيني افزود: به‌صورت مستمر جلسات چهره‌به‌چهره با شهرونداني که مشکلاتي در حوزه پليس راهور دارند برگزار مي‌شود و تاکنون، بالغ بر 80 درصد درخواست‌ها مورد رسيدگي قرار گرفته است.وي افزود: عمده اين درخواست‌ها در حوزه آموزش‌هاي رانندگي بوده است و خوشبختانه امروز حتي يک مورد اعتراض تلفني يا حضوري در خصوص صدور جريمه اشتباهي ثبت نشده است.حسيني با اشاره به بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در اين حوزه گفت: حدود سه سال پيش سامانه‌اي رباتيک براي رسيدگي و بررسي جرايم رانندگي راه‌اندازي شد که نتيجه آن کاهش چشمگير خطا و رسيدن به سطح نزديک به صفر رسيده است، با اين حال، هنوز هم به‌دليل تخلفاتي مانند دستکاري پلاک خودروها، احتمال بروز موارد معدودي از اشتباه وجود دارد.وي ادامه داد: استاندارد جهاني پلاک خودرو استفاده از ارقام لاتين است، چرا که امکان تغيير و دستکاري آن‌ها وجود ندارد، اين موضوع در کشور ما يکي از چالش‌ها محسوب مي‌شود، در همين راستا، سامانه اجراييات به‌زودي به يک ربات براي بررسي نهايي جرايم رانندگي مجهز خواهد شد تا خطاي انساني به‌طور کامل حذف شود.حسيني با اشاره به يکي از مشکلات اصلي در حوزه شماره‌گذاري موتورسيکلت‌ها افزود: اکثر موتورها به نام راکب ثبت نشده‌اند و بسياري از مالکان براي شماره‌گذاري اقدام نمي‌کنند. در زمان حاضر اغلب پلاک‌ها به نام شرکت توليدکننده موتور صادر مي‌شود و خريداران بعدي نيز معمولاً براي انتقال سند هيچ اقدامي انجام نمي‌دهند.