مکانيزم ماشه؛ پيامدهاي فراتر از بازگشت تحريم‌هامحمدصادق دانشجوکارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتيدر روزهاي اخير و با پايان‌يافتن مهلت اجرايي توافق برجام، سه کشور اروپايي (آلمان، فرانسه و انگلیس) با استناد به مفاد قطعنامه 2231 شوراي امنيت، جهت فعال‌سازي مکانيزم موسوم به «ماشه» يا اسنپ‌بک اقدام کرده‌اند. برخي در فضاي عمومي گمان مي‌کنند که اجراي اين مکانيزم صرفاً به معناي بازگشت به تحريم‌هاي پيش از توافق سال 1394 است؛ اما واقعيت آن است که شرايط امروز، به‌مراتب پيچيده‌تر از گذشته بوده و اجراي اسنپ‌بک مي‌تواند دريچه‌اي به سوي فشارهاي حقوقي، اقتصادي و سياسي چندلايه‌تري باشد که اثرات آن صرفاً محدود به حوزه هسته‌اي نخواهد ماند.نخست، از منظر حقوق بين‌الملل، فعال شدن مکانيزم ماشه بدان معناست که تمامي تحريم‌هاي بين‌المللي ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل، که با قطعنامه 2231 لغو يا تعليق شده بودند، مجدداً فعال خواهند شد. اين تحريم‌ها دربرگيرنده محدوديت‌هايي فراگير در حوزه‌هاي مالي، تسليحاتي، صادراتي و همکاري‌هاي فني هستند. آنچه اين وضعيت را دشوارتر مي‌کند، بازگشت مشروعيت جهاني به تحريم‌هاست؛ تحريم‌هايي که تاکنون تنها به‌صورت يک‌جانبه توسط آمريکا يا برخي کشورهاي غربي اعمال مي‌شدند، حالا با پشتوانه قطعنامه شوراي امنيت، وجهه‌اي حقوقي و الزام‌آور مي‌يابند. در نتيجه، حتي کشورهايي که در سال‌هاي اخير به‌صورت مستقل با ايران همکاري داشتند- نظير چين، روسيه، هند و برخي کشورهاي آمريکاي لاتين- نيز در همکاري با ايران با موانع حقوقي و فشارهاي سياسي تازه‌اي مواجه خواهند شد.دوم، در حوزه اقتصادي، بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت ابعاد گسترده‌تري از اقتصاد ايران را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. درحالي که ايران طي سال‌هاي اخير توانست با استفاده از ابزارهاي جايگزين، بخشي از تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا را دور بزند، تحريم‌هاي شوراي امنيت به‌دليل گستره بين‌المللي و حمايت سياسي و حقوقي ازسوي جامعه جهاني، عملاً انعطاف‌پذيري کمتري براي دور زدن باقي مي‌گذارند. از يک‌سو، بانک‌هاي بين‌المللي، بيمه‌گران، شرکت‌هاي کشتيراني و ساير نهادهاي فعال در تجارت جهاني، براي حفظ دسترسي خود به نظام مالي جهاني از تعامل با ايران اجتناب خواهند کرد؛ نتيجه اين روند، تنگ‌تر شدن عرصه اقتصادي، کاهش ورودي ارز، افت رشد توليد، کاهش اشتغال و فشار مضاعف بر معيشت مردم خواهد بود.سوم، در عرصه سياست خارجي، فعال‌سازي مکانيزم ماشه به تغيير گفتمان بين‌المللي نسبت به پرونده ايران مي‌انجامد. اگر تاکنون ايران مي‌توانست در موقعيت شاکي، خروج يک‌جانبه دولت ترامپ از توافق را مستند سازد و مسئوليت شکست برجام را بر دوش آمريکا و ناتواني اروپا بيندازد، اکنون و با آغاز فرآيند اسنپ‌بک، ايران در موضع پاسخ‌گويي قرار مي‌گيرد و ادبيات غالب رسانه‌ها و نهادهاي بين‌المللي نيز به‌سمت متهم‌سازي تهران متمايل مي‌شود. به جاي آنکه ايران در جايگاه شاکي خروج يک‌جانبه آمريکا از برجام باشد، حالا متهم به «عدم پايبندي» معرفي مي‌شود. اين تغيير روايت براي افکار عمومي و حتي درون نهادهايي مثل سازمان ملل بسيار مهم است؛ چرا که امکان مانور ديپلماتيک ما را محدود و طرف مقابل را در جايگاه مدعي مشروع قرار مي‌دهد که موجب تضعيف جايگاه حقوقي ايران و افزايش مشروعيت اقدامات تقابلي غرب خواهد شد.نکته قابل تأمل ديگر، عملکرد دستگاه ديپلماسي کشور طي يک سال گذشته است. با وجود تلاش‌هاي صورت‌گرفته براي حفظ ارتباطات غيرمستقيم با آمريکا، به‌ويژه در گفت‌وگوهاي اخير در مسقط، تاکنون دستاوردي ملموس و رسمي از اين مذاکرات حاصل نشده است. بخشي از اين ناکامي، به ناهماهنگي در سطح گفتار سياسي بازمي‌گردد؛ جايي که برخي اظهارنظرهاي داخلي با اهداف تاکتيکي در سياست داخلي، ناخواسته به انتقال پيام‌هاي متناقض در سطح بين‌المللي انجاميد. اين مسئله باعث شد طرف‌هاي مقابل از يک‌پارچگي سياست ايران اطمينان نيابند و فضا را براي اعمال فشار بيشتر فراهم ببينند.اکنون، با شروع شمارش معکوس 30 روزه از لحظه فعال‌سازي مکانيزم ماشه، ايران در برابر این سؤال قرار گرفته است که چگونه مي‌توان از فرصت باقي‌مانده براي کاهش اثرات اين روند بهره برد؟ تجربه ديپلماسي هسته‌اي ايران در سال‌هاي گذشته نشان داده است که راه‌حل مقابله با فشارهاي بين‌المللي نه در اتخاذ مواضع هيجاني، بلکه در فعال‌سازي سازوکارهاي حقوقي و سياسي نهفته است. ايران بايد با بازسازي روايت خود در سازمان ملل، بهره‌گيري از ظرفيت کشورهاي عضو شوراي امنيت و فعال‌سازي ديپلماسي عمومي، ائتلاف‌هاي جديدي را شکل دهد که حداقل بتوانند دامنه و شدت آثار اسنپ‌بک را کاهش دهند.مکانيزم ماشه نه يک واقعه صرفاً فني، بلکه يک روند سياسي–حقوقي پيچيده با پيامدهايي فراتر از برجام است. اگر اين مکانيزم فعال شود و بدون پاسخ متقابل، به‌صورت کامل اجرا گردد، نه تنها اقتصاد و سياست خارجي ايران را تضعيف مي‌کند، بلکه به افول جايگاه بين‌المللي جمهوري اسلامي نيز منجر مي‌شود. در چنين شرايطي، تنها مسير ممکن براي کاهش آثار اين بحران، اتکا به عقلانيت، حفظ انسجام داخلي، بازسازي روايي پرونده ايران در نظام بين‌الملل و فعال‌سازي تمام ظرفيت‌هاي ديپلماتيک کشور است. امروز، زمان آزمون بلوغ سياست خارجي ايران است، آزموني که موفقيت در آن، نيازمند تلفيقي از صراحت، متانت، انعطاف‌پذيري و شجاعت در ميدان ديپلماسي است. تنها در اين صورت است که مي‌توان اجازه نداد مکانيزم ماشه، به بحران سياسي–اقتصادي جديدي براي ملت ايران بدل شود.
