سخنگوي قوه قضائيه توضيحاتي درباره محکوميت 5 متهم پرونده معدن طبس، سرانجام پرونده بابک زنجاني و بحران مصرف بالاي برق توسط مزارع ماينينگ ارائه داد.اصغر جهانگير در پاسخ به سؤالي درباره رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها و استخراج آن (ماينينگ) در ايران همچنان با چالش‌هاي جدي حقوقي و قضائي مواجه است. در قوانين کشور، رمزارزها جايگاه مشخصي به عنوان پول قانوني ندارند و همين خلأ باعث شده بسياري از معاملات در وضعيتي نامشخص و پرريسک انجام شود.وي افزود: ازسوي ديگر، بحران مصرف بالاي برق توسط مزارع ماينينگ نيز مسئله‌اي جدي است. طبق آمار وزارت نيرو، تنها حدود 6 مگاوات برق به استخراج قانوني رمزارزها اختصاص دارد، اما نزديک به 4000 مگاوات برق به شکل غيرمجاز و از طريق برق‌دزدي توسط فعالان غيرقانوني اين حوزه مصرف مي‌شود که به گفته مسئولان، در شرايط کمبود شديد برق کشور خسارت‌هاي جدي ايجاد کرده است.جهانگير ادامه داد: قوه قضائيه با دريافت گزارش‌هاي ضابطان، تاکنون پرونده‌هاي متعددي تشکيل داده و متهمان زيادي در اين خصوص تحت تعقيب قرار گرفته‌اند. در چهار ماه نخست امسال، بيش از 13 هزار دستگاه ماينر غيرمجاز در سراسر کشور کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدي بيش از 360 درصد داشته است و بيشترين ميزان پولشويي نيز از طريق رمز ارز‌ها انجام مي‌شود.جهانگير در خصوص پرونده کارگران معدن طبس اظهار کرد: در اين پرونده پنج متهم در دادگاه بدوي محکوم شدند. براساس رأي صادره، يکي از متهمان به پرداخت معادل 20 درصد ديه کامل در حق اولياي دم محکوم شد و هر پنج متهم نيز از جنبه عمومي جرم به تحمل سه سال حبس تعزيري محکوم شدند.به گفته جهانگير، متهمان اقداماتي از جمله ارتقاي ايمني معدن، رسيدگي به وضعيت خانواده متوفيان، پيگيري شرايط کارگران معدن و همچنين پرداخت کامل ديه از محل پوشش بيمه به خانواده‌ها را انجام دادند. علاوه بر اين، مبلغ 350 ميليون تومان نيز مازاد بر ديه به هر يک از خانواده‌هاي متوفيان پرداخت شد و برنامه‌هاي ديگري براي کاهش آلام اين خانواده‌ها در دستور کار متهمان قرار گرفت.جهانگير در توضيح روند پيگيري پرونده بابک زنجاني اظهار کرد: براساس حکم دادگاه، وي محکوم به پرداخت مبلغ يک ميليارد و 967 و نيم ميليون يورو در حق شرکت ملي نفت ايران شده بود که در سال‌هاي گذشته بخشي از اين بدهي از طريق شناسايي و واگذاري اموال داخلي او وصول شده است. وي گفت: در سال 1393 اموالي به ارزش حدود 500 ميليون دلار از زنجاني شناسايي و به شرکت ملي نفت ايران منتقل شد. اين اموال شامل 17 شرکت بود که 100 درصد سهام آن‌ها متعلق به بابک زنجاني بوده است.وي ادامه داد: شرکت‌هاي واگذار شده شامل «هواپيمايي، استيتي با، سرمايه‌گذاري توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرام قشم، مجتمع تفريحي و تجاري تهران قديم کيش، صنايع غذايي فراز نمونه قشم، بازرگاني و پخش سورينت کيش، کارخانه آرايشي ليت کيش، آژانس سورينت پرواز، مؤسسه فرهنگي ياسين فيلم، شرکت ويژن ايرانيان پيشرو سورينت، هاتروپونيک مهستان کيش، مؤسسه فرهنگي فرداي خبر کيش، شرکت توسعه فناوري سورينت، مؤسسه فرهنگي آينده خبر قشم، شرکت سهامي تجار کيش و گروه هتل‌هاي بين‌المللي سورينت» بوده است. علاوه بر اين، اموالي ديگر نيز شناسايي و پس از فروش به مبلغ حدود 27 ميليارد تومان به حساب شرکت ملي نفت واريز شده است.جهانگير با اشاره به اقدامات بعدي افزود: در سال 1402 نيز زنجاني يک محموله خارجي به ارزش کارشناسي 1.8 ميليارد دلار را معرفي کرد که هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزي نگهداري مي‌شود. مقرر شده بود بانک مرکزي اين محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام عدم امکان فروش، محکوم‌عليه پيشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدي وجه کند.سخنگوي قوه قضائيه گفت: علاوه بر اين، بابک زنجاني مبلغ 15 ميليون دلار به‌صورت نقدي در قالب رمزارز به حساب بانک مرکزي واريز کرده و همچنين توافقي ميان او و بانک مرکزي انجام شده که به موجب آن، 1.6 ميليارد دلار ديگر در قالب رمزارز به حساب اماني واريز شده است. البته اعتبار اين مبالغ منوط به تأييد نهايي بانک مرکزي است.
