رئيس اتاق تعاون ايران:باقي سود سهام عدالت 1402 در شهريور ماه پرداخت مي‌شودرئيس اتاق تعاون ايران گفت:
رئيس اتاق تعاون ايران:باقي سود سهام عدالت 1402 در شهريور ماه پرداخت مي‌شودرئيس اتاق تعاون ايران گفت: بخشي از سود سهام عدالت 1402 در اسفند ماه سال گذشته پرداخت و باقي هم تا اواسط شهريور ماه امسال به حساب افراد واريز مي‌شود.به گزارش خبرگزاري مهر، ديروز نشست خبري رئيس اتاق تعاون ايران با موضوع تشريح دومين همايش بين‌المللي اقتصاد تعاون ايران در محل اين اتاق برگزار شد. بهمن عبداللهي، رئيس اتاق تعاون ايران گفت: نخستين همايش بين‌المللي اقتصاد تعاون کشور در سال 1402 با حضور رئيس‌جمهور وقت برگزار شد. در همين همايش هم تأکيد شد هر دو سال ادامه پيدا کند.وي افزود: دومين همايش 11 شهريور ماه با حضور رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي، يکي از معاونان سازمان ملل متحد، رئيس اتاق تعاون، سفرا برخي کشورها و جمعي از مديران برگزار مي‌شود. عبداللهي ادامه داد: هدف از برگزاري همايش در اين مقطع زماني نشان دادن شرايط عادي کشور است بر خلاف تبليغاتي که اعلام مي‌کند ايران پس از جنگ تحميلي 12 روزه منزوي شده است.رئيس اتاق تعاون ايران درباره سهم تعاون در اقتصاد کشور گفت: به طور ميانگين 75 درصد اقتصاد ملي در اختيار نهادهاي حاکميتي و دولتي است و سهم ساير بخش‌ها اعم از خصوصي و تعاون 25 درصد بوده که سهم تعاون حدود 6 درصد است. وي اظهار اميدواري کرد طي يک برنامه 10 ساله بخش تعاون به سهم 25 درصدي پيش‌بيني شده دست پيدا کند.وي در بخش ديگري از سخنان خود به پرداخت سود سهام عدالت باقيمانده مربوط به عملکرد سال 1402، گفت: بخشي از سود در اسفند ماه 1403 پرداخت شد و باقي سود تا اواسط شهريور امسال واريز مي‌شود. عبداللهي تصريح کرد: در خصوص تقسيم سود سهام عدالت بين سهام‌داران دو نظر وجود دارد. نخستين نظر تأکيد بر تقسيم سود در بين سهام‌داران است و برخي هم نسبت به اين موضوع انتقاد داشته و عنوان مي‌کنند عدد 500 تا 600 هزار تومان کمکي به معيشت افراد نکرده درحالي که اگر براي افراد سهام خريداري شود سود بيشتري دارد.وي گفت: 92 هزار ميليارد تومان باقي سود سال 1402 است که بايد امسال پرداخت شود. اگر اين عدد صرف سرمايه‌گذاري و براي افراد صاحب سهم سهام خريداري شود سود بيشتري براي ايرانيان دارد. رئيس اتاق تعاون به لايحه تغيير قوانين تعاون در کشور اشاره کرد و گفت: اين لايحه بيش از 10 است که در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است. به واسطه اين لايحه قوانين بخش تعاون دست خوش اصلاحات و تغييرات زيادي قرار گيرد.عبدالهي با بيان اين که اين لايحه بسيار حجيم و پيچيده است، گفت: به اعتقاد ما قوانين بخش تعاون مشکل خاصي ندارد اگر چه بايد برخي اصلاحات جزئي انجام شود. اما اين که قوانين اين بخش را به شکل بنيادي دست خوش تغيير کنيم نمي‌تواند خيلي کارساز باشد. وي گلايه کرد قوانين تعاون در اين لايحه براساس ديدگاه خاصي نوشته شده و با سياست‌هاي کلي نظام و اصل 44 قانون اساسي منافات دارد. اگر اين لايحه نهايي و تصويب شود بخش تعاون دولتي مي‌شود.
