ثبت نشاني در سامانه املاک؛ پيش‌شرط 5 خدمت بانکي از 31 مرداداز 31 مردادماه، پنج خدمت کليدي بانکي تنها
ثبت نشاني در سامانه املاک؛ پيش‌شرط 5 خدمت بانکي از 31 مرداداز 31 مردادماه، پنج خدمت کليدي بانکي تنها به مشترياني ارائه مي‌شود که نشاني محل سکونت خود را در سامانه ملي املاک و اسکان ثبت و تأييد کرده باشند؛ تصميمي که بانک مرکزي آن را گامي مهم براي شفافيت مالي و مقابله با حساب‌هاي بانکي با نشاني صوري مي‌داند.به گزارش خبرگزاري تسنيم، براساس ضرب‌الاجل بانک مرکزي براي شبکه بانکي کشور، 31 مرداد 1404 آخرين فرصت ارائه 5 خدمت بانکي بدون ثبت نشاني در سامانه املاک است و بعد از اين تاريخ، ارائه پنج خدمت مهم بانکي صرفاً به مشترياني انجام مي‌شود که نشاني محل سکونت خود را در سامانه ملي املاک و اسکان ثبت و تأييد کرده باشند.براساس متن اين بخشنامه که در ماه‌هاي قبل ازسوي بانک مرکزي به نظام بانکي ابلاغ شده، خدمات مشمول اين الزام شامل افتتاح حساب جديد، صدور دسته‌چک، اعطاي انواع تسهيلات بانکي، قبول تعهدات و ارائه ابزارهاي پرداخت و پذيرش است. برهمين اساس نيز بانک‌ها پيش از ارائه هر يک از اين خدمات بايد نشاني اقامتگاه اصلي مشتريان را از سامانه ملي املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازي استعلام کنند و تنها در صورت تطابق اطلاعات، مجاز به ادامه فرآيند خواهند بود.بانک مرکزي هدف اصلي اين اقدام را يکپارچه‌سازي داده‌هاي هويتي و مکاني، جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي بانکي، ارتقاي شفافيت مالي و اجراي کامل قوانين مبارزه با پولشويي عنوان مي‌کند. به گفته کارشناسان، عدم وجود پايگاه اطلاعاتي دقيق از نشاني افراد، همواره يکي از چالش‌هاي نظارتي در شبکه بانکي و نظام مالي کشور بوده است.با اتصال بانک‌ها به سامانه ملي املاک و اسکان، اطلاعات محل سکونت مشتريان به‌روز و قابل راستي‌آزمايي خواهد بود؛ امري که مي‌تواند از ايجاد حساب‌هاي بانکي با هويت يا نشاني صوري جلوگيري کند و در شناسايي بهتر مشتريان حقيقي و حقوقي مؤثر باشد. بانک مرکزي از تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خواسته است با اطلاع‌رساني گسترده، مشتريان را به ثبت يا اصلاح نشاني خود در سامانه amlak.mrud.ir ترغيب کنند.برخي بانک‌ها نيز با صدور اطلاعيه‌هاي رسمي اعلام کرده‌اند که عدم ثبت يا تأييد نشاني در اين سامانه به معني توقف ارائه خدمات بانکي مشمول اين طرح خواهد بود. با اجراي اين طرح، انتظار مي‌رود در آينده نزديک، ساير خدمات بانکي نيز مشروط به استعلام اطلاعات از پايگاه‌هاي ملي شود؛ موضوعي که به گفته کارشناسان، گامي مهم در جهت هوشمندسازي شبکه بانکي و کاهش فساد اقتصادي است.
