وضعيت شکننده صنايع کوچک، زير تیغ قطع برق، کمبود نقدينگي و رکودنايب‌رئيس کميسيون صنعت اتاق ايران، با هشدار نسبت به بحران جدي در صنايع کوچک و متوسط گفت: قطعي‌هاي مکرر برق و گاز، بحران تامين مالي، نوسانات نرخ ارز و رکود بازار، توليدکنندگان را در شرايطي بحراني قرار داده است.عباس جبالبارزي، نايب‌رئيس کميسيون صنعت اتاق ايران، در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم، به بررسي وضعيت بحراني صنايع کوچک و متوسط کشور پرداخت و مشکلات اصلي اين بخش حياتي اقتصاد را تشريح کرد. وي با بيان اينکه وضعيت صنايع کوچک و متوسط کشور امروز بسيار شکننده‌تر از گذشته شده است، گفت: اگرچه هدفگذاري‌هايي براي توسعه و حمايت از اين صنايع انجام شده است، اما به دلايل مختلف، اين صنايع آسيب‌پذيرتر شده‌اند و مشکلات آنها پيچيده‌تر و عميق‌تر شده است.وي افزود: يکي از بزرگترين مشکلات امروز، قطعي‌هاي مکرر و طولاني‌مدت برق در شهرک‌ها و نواحي صنعتي است. اين قطعي‌ها در برخي مناطق تا سه روز متوالي هم مي‌رسد. تصور کنيد يک واحد توليدي در يک ماه حدود 8 روز برق ندارد؛ يعني توليد به‌طور مستقيم متوقف مي‌شود. جبالبارزي ادامه داد: اگر اين شرايط را از خرداد تا شهريور در نظر بگيريم، صنايع مجموعاً در اين چهار ماه 32 روز بدون برق فعاليت مي‌کنند که اين ميزان، ضربه‌اي جبران‌ناپذير به توليد و اشتغال وارد مي‌کند. وي همچنين به مشکلات تامين گاز اشاره کرد و گفت: در کنار قطعي برق، قطعي‌هاي گاز هم مشکلات بزرگي ايجاد کرده‌اند که باعث شده بسياري از واحدهاي توليدي عملاً ناتوان از ادامه فعاليت باشند.جبالبارزي درباره وضعيت تامين مالي صنايع کوچک و متوسط نيز تصريح کرد: قرار بود بانک مرکزي در راستاي قانون رفع موانع توليد ابتداي هر سال براي حمايت از واحدهاي توليدي کوچک و متوسط منابع مالي را تخصيص دهد به نحوي که اين تأمين مالي در کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت صنعت و بانک مرکزي مورد تصويب قرار مي‌گرفت اما متأسفانه اين موضوع چهار سال است که متوقف شده و اجرايي نشده است.وي توضيح داد: بانک مرکزي علت توقف را حفظ انضباط مالي عنوان کرده، ولي در عمل بانک‌ها براساس ميانگين حساب‌هاي واحدهاي توليدي وام مي‌دهند و اين روند باعث شده سيستم بانکي به جاي حمايت از توليدکننده، بيشتر به نفع سپرده‌گذاران عمل کند. به عبارتي، وام‌ها با سود بالا به توليدکنندگان داده مي‌شود که فشار مالي آنها را افزايش مي‌دهد. جبالبارزي افزود: تغيير مداوم نرخ ارز، باعث افزايش هزينه‌هاي توليد شده است. نهادهاي توليد به شدت گران شده‌اند و تامين سرمايه در گردش را بسيار دشوار کرده است. وي تأکيد کرد: متأسفانه سيستم بانکي حاضر نيست ريسک بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را بپذيرد و ترجيح مي‌دهد در حاشيه امن تسهيلات را در اختيار بنگاه‌هاي بزرگ قرار دهد که اين موضوع مشکلات مالي را تشديد مي‌کند.نايب‌رئيس کميسيون صنعت درباره تامين مواد اوليه نيز گفت: براي خريد مواد اوليه بايد تخصيص اعتبار ازسوي بانک مرکزي انجام شود، اما فرآيند تامين و تخصيص ارز به توليدکنندگان حدود 5 تا 6 ماه طول مي‌کشد. اين يعني توليدکننده عملاً نيم سال منتظر خريد مواد اوليه است که اين موضوع به شدت چرخه توليد را مختل مي‌کند. جبالبارزي افزود: توليدکنندگان نهاده‌هاي خود را با نرخ آزاد خريداري مي‌کنند، اما ارز حاصل از صادرات را بايد با نرخ سامانه نيما بفروشند. اين تفاوت نرخ‌ها فشار مالي زيادي به بنگاه‌ها وارد مي‌کند.وي در ادامه درباره تأثير جنگ 12 روزه اخير و تأير آن بر فعاليت واحدهاي توليدي، گفت: اين جنگ تبعات سنگيني براي صنايع کوچک داشته است. بازار به شدت راکد شده و تقاضا کاهش يافته است. رکود همراه با تورم مشکلات فراواني براي فعالان اقتصادي به وجود آورده است. جبالبارزي تأکيد کرد: صحبت از ارائه بسته‌هاي حمايتي به ميان آمده، اما استمهال تسهيلات و مساعدت‌هاي تامين اجتماعي در مدت 2 يا 3 ماه کافي نيست. اين حمايت‌ها بايد حداقل 6 ماه تا يک سال باشد تا صنايع بتوانند از اين شرايط سخت عبور کنند و به مسير توسعه بازگردند.
