رئيس مرکز تنظيم‌گري بانک مرکزي گفت: ميانگين کفايت سرمايه کل شبکه بانکي کشور که سال‌ها منفي بود، درحال حاضر به 1.75 درصد مثبت رسيده است. به گزارش بانک مرکزي، حجت اسماعيل‌زاده درباره آخرين اقدامات انجام شده براي کاهش ناترازي در شبکه بانکي کشور گفت: سرمايه کل شبکه بانکي از حدود 330 همت در پايان سال 1400 به حدود 852 همت در پايان سال 1403 رسيده است. اين به معناي افزايش 520 همتي در اين دوره است که 340 همت از آن تنها در سال 1403 محقق شده است.وي افزود: طبق بروزرساني‌هايي که انجام شده و براساس مجوزهايي که صادر شده اين 852 همت به 1170 همت رسيده است. پيش‌بيني مي‌شود که تا پايان سال 1404، مجموع سرمايه شبکه بانکي به 1350 همت برسد که بيش از چهار برابر رقم پايان سال 1400 خواهد بود. اسماعيل زاده با بيان اينکه ميانگين کفايت سرمايه کل شبکه بانکي کشور که سال‌ها منفي بود، درحال حاضر به 1.75 درصد مثبت رسيده است، افزود: چنانچه بانک‌هايي که وضعيت ويژه‌اي دارند از اين آمار خارج شوند، نسبت کفايت سرمايه کل شبکه به حدود 5.5 درصد افزايش مي‌يابد.رئيس مرکز تنظيم‌گري بانک مرکزي، تأکيد کرد: براساس قانون برنامه هفتم، طي مدت اجراي اين برنامه بايد کفايت سرمايه شبکه بانکي به 8 درصد برسد. درحال حاضر حدود يک سال از اجراي اين قانون مي‌گذرد و طي 4 سال آينده حتماً اين رقم محقق خواهد شد. اسماعيل‌زاده با اشاره به اينکه درحال حاضر، از مجموع 29 بانک فعال در کشور، 14 بانک نسبت کفايت سرمايه بالاي 8 درصد دارند، گفت: اين رقم نسبت به پايان سال 1400 که تنها 7 بانک بالاي 8 درصد بودند، پيشرفت قابل توجهي را نشان مي‌دهد. با اين حال، هنوز 6 بانک با کفايت سرمايه منفي و 9 بانک ديگر با کفايت سرمايه مثبت اما کمتر از 8 درصد وجود دارد.وي در ارتباط با سامانه املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها گفت: بانک‌ها موظف بودند اطلاعات املاک مازاد خود را طي 6 ماه فرصتي که داشتند تا پايان فروردين ماه در اين سامانه بارگذاري کنند. اين اطلاعات درحال حاضر بارگذاري شده و بانک مرکزي درحال تکميل و رفع نواقص آن است. تکليف به واگذاري اموال مازاد از سال‌هاي گذشته وجود داشته و قانون جديد مقرر کرده است که در صورت عدم واگذاري، اين دارايي‌ها به «شرکت مديريت دارايي شبکه بانکي» منتقل شود. اين شرکت زيرمجموعه صندوق ضمانت سپرده‌هاست و براساس سازوکارهاي قانوني، اين دارايي‌ها را واگذار خواهد کرد.رئيس مرکز تنظيم‌گري بانک مرکزي تأکيد کرد: هر سال بانک مرکزي براي هر يک از بانک‌ها اموال و دارايي‌هاي مازاد را مشخص و در راستاي قانون رفع موانع توليد به سازمان امور مالياتي معرفي مي‌کند. بنابراين مشخص است که کدام يک از اموال و دارايي‌هاي بانک‌ها مازاد است. طبق قانون اگر بانکي اين اموال و دارايي‌هاي مازاد را طي مدت يک سال، معرفي نکند به شرکت مديريت دارايي شبکه بانکي منتقل خواهد شد. خود بانک‌ها و هيات مديره آنها مسئول صحت‌سنجي املاک و دارايي‌هاي مازاد معرفي شده هستند.اسماعيل‌زاده درباره سامانه سهامداري بانک‌ها گفت: اين سامانه از مهر ماه اجرايي و دستورالعمل‌هاي آن ابلاغ شده و بانک‌ها تا فروردين ماه فرصت داشتند تا اطلاعات آن را تکميل کنند. الان هم درحال تکميل اطلاعات و رفع نواقص اطلاعات وارد شده هستيم. اين اقدامات نشان‌دهنده عزمي جدي براي اصلاح ساختار مالي بانک‌ها و افزايش سلامت و کارايي نظام بانکي است.
