موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13155
مذاکره ايران و FATF کليد خورد

وزير اقتصاد: اولين دعوت از FATF پس از تصويب کنوانسيون پالرمو دريافت شد

به دنبال ارائه اقدامات و فعاليت‌هاي کشور در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در دو سال اخير به گروه منطقه‌اي FATF و تصويب کنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه اين نهاد رسماً از دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم براي مذاکره دعوت به‌عمل آورد.اين مذاکرات مستقيم در مسير عادي‌سازي پرونده ايران، تعليق اقدامات تقابلي و خروج کشورمان از فهرست کشورهاي پرخطر موسوم به فهرست سياه FATF بعد از حدود 6 سال در شهر مادريد اسپانيا برگزار خواهد شد. کنوانسيون پالرمو چندي قبل در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و توديع اين سند نزد امين اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه کشور قرار گرفت و پيگيري انجام فرآيند تصويب کنوانسيون CFT نيز در جريان است.در همين ارتباط، سعيد ايرواني سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد سه‌شنبه 14 مرداد (5 آگوست 2025) در نامه‌اي به آنتونيو گوترش، دبير کل سازمان ملل متحد اعلام کرد بنا به دستور دولت، سند تصويب کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان‌يافته فراملي مصوب 15 نوامبر 2000 توسط جمهوري اسلامي ايران را که به‌طور رسمي توسط سيدعباس عراقچي، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 30 ژوئيه 2025 امضا شده براي توديع ارسال مي‌کند.جمهوري اسلامي ايران کنوانسيون مذکور را در 12 دسامبر 2000 مطابق با 22 آذر 1379 امضا کرد و در نهايت، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي در سال 1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و با توجه به ايرادات شوراي نگهبان پس از کش‌وقوس‌هاي فراوان، سرانجام در 24 ارديبهشت سال 1404 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، تبديل به قانون شد.رئيس مجلس شوراي اسلامي در 31 ارديبهشت 1404 در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، مطابق اصل 123 قانون اساسي «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (کنوانسيون) سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي» را براي اجرا ابلاغ کرد. گفتني است، کنوانسيون پالرمو يکي از چهار کنوانسيون بين‌المللي مورد تأکيد FATF است که ايران تا پيش از اين به دو کنوانسيون ديگر از آن پيوسته بود.در همين زمينه وزير امور اقتصادي و دارايي از پيشرفت‌هايي در حوزه FATF در روز‌هاي اخير خبر داد و اعلام کرد: پس از سال‌ها، با تصويب کنوانسيون پالرمو، اولين دعوت ازسوي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) دريافت شده است که جزئيات آن بزودي اعلام خواهد شد.کارشناسان معتقدند پذيرش CFT به‌عنوان کنوانسيون مکمل پالرمو مي‌تواند گام مؤثر ديگري در راستاي اعتمادسازي ايران براي شفافيت مالي در سطح جهاني به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسيون‌هاي FATF مسير براي تعامل با اين نهاد و طبيعتاً گسترش ارتباط اقتصادي ايران با دنيا، هموارتر خواهد شد.