به گفته سخنگوي سازمان امور مالياتي کشور، هدف قانون ماليات بر سفت بازي و سوداگري در کوتاه مدت ايجاد شفافيت اقتصادي است. به گزارش خبرگزاري فارس، قانون ماليات بر سفته بازي و سوداگري، روز يکشنبه 26 مرداد ازسوي رئيس‌جمهور براي اجرا به سازمان مالياتي و دستگاه‌هاي مرتبط ابلاغ شد. اين قانون 15 روز بعد از چاپ در روزنامه رسمي، اجرايي خواهد شد.مهدي موحدي بک نظر، سخنگوي سازمان امور مالياتي، در اين باره تأکيد کرد: نکته اصلي اين است که قانون مبارزه با سفته بازي داراي دو بخش است، يکي بستر اجرايي قانون و ديگر محاسبه و اخذ ماليات مدنظر است. به گفته وي، بررسي قانون براي اجراي هرچه بهتر نيازمند بستر اجرايي است.به گفته موحدي بک نظر، اطلاعات قابل انکار قابل اتکا بستر مناسبي براي اجراي قانون است و اطلاعات اطلاعات لازم اگر در اختيار نباشد، مثل اطلاعات مالي يا اطلاعاتي از تراکنش بانکي که بانک مرکزي بايد ارائه کند مانند شناسه منحصر به فرد در اختيار سازمان مالياتي قرار دهد. يا دفاتر اسناد رسمي و قوه قضاييه به عنوان شخص ثالث اطلاعات تبادل اموال و املاک افراد را به صورت حساب الکترونيکي به سامانه موديان و سازمان امور مالياتي بدهد.همچنين اطلاعات فراجا از معاملات خودروها و همه اين موارد در کارپوشه غيرتجاري افراد بايد ثبت و ضبط شود و توليد کارپوشه غيرتجاري افراد يکي از بسترهاي استقرار اطلاعات براي اجراي قانون ماليات بر سوداگري و سفته بازي است و بعد از آن مي‌توان از اين اطلاعات ماليات دريافت کرد.موحدي بک نظر گفت: نکته مهم اينکه قانونگذار20 ماه به سازمان امور مالياتي فرصت داده است تا بستر قانوني اجراي قانون ماليات بر سوداگري را فراهم کند. وي در مورد نرخ‌هاي ماليات و سوداگري گفت: اين نرخ‌ها بستگي به اين دارد که معافيت‌هاي قانوني لحاظ شود، يعني بعد از شمول معافيت‌هاي قانوني و گسترده است که در قانون پيش‌بيني شده است.موحدي نظر گفت: به عنوان مثال اگر فردي ملکي را در تملک گيرد و کمتر از يک سال آن را بفروشد با نرخ 35 درصد يعني 10 درصد بالاتر از بالاترين نرخ ماليات مشمول ماليات خواهد شد و اگر چندين فقره معامله و ملک فراوان داشته باشد، با 10 درصد بالاترين نرخ يعني 35 درصد مشمول خواهد شد و اين طبق ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم است.همچنين اگر فردي ملکي خريد و بين يک تا دو سال بفروشد طبق ماده 131 قانون مشمول مي‌شود، اگر بين 2 تا 5 سال بود به 50 درصد تعديل تورم از آن کم مي‌شود و بعد از آن مشمول ماليات در نرخ ماليات ماده 131 مي‌شود و اگر بيش از 5 سال آن را نگهداري کند کل تعديل‌هاي تورمي در آن صورت مي‌گيرد و بعد از آن طبق نرخ ماده 131 خواهد بود.سخنگوي سازمان امور مالياتي در مورد ماليات رمزارزها نيز گفت: فرايند شناسايي رمزارز و طلا که افرادي بخواهند اين اقلام و دارايي‌ها را به اشخاص مجاز مانند صرافي‌هاي مجازي يا طلافروشي‌هاي داراي پايان فروشگاهي بفروشند، صورتحساب نمي‌خواهد و خود به خود صادر مي‌شود و اساساً ماليات عايدي بر سرمايه ندارد، اما اگر معاملات آن را ثبت نکند، پول واريزي به حساب که به ازاي صورت حساب الکترونيکي نباشد، بعد از معافيت‌ها مشمول ماليات اتفاقي خواهد شد.موحدي بک نظر گفت: معافيت‌هاي مالياتي شامل همه افراد مي‌شود و درآمدهايي که به صورت اتفاقي در حساب افراد قرار مي‌گيرد که ما به ازاي صورتحساب الکترونيکي ندارد، مشمول ماليات اتفاقي خواهد شد و طبق ماده 131 قانون مشمول ماليات بر عايدي سرمايه خواهد شد. موحدي در مورد اينکه آيا ماليات بر مجموع درآمد نيز در اين قانون اجرا مي‌شود، گفت: ماليات بر مجموعه درآمد در داخل اين قانون نيست، اما براي رسيدن به اين نوع ماليات بايد بستر اجرايي آن که داشتن اطلاعات قابل اتکا است، در اين قانون فراهم شود و قانون ماليات گري و سفته بازي اگر به درستي اجرا شود شرايط براي پياده سازي ماليات بر مجموع درآمد فراهم مي‌شود. سخنگوي سازمان امور مالياتي گفت قرار است بانک مرکزي اطلاعات صورت تراکنش‌هاي بانکي را بدهد که هر کدام از اين تراکنش‌ها مشخص باشد که ما به ازاي آن چه صورتحساب الکترونيکي وجود دارد و اين با صورت حساب‌هاي الکترونيکي سازمان امور مالياتي مطابقت مي‌شود. صورتحساب‌هاي الکترونيکي بانک مرکزي با صورتحساب‌هاي الکترونيکي در نزد سازمان امور مالياتي با هم تطابق داده مي‌شوند و تراکنش‌ها در کارپوشه غيرتجاري افراد در سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد و اين بستر اجرايي براي هم ماليات بر سوداگري و هم ماليات بر مجموع درآمد خواهد بود.موحدي در مورد سود سهام و سود سپرده‌هاي بانکي گفت: صدور صورتحساب الکترونيکي افراد ازسوي بانک مرکزي و شرکت سپرده‌گذاري مرکزي صادر مي‌شود يا در مورد حقوق افراد صورتحساب الکترونيکي توسط کارفرما بايد ارسال شود. سخنگوي سازمان امور مالياتي تأکيد کرد: سازمان امور مالياتي در کوتاه مدت به دنبال درآمد از قانون ماليات بر سوداگري و سفته بازي نيست بلکه مي‌خواهد با ايجاد بستر اجرايي، مبادلات تراکنش‌ها و مبادلات افراد شفاف شود و بعد از سه سال که بستر اجرايي آن فراهم شود کساني که قبل از اين اقدام به خريد و فروش کرده‌اند مشمول نمي‌شوند و از بعد از سه سال که بستر اجرايي فراهم شد مي‌توان با ماليات جلوي سفته‌بازي و سوداگري را گرفت.
