بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه‌اي جديد، پرداخت سرمايه مضاربه بدون اسناد معتبر را ممنوع و نظارت بر ورود و خروج کالا، تعيين نوع فعاليت تجاري و برخورد با هرگونه انحراف از قرارداد را الزامي کرد.بر اين اساس، بانک مرکزي در ابلاغيه‌اي خطاب به تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، با اشاره به بازخورد‌هاي دريافتي مبني بر وجود رويه‌هاي متفاوت در فرآيند پرداخت تسهيلات مضاربه، خواستار اجراي دقيق مفاد بخشنامه شماره 9703/90 مورخ 22 فروردين 1390 و رعايت موارد زير شد:1. نظارت الزامي بر سرمايه و عمليات مضاربه:مطابق ماده 10 «دستورالعمل اجرايي عقد مضاربه» مصوب شوراي پول و اعتبار، بانک يا مؤسسه اعتباري مکلف است نظارت کامل بر مصرف سرمايه نقدي، بازگشت آن و روند اجراي عمليات مضاربه داشته باشد.2. پرداخت صرفاً به فروشنده و با اسناد معتبر:سرمايه مضاربه در بازرگاني داخلي براي خريد کالا صرفاً در قبال پيش‌فاکتور معتبر، حواله، نامه سهميه کالا يا قرارداد خريد معتبر و اسناد مثبته ديگر، بايد مستقيماً به حساب فروشنده واريز شود. عامل نيز حداکثر ظرف 15 روز پس از استفاده از سرمايه، موظف به ارائه فاکتور اصلي، قبض انبار، بارنامه حمل يا هر سند دال بر خريد و تحويل کالا به بانک است.3. ممنوعيت فعاليت غيرتجاري با سرمايه مضاربه:عامل حق ندارد از سرمايه بانک يا مؤسسه براي فعاليت غيرتجاري استفاده کند. نوع فعاليت تجاري و کالاي مورد معامله بايد به‌طور شفاف در قرارداد بين بانک و مشتري قيد شود.4. کنترل و تطبيق اسناد و مدارک:واحد‌هاي ذي‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بايد بر تطبيق هزينه‌هاي قابل قبول، ورود و خروج کالا به انبار، کارت معين کالا و ساير مدارک مرتبط نظارت مستمر داشته باشند.در پايان، بانک مرکزي از همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خواسته است اين دستورالعمل را طبق مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16 مرداد 1396، سريعاً به تمامي واحد‌هاي ذي‌ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق کنند.
