رئيس انجمن تامين کنندگان و واردکنندگان برنج گفت: به طور حتم سياست‌هاي جديد وزارت جهاد کشاورزي در خصوص اعلام صحيح ميزان توليد برنج داخلي و رفع ممنوعيت واردات در فصل برداشت مي‌تواند بازار برنج را متعادل کند.به گزارش ايسنا، محمد مختارياني درباره گراني و وضعيت بازار برنج داخلي و وارداتي طي سالهاي اخير افزود: آمار نادرست توليد برنج داخلي در سال گذشته منجر به کمبود يک ميليون تن برنج در کشور شد، به طوري که امسال برنج کهنه از سال گذشته نداريم تا وارد بازار شود.رئيس انجمن تامين کنندگان و وارد کنندگان برنج گفت: در واقع طي سالهاي اخير آمار دقيق و صحيحي از توليد برنج داخلي ارائه نشده بنابراين هر سال به نوعي با کمبود برنج وارداتي براي جبران کسري روبرو شديم به طوري که طي يکي دو سال اخير ميزان توليد برنج داخلي بين 2.4 تا 2.7 ميليون تن اعلام شده بود که اشتباه بود.وي تصريح کرد: امسال معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزي با اعلام صحيح توليد برنج داخلي بين 1.6 تا 1.7 ميليون تن و همچنين حذف ممنوعيت واردات در فصل برداشت منجر به کاهش قيمت اين محصول از 400 هزار تومان به 230 هزار تومان براي مصرف کنندگان شود.مختارياني گفت: سال 1400 در جلسه ستاد تنظيم بازار در خرداد ماه انجمن درباره کمبود برنج در کشور اعلام موضوع کرد، در اين مقطع زماني به دليل تغيير ارز ترجيحي چهار هزار و 200 توماني از سال قبل و سه ماهه نخست 1400 واردات کاهش پيدا کرد. وي با بيان اينکه براساس قانون انتزاع وظيفه واردات برنج از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شد که منجر به ممنوعيت واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلي شده بود گفت: حاصل جلسه خرداد ماه 1400 منجر به رفع ممنوعيت واردات در فصل برداشت محصول داخلي شد.مختارياني افزود: در اين سال بار برنج 40 درصد کاهش يافت که اين امر باعث شد قيمت هر کيلوگرم برنج از 28 هزار تومان در اوايل بهمن به 100 هزار تومان تغيير يابد. وي گفت: سال 1401 به دليل مشکلات سال قبل يعني 1400 ممنوعيت واردات برداشته شد و در اين مقطع زماني واردات بيش از نياز داخل صورت گرفت به طوري که طبق آمارها حدود يک ميليون و 800 هزار تن برنج خارجي وارد شد که همين اتفاق همزمان با بهترين سال برداشت برنج ايراني شد.رئيس انجمن تامين کنندگان و وارد کنندگان برنج تصريح کرد: در ادامه روند توليد و واردات برنج، در سال 1402 برنج سال قبل در انبارها ماند و در نهايت از انجمن تامين کنندگان و واردکنندگان برنج کمک گرفته شد تا وارد بازار شده و برنجي که روي دست کشاورزان باقي مانده را خريداري کند.وي گفت: بنابراين در سال 1402 حدود 130 هزار تن برنج از کشاورزان با قيمت کيلويي بين 58 تا 60 هزار تومان خريداري شد و با نرخ کيلويي 70 هزار تومان به دست مصرف کنندگان رسيد و بازار برنج متعادل شد. رئيس انجمن تامين کنندگان و وارد کنندگان برنج افزود: در سال 1403 موجودي انبار برنج 1402 به اتمام رسيد و انجمن مذکور درخواست جلسه از ستاد تنظيم بازار را داد و برخي مشکلات مثل طولاني شدن زمان واردات از 30 به 40 روز به دليل جنگ يمن مطرح شد تا به طور مجدد ممنوعيت واردات در فصل برداشت محصول داخلي لغو شود.مختارياني گفت: با تغيير دولت و مستقر شدن دولت جديد ممنوعيت واردات اعمال شد، بنابراين انجمن بارها طي مکاتباتي اعلام کرد ورودي کالا کم شده و ممکن است بازار برنج از تعادل خارج شود. وي با بيان اينکه ارز واردکنندگان از يک سال قبل پرداخت نشده بود گفت: در همين زمان با وجود مناسب بودن نرخ برنج ايراني قيمت برنج خارجي 2 برابر شد و عمده مصرف بازار به سمت برنج ايراني سوق داده شد که همين امر موجب کمبود برنج در بازار شده است.وي افزود: طبق روال هر سال در فصل برداشت محصول داخلي برنج کهنه سال قبل بين 6 تا 7 ماه بازار را تامين مي‌کرد، اما امسال برنج کهنه‌اي نداريم که بازار برنج داخلي را براي مدت مذکور تامين کند زيرا برنج نو بلافاصله قابليت مصرف ندارد.رئيس انجمن تامين کنندگان و واردکنندگان برنج درباره صحبت‌هايي مبني بر اتهام احتکار برنج توسط برخي شرکت‌هاي بزرگ تامين‌کننده برنج کشور گفت: احتکار نيازمند انگيزه اقتصادي است درحالي که با برداشت برنج نو قيمت اين محصول در بازار کاهش پيدا مي‌کند، بنابراين سودي براي انبار برنج احتکار شده وجود ندارد.وي گفت: درحال حاضر سهم شرکت‌هاي تامين‌کننده و واردکننده برنج از بازار 5 درصد و سهم بزرگترين شرکت 8 دهم درصد است؛ بنابراين سهم زيادي از بازار ندارند که بخواهند براي سود بيشتر برنج را احتکار يا پيش خريد کنند.وي با بيان اينکه 95 درصد برنج داخلي از طريق کشاورزان يا شاليکوبي‌ها به فروش مي‌رسد، افزود: در واقع سهم بزرگترين شرکت تامين‌کننده و واردکننده برنج از بازار در سال 300 هزار تن است و سود اين شرکت از بازار 4 درصد است تا سهم بيشتري از بازار داشته باشد.رئيس انجمن واردکنندگان برنج تصريح کرد: با برداشت برنج نو و عرضه آن به بازار و همچنين رفع ممنوعيت واردات و سهم برنج خارجي از بازار به طور حتم قيمت برنج در بازار متعادل خواهد شد و مردم نگراني در اين خصوص نداشته باشند.
