کسري هدفمندي يارانه‌ها به يک مسئله تکراري در بودجه‌ريزي کشور تبديل شده و در سال جاري نيز همچنان چالش‌ها در تامين منابع و مصارف غيرشفاف وجود دارد؛ موضوعي که تمرکز دستگاه‌هاي مسئول را از برنامه‌ريزي توسعه‌اي به تأمين روزمره منابع معطوف کرده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم، طي سال‌هاي گذشته يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي بودجه هر ساله کشور تبصره مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها و جدول مربوط به آن بوده است. براي چندين سال اين بخش به عنوان جدول تبصره 14 شناخته مي‌شد. از حدود سه سال قبل و با تغيير تعداد تبصره‌هاي بودجه شاهد تغيير شماره تبصره مربوط به هدفمندسازي بوديم.در بودجه سال 1404 نيز موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها در تبصره 3 (....) و جدول شماره جدول 14 قرار گرفته است. در حقيقت برخي کارشناسان از منابع و مصارف هدفمندسازي به عنوان بودجه‌اي در دل بودجه دولت ياد مي‌کنند.نکته‌اي که بايد به آن توجه داشت اينکه منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 1404 به هزار هزار ميليارد تومان رسيده است که معادل حدود يک سوم بودجه عمومي کشور است. تصور بر اين بود که با وارد شدن منابع و مصارف بودجه هدفمندسازي يارانه‌ها به سرجمع بودجه و همچنين تجميع آن با منابع عمومي، قرار است تا فرآيند تامين منابع تسهيل شود.با وجود اين به نظرمي‌رسد سازمان برنامه و بودجه کشور همچنان برتفکيک منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها از بودجه عمومي تأکيد دارد و تلاش‌هاي جدي براي پيگيري وصول منابع در سازمان هدفمندسازي طي ماه‌هاي اخير در جريان بوده است.در حوزه مصارف هدفمندي نيز چالش‌هاي متعددي وجود دارد چرا که کنترل مصارف و کاهش آن از طريق شفاف‌سازي (پرداخت به ذي‌نفع نهايي) يا حذف يارانه افراد پردرآمد با ملاحظات متعددي همراه است که در ادامه به جزئيات برخي از آنها خواهيم پرداخت.در بخش منابع شاهد مهم‌ترين چالش تامين، دريافت رقم فروش گاز به پتروشيمي‌ها است. مطالبات معوقي از سال‌هاي گذشته در اين زمينه وجود دارد و در سال‌هاي اخير رقم آن رو به افزايش رفته است. در حقيقت پتروشيمي‌هايي که گاز دريافت کردند، بدهي‌هاي خود را پرداخت نکردند و همين موضوع سبب شده بخشي از منابع هدفمندي دچار مشکل شود.در کنار مطالبات پرداخت نشده افزايش هزينه‌هاي هدفمندسازي از جمله رقم خريد تضميني گندم سبب شده است در بودجه سال 1404 حدود 200 هزار ميليارد تومان از محل کمک زيان از بودجه عمومي در نظر گرفته شود. در بخش مصارف نيز مطابق قانون بايد 3 دهک از فهرست يارانه بگيران حذف شوند. در کنار اين بخش که بالاترين رقم (320 همت) را در بين هزينه‌هاي هدفمندي دارد، مستمري خانواده‌هاي عضو کميته امداد و بهزيستي نيز وجود دارد. رقم مجموع اين دو بخش به حدود 100 همت در سال مي‌رسد. در اين بخش نيز هنوز پرداخت به ذي‌نفع نهايي در دستور کار قرار نگرفته که بايد مورد توجه مسئولان اين حوزه قرار بگيرد.بايد توجه داشت منابع و مصارف هدفمندسازي که خود بودجه‌اي در دل بودجه دولت محسوب مي‌شود طي سال‌هاي اخير با چالش کسري مواجه بوده است که عوامل آن مورد اشاره قرار گرفت. تنها در 6 ماهه ابتدايي سال 1403 کسري اين بخش به حدود 200 هزار ميليارد تومان رسيد. به دليل همين کسري نيز چالش‌هاي متعددي در زمينه پرداخت خريد تضميني گندم به وجود آمد. حتي در ماه‌هاي پاياني سال 1403 شاهد تاخير در پرداخت يکي از مراحل يارانه نقدي بوديم. کسري شديد به وجود آمده در منابع و مصارف هدفمندي در سال گذشته سبب شد دولت ناچار شود تقريباً از نهايت ظرفيت حساب واحد خزانه و بخشي از تنخواه بانک مرکزي براي جبران کسري استفاده کند.به نظر مي‌رسد سازمان برنامه و بودجه در تلاش است جلوي تجربه تلخ کسري شديد منابع و مصارف هدفمندسازي در سال گذشته را با ايجاد ابزارهاي جديد مانند شفافيت پرداخت تا مرحله آخر (پرداخت به ذي‌نفع نهايي) بگيرد. لازم به ذکر است، از ابتداي سال تا کنون پرداخت‌هاي مربوط به هدفمندسازي از جمله يارانه دهک‌هاي مختلف به موقع پرداخت شده و منابع مورد نياز آنها تامين شده است با اين حال نبايد تصور کرد روال عادي در جريان است و منابع خود به خود تامين خواهد شد.بايد فرآيندهاي تامين و تخصيص منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌هاي به استانداردهاي شفافيت بالاتري برسد در غير اين صورت تمام دغدغه مديراني که بايد برروي تهيه برنامه‌هاي توسعه‌اي تمرکز داشته باشند معطوف تامين هزينه‌هاي جاري باقي خواهد ماند.تغيير اين سطح دغدغه از تامين روزمره به برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت شايد مهم‌ترين هدفي است که مي‌توان در چارچوب نظام بودجه‌ريزي کشور دنبال کرد چرا که زمينه اصلاح ساختار بودجه تغيير در همين سطح نگرش خواهد بود.
